تتوقع وزارة المالية تراجعا هامشيا في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2020- 2021.
وقالت المالية إن التقديرات الأولية لموازنة العام المالي الجاري تشير إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي 6.400 تريليون جنيه، مقارنة بالمستهدفات الموضوعة سابقا بتقديرات الموازنة عند 6.844 تريليون جنيه.
يأتي ذلك كما عدلت الوزارة توقعاتها لسعر برميل النفط عالميا إلى 56.5 دولار، مقابل 61 دولار، بينما أبقت على توقعاتها لأسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة) عند 13.5%.
جاء ذلك في تقرير رسمي صادر عن المالية، قالت فيه إن هذه التوقعات جاءت بناء على تقديرات وزارة التخطيط، ومستهدفات البنك المركزي المصري والأسعار العالمية.
وجاء إقرار الموازنة العامة للدولة العام المالي الحالي دون إجراء أي تعديلات على مستهدفاتها، وفي ظل ضبابية يعاني منها المشهد الاقتصادي، نتيجة ضغوط فيروس كورونا المستجد على الأنشطة والموارد الاقتصادية، وتعطل بعض القطاعات.
وكانت وزارة المالية المصرية أعلنت في وقت سابق أنها ستقوم بمراجعة بيانات الموازنة بعد مرور الربع الأول من العام المالي الجاري.