«السياحة والطيران بالإسكندرية» تطلب تأجيل سداد أقساط قروض الأتوبيسات لستة أشهر

وذلك في مذكرة تضمنت تقدمت بها إلى أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ليتم رفعها عبر الغرفة

«السياحة والطيران بالإسكندرية» تطلب تأجيل سداد أقساط قروض الأتوبيسات لستة أشهر
معتز محمود

معتز محمود

9:15 م, الأربعاء, 24 مارس 21

تقدمت شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية بمطلب، إلى كل من رئيس البنك المركزى ورئيس اتحاد بنوك مصر تأجيل سداد أقساط قروض الأتوبيسات لستة أشهر، وذلك في مذكرة تضمنت تقدمت بها إلى أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ليتم رفعها عبر الغرفة.

وقال حسام الحلو، رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، إن الشعبة تقدمت بمذكرة تضمنت عدة مطالب إلى أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ليتم رفعها ومخاطبة بها كلاً من رئيس البنك المركزى ورئيس اتحاد بنوك مصر.

وأضاف أن هذه المطالب تشمل الطلب بإعادة عملية تأجيل الأقساط حتى على شركات السياحة، وتحديدًا فى قطاع النقل السياحى للشركات التى تمتلك أسطول أتوبيسات، وقامت بشرائها بالتقسيط.

وأوضح رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، أن عددًا من تلك الشركات أصبح عاجزًا عن سداد تلك الأقساط، ما أدى إلى توقف عمل تلك الأتوبيسات مع مطالبة البنوك بسداد تلك الأقساط المتأخرة.

وأوضح الحلو أنه عند تجديد الترخيص الخاص بتلك الأتوبيسات فى إدارة المرور تشترط تقديم خطاب من البنك بالسماح بتجديد الترخيص للأتوبيس كونه بالتقسيط ولم يتم سداد المبلغ.

وأشار رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن هذا الأمر ترتب عليه توقف التشغيل لعدد من الأتوبيسات فى قطاع النقل السياحى لعدة شركات نتيجة انتهاء تراخيص السير وعدم القدرة على تجديدها.

وأكد رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، أن المطلب المقدم لرئيس الغرفة تمهيدا لرفعة إلى رئيس البنك المركزى يشمل الموافقة على أضافة فوائد فى مقابل تأجيل السداد لستة أشهر إضافية، وذلك في ضوء استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا على عديد مت القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قد قرّر فى العام الماضى عملية تأجيل الأقساط على قطاعات اقتصادية  لمدة ستة أشهر، وذلك مع بداية تفشى جائحة فيروس كورنا فى مصر وما تبعها من قرارات أحترازية وإغلاق لبعض القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبهدف تقليل تلك الآثار وإعطاء الشركات والأفراد المتضررين الوقت الكافي الذي يمكّنهم من سداد التزاماتهم تجاه البنوك لحين تعافي التدفقات النقدية لمصادر دخلهم المختلفة.