«ستاندر آند بورز»: معيدو التأمين يواجهون خسائر التعويضات المتعلقة بالإنترنت

توضيح نطاق التغطية يجنب الشركات المزيد من المطالبات

«ستاندر آند بورز»: معيدو التأمين يواجهون خسائر التعويضات المتعلقة بالإنترنت
مروة عبد النبي

مروة عبد النبي

11:29 ص, الأحد, 28 مارس 21

جادل المحللون فى وقائمة بذاتها سيفيد كل من شركات إعادة التأمين وحملة وثائق التأمين.

وفي تقرير جديد لوكالة ستاندرد آند بورز فإن التغطية الإلكترونية غالبًا ما يتم دمجها في وثائق التأمين على الممتلكات أو المسؤولية، وفي بعض الحالات، لا تتضمن الوثائق صراحةً استبعاد التغطية الإلكترونية على الإطلاق.

مطالب بتوضيح تضمين أو استبعاد التغطية الإلكترونية من الوثائق

وقالت ستاندر آند بورز إن هذا يؤدى إلى ظهور مخاطر إلكترونية صامتة، حيث يمكن أن تواجه شركات التأمين والإعادة خسائر من التعويضات المتعلقة بالإنترنت على الممتلكات القائمة أو بوالص التأمين ضد المسؤولية.

وأضافت حتى عندما يكون تضمين الغطاء السيبراني واضحًا، فإن الافتقار إلى الشفافية في كل من تعريف الوثائق للأحداث الإلكترونية وشروطها وأحكامها يخلق حالة من عدم اليقين بشأن نطاق الغطاء.

ومن وجهة نظر ستاندرد آند بورز، فإن تطوير منتجات التأمين الإلكترونية المستقلة من شأنه أن يقلل من المشكلة من خلال توضيح نطاق التغطية.

كما أوصى التقرير بضرورة إدارة خط أعمال إلكتروني مستقل من خلال مركز امتياز إلكتروني.

وصرحت ستاندرد آند بورز أنه سيكون لهذا العديد من المزايا لشركات التأمين، وعلى رأسها منع التعويضات المتعلقة بالإنترنت المتراكمة عبر العديد من خطوط الأعمال المختلفة، فضلاً عن الصعوبات في التعامل مع مثل هذه المطالبات.

 وسيسمح أيضًا لشركات التأمين بالتخفيف من مخاطر الإنترنت الصامت، فضلاً عن اتباع نهج مركزي ومنسق لجمع البيانات والبحث، وهو أمر حيوي لحساب أقساط التأمين الملائمة للمخاطر بدقة.

وأضاف المحللون أن إحدى القضايا العريضة لتطوير واعتماد غطاء تأمين إلكتروني مستقل هي أن حاملي وثائق التأمين يشعرون أن لديهم بالفعل بعض التغطية السيبرانية ضمن سياسات التأمين الحالية الخاصة بهم.

وهذا يجعل من الصعب على الوسطاء والوكلاء بيع غطاء إلكتروني مستقل، وقد يبدو أنه يعزز الأساس المنطقي لشركات التأمين لتضمين هذا الغطاء في السياسات الحالية.

شركات التأمين لديها المرونة لتوسيع نطاق التغطية السيبيرانية

ومع ذلك، واحد يمكن أن يشكل تهديدًا منهجيًا لشركات التأمين إذا استلزم بيعًا حريقًا للأصول لتغطية الخسائر، أو أدى إلى ضرر شديد بسمعة الصناعة أو قدرة محدودة على تغطية مخاطر مؤمنة.

وخلصت وكالة التصنيف إلى أنه “رغم التحديات، نعتقد أن شركات التأمين لديها المرونة لتوسيع نطاق التأمين الإلكتروني بحذر، طالما أنها تستطيع دعم نمو الطلب بتكلفة معقولة”.

وهذا من شأنه أن يفيد حاملي وثائق التأمين ويمكّن شركات التأمين من تمييز نفسها عن المنافسين.

ويتمتع التأمين الإلكتروني بإمكانية أن يصبح محركًا لنمو الصناعة ويعزز سمعتها في نفس الوقت.