كشف مصدر مسؤول لـ«المال» إن مصلحة الضرائب العقارية أجرت تعديلات على قانون ضريبة الملاهى لضم بعض الخدمات المُستحدثة للفئات الخاضعة للضريبة، بجانب زيادة الضريبة لبعض الخدمات الخاضعة فعليا وفقا القانون السابق الصادر سنة 1999.
وأشار المصدر المقرب من الملف لـ«المال» إلى أن التعديلات المقترحة أُرسلت لوزارة المالية، وينتظر دراستها والبت فى أمرها، وإرسالها لمجلس النواب.
وقال المصدر إن هناك عدداً كبيراً من الخدمات تم استحداثها منذ إقرار القانون السابق 24 لسنة 1999 مما يستدعى التعديل، ومنها على سبيل المثال الحد الأدنى للفاتورة الذى تفرضه بعض المقاهى والمطاعم، والملاهى الليلية، والأنشطة والألعاب الإليكترونية، مضيفا بأنه سيتم تعديل الضريبة على رسوم دخول الحفلات بالأماكن التى تقدم هذا النوع من الأنشطة.
والحد الأدنى للفاتورة هو مقابل خدمة تفرضه بعض المقاهى والمطاعم بقيمة معينة يتم تحصيلها من رواد المكان، حتى ولو كانت قيمة الخدمات التى حصلوا عليها، أقل منها.
ولفت المصدر إلى أن التعديلات تأتى فى ظل التغير الذى طرأ على سعر العملة منذ عام 1999 وحتى الآن، ومع المتغيرات القوية التى شهدها الاقتصاد.
وضريبة الملاهى تُفرض على دور السينما، والمسارح، والملاهى الليلية، والسيرك، وملاهى الأطفال، الكازينوهات، الفنادق، الكازينوهات العائمة، ويسددها الجمهور كجزء من سعر الدخول لهذه الأماكن.
ولفت المصدر أن الضريبة نسبية، تختلف باختلاف المكان الذى يرتاده الجمهور، حيث تبلغ نسبتها على سبيل المثال بتذكرة المسرح %10 وملاهى الأطفال %10، والملاهى الليلية والكازينوهات العائمة بين %10 و%25 و%30 للديسكو، و%5 للسينما لعروض الأفلام العربية، و%20 لعروض الأفلام الأجنبية.
ونوه المصدر إلى أن ضريبة الملاهى يتم توريدها للضرائب العقارية بشكل يومى، وحال تأخر الممول عن سداد الضريبة، يتم فرض غرامة يومية بواقع %10 من قيمتها، وأن الضرائب العقارية تعين ملاحظا لمراقبة الأماكن الخاضعة للضريبة.
ولفت المصدر إلى أن أى مستثمر يقوم بإنشاء دور سينما أو مسرح أو أى نشاط من الأنشطة الخاضعة لضريبة الملاهى عليه التقدم بإخطار للضرائب العقارية باعتبارها جهة تحصيل الضريبة قبل إطلاق النشاط، وبالمثل حال إغلاق النشاط، وتقوم المصلحة بالمعاينة والتأكد من عملية الغلق.
جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب العقارية تقوم بتحصيل 3 أنواع من الضرائب، الأولى هى الضريبة العقارية، والثانية ضريبة الملاهى، والثالثة ضريبة الأطيان الزراعية، والصادر فى حقها قرار وقف حتى عام 2022.
وفى أغسطس 2017 صدر قرار بوقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 أعوام حتى 2020، وتم مد أجل وقف التحصيل مرة أخرى لمدة عامين حتى 2022.