تتجه شركة ستيرلنج آند ويلسون الهندية إلى تنفيذ عدد من المشروعات فى مختلف المجالات مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص، بعضها ممول من البنك المركزى الهندى بفائدة بسيطة تصل إلى نحو %0.5، وتشمل المجالات الطاقة الشمسية، والكهرباء، والنقل، ومحطات التوليد المشترك، ومراكز البيانات، وغيرها، والتى يعتمد معظمها على أنظمة الإلكتروميكانيك.
وتدخل الشركة فى مشروعات ضخمة مع وزارة النقل فى مجال «النقل متعدد الوسائط» بالموانئ المصرية، وأيضا القطار الكهربائى السريع، ومترو الأنفاق، حيث تقدمت بعرض لتمويل وتنفيذ مشروع الكارت الذكى الخاص بجميع وسائل النقل مثل المونوريل ومترو الأنفاق والقطار السريع والقطار الكهربائى.
بداية، قال المهندس ضياء الدين صلاح، المدير الإقليمى لشمال أفريقيا لشركة ستيرلنج آند ويلسون، إنها تأسست فى 1927، وتعد أكبر مقاول فى تنفيذ مشروعات الإلكتروميكانيك بالهند، ولديها 33 فرعا فى أفريقيا فقط، مشيرا إلى أنها تعمل فى شرق آسيا وأفريقيا منذ أكثر من 20 عاما.
وأضاف، فى حوار مع «المال»، أن «ستيرلنج آند ويلسون» تابعة لمجموعه «شابورجى بالونجى» الهندية، والتى تتكون من حوالى 20 شركة متخصصة فى مجالات مختلفة، مثل مشروعات حفر الأنفاق، وتحلية المياه والموانئ وغيرها.
وأوضح أن المجموع تجرى مفاوضات مع وزارة الاسكان لتنفيذ 3 أبراج فى منطقة العلمين، بالإضافة إلى مشروعات أخرى بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية فى تطوير مصانع ألومنيوم، ومصنع «راكتا للورق»، وتشارك حاليا فى مناقصة عالمية لشركة «أميسال للأملاح، لافتا إلى أنها استثمرت 100 مليون دولار فى الطاقة الشمسية بأسوان.
وأضاف صلاح أنه جارٍ العمل أيضا مع 6 مصانع فى صناعات السجاد، والورق، والسيراميك، فى أيضا مجال التوليد المشترك، وذلك لتوفير الطاقه والتكلفة العالية لفواتيرها بالمصانع، عن طريق إعادة استخدام العادم الناتج عن حرق الغاز لاستخراج كهرباء منه، مشيرا إلى أن الشركة تتعاون مع الكيانات المتخصصة بتوليد وبيع الكهرباء فى مصر للمصانع والتي لديها تصاريح مزاولة هذا النشاط للإنتاج والبيع بأسعار تقل بنسبة %20 عن أسعار الحكومة.
وتابع: هذه النوعية من المشاريع توقفت لمدة عامين لعدة أسباب، منها عدم توفير الكميات اللازمة من الغاز الطبيعى، وذلك قبل أن يتم حل أزمة الغاز فى مصر، وأيضا رسوم «مقابل الدمج» التى تضعها وزارة الكهرباء، وهو ما يحمل الشركة أعباء إضافية تزيد من التكلفة الاستثمارية للمشروع.
وأضاف أن الشركة أيضا تستعد للدخول فى مناقصات لوزارة الكهرباء فى مجال محطات المحولات جهد 220 و500 كيلو فولت.
وأفاد بأن «ستيرلنج آند ويلسون» تجرى مباحثات مع وزارة الإنتاج الحربى، بشأن إعداد بروتوكول تعاون للدخول فى مشروع توفير الطاقة اللازمة لشركات الوزارة التى تعمل بالغاز الطبيعى وتوفير الكميات المستهلكة.
وأشار إلى أن الشركة لديها أيضا عدد من المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع «المصرية للاتصالات»، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 50 مليون جنيه.
ولفت إلى أن هناك مناقصة كبيرة تعد لها وزارة الإسكان لطرح محطة تبريد مركزية لعدد من الأبراج فى منطقة العلمين، ويعتمد المشروع على مياه البحر المالحة لتغذية المحطة، ومن المتوقع أن يتم الطرح خلال الفترة المقبلة، وأن تدخل فيه الشركة بالتعاون مع مستثمر أجنبى.
وذكر أن الشركة بدأت مشروعاتها فى مصر عام 2015 مع بداية صدور تعريفة وزارة الكهرباء، مشيرا إلى أن المجموعة تعمل فى مصر من خلال 7 شركات، متخصصة فى الطاقة الشمسية، وأعمال التقنية للمبانى الإدارية والمستشفيات، ومحطات التبريد، وأيضا مراكز البيانات، والمحطات الهايبرد، ومجال تصنيع المولدات.
وتابع: الشركة لديها أكبر مشروع لتصنيع المولدات فى الهند، وتمتلك سوقا كبيرا فى أفريقيا وشرق آسيا، ونسعى حاليا إلى الدخول فى المشروعات الخاصة بمصر، ومن المتوقع أن يتم اختيار وكيل لنا من بين عدد من المتقدمين خلال الربع الثانى من العام الجارى.
وقال إن هناك مشروعات فى مجال الطاقة الشمسية منها مشروعات فى محافظة أسوان باستثمارات تتجاوز الـ 100 مليون دولار، بطاقة 50 ميجاوات، قائلا: إن الشركة نفذت محطات لعدد من المستثمرين مع ضمان على الإنتاج والتشغيل لمدة سنتين، وتم بناء 5 محطات فى أسوان لشركات «السويدى»، و«طاقة عربية»، و«جنرال إليكتريك»، و«هيئة كهرباء فرنسا»، و«شابورجى بالونجى».
وفى مجال مراكز البيانات، أوضح أن الشركة تحالفت مع مكتب «شاكر باور» لبناء أكبر مركز بيانات فى مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات، التى طرحت مناقصة لـ4 مراكز بيانات سيتم إعداد التصميمات اللازمة لها، بعد وفازت الشركة بها بعد منافسة مع كبرى الكيانات المتخصصة الأخرى، مثل «هواوى»، و«آى بى إم»، و«شنايدر».
وأكد أن الشركة ستدخل فى مشروع مونوريل «العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر»، وكذلك مشروع القطار الكهربائى من محطة عدلى منصور حتى العاصمة الإدارية، بتمويل من الحكومة الصينية.
وأشار إلى أن الشركة وقعت عقد تصميم مشروع القطار السريع من العملين حتى مدينة العين السخنة مع «سيمنس» و«المقاولين المصريين»، وجارٍ بناء المجسات.
وتابع: هناك شركة حكومية تابعة لوزارة النقل ستتولى مشروع التذكرة الموحدة بالتعاون مع الشريك الأجنبى، مشيرا إلى أن المجموعة تعتمد فى تمويل المشروع على البنك المركزى الهندى بفائدة بسيطة جدا تقريبا تبلغ نحو %0.5.
واجتازت الشركة المواصفات الفنية والمتطلبات الخاصة بشركة «ترانس آى تى» التابعة لوزارة النقل الخاصة بالمشروع، لا سيما أن منظومة النقل والكارت الذكى مطبقة فى الهند منذ 10 سنوات بنجاح لحوالى 2 مليار مواطن لا يتعاملون بالكاش بل حتى دفع أجرة الباص تتم عن طريق كارت الفيزا الذى يحتوى على بيانات كاملة لحامله ويستطيع تحديد خط سيره.
وتنوى وزارة النقل تحديث جميع محطات القطارات عن طريق تركيب بوابات إلكترونية وماكينات إصدار التذاكر الإلكترونية بحوالى 70 محطة، وتم البدء بـ«رمسيس» و«الجيزة» و«سيدى جابر».