تقرير: الإنتاج الصناعى فى منطقة اليورو ينمو بأسرع وتيرة خلال 23 عاما

ما زال قطاع الخدمات نقطة ضعف الاقتصاد فى منطقة اليورو

تقرير: الإنتاج الصناعى فى منطقة اليورو ينمو بأسرع وتيرة خلال 23 عاما
أحمد فراج

أحمد فراج

1:26 م, الأربعاء, 24 مارس 21

أظهرت بيانات عودة مفاجئة للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو إلى النمو هذا الشهر، إذ ارتفع الإنتاج الصناعى وصولا إلى أسرع وتيرة في أكثر من 23 عاما، معوضا تباطؤا مستمرا في قطاع الخدمات المهيمن بالمنطقة، بحسب وكالة رويترز.

تعاني منطقة اليورو من موجة ثالثة لفيروس كورونا وتجديد فرض إجراءات العزل

لكن القراءة النهائية للبيانات وأيضا أرقام أبريل قد تكون أقل في الوقت الذي تعاني فيه منطقة اليورو من موجة ثالثة لفيروس كورونا وتجديد فرض إجراءات العزل العام، إضافة إلى بطء توزيع اللقاحات في المنطقة.

وقفزت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعتبر مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد فى منطقة اليورو، فوق مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش إلى 52.5 في مارس  مقارنة مع 48.8 في فبراير، مسجلا أعلى قراءة منذ أواخر 2018.

وقال أكثر المشاركين في مسح لرويترز تفاؤلا، إنه سيرتفع إلى 51.0 ،بينما كان متوسط التوقعات يشير إلى زيادة بسيطة إلى 49.1.

خبير اقتصادى: الآفاق متدهورة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد-19

وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدى آي.إتش.إس ماركت: “الآفاق متدهورة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد-19 وإجراءات العزل العام الجديدة”.

محلل اقتصادى: ما زال قطاع الخدمات نقطة ضعف الاقتصاد فى منطقة اليور

وأضاف محلل اقتصادى: “ما زال قطاع الخدمات نقطة ضعف الاقتصاد فى منطقة اليورو، لكن حتى بالنسبة إليه فقد تراجع معدل الانخفاض في مارس مع استفادة الشركات من انتعاش قطاع الصناعات التحويلية وتأقلم العملاء مع الحياة في ظل جائحة وبقاء الآفاق متفائلة نسبيا”.

ارتفعت قراءة أولية لمؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات إلى 48.8 من 45.7 في فبراير

وارتفعت قراءة أولية لمؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات إلى 48.8 من 45.7 في فبراير، لتظل في نطاق الانكماش لكنها الأعلى منذ أغسطس. كما تفوق القراءة كثيرا متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز الذي بلغ 46.0.

يذكر أن الناتج المحلي فى منطقة اليورو تراجع في الربع الرابع من العام الماضي بأقل من تقديرات سابقة، كما صعدت البطالة بضغوط إغلاقات كورونا.

أظهرت تقديرات أن الناتج المحلي فى منطقة اليورو انخفض بأقل من التقديرات المبدئية في الربع الأخير

وأظهرت تقديرات جديدة، أن الناتج المحلي الإجمالي فى منطقة اليورو انخفض بأقل من التقديرات المبدئية في الربع الأخير من العام الماضي، وأن البطالة ارتفعت مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة على الرغم من إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

يوروستات: الناتج المحلي انكمش 0.6% على أساس فصلي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، إن الناتج المحلي الإجمالي في التسعة عشرة دول التي تتعامل باليورو انكمش 0.6% على أساس فصلي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من عام 2020.

انخفض الناتج المحلي الإجمالي 5% على أساس سنوى

وعلى أساس سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي 5%. وبحسب تقديرات سابقة ليوروستات كان الانكماش 0.7% على أساس فصلي و5.1% على أساس سنوي.

كما قال يوروستات، إن البطالة زادت 0.3% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020 بعد زيادة فصلية 1% في الأشهر الثلاثة السابقة، لكنها ما زالت منخفضة 2% عن نفس الفترة قبل عام.

تعلق اقتصادات منطقة اليورو آمالها على التطعيم السريع ضد فيروس كورونا للتعافى

وتعلق اقتصادات منطقة اليورو آمالها على التطعيم السريع ضد فيروس كورونا للمساعدة في التعافي.

وفي تصريحات سابقة، قال المفوض الأوروبي للاقتصاد عقب مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء الاقتصاد والمالية لمنطقة اليورو، إن منطقة اليورو تتطلع إلى خفض استراتيجيات الدعم للشركات المتعثرة.

وأضاف أن التطعيمات الناجحة، بالإضافة إلى كونها أولوية للصحة العامة، فإنها “أمر حاسم للتعافي الاقتصادي”.

وتابع: “ما يحدث للاقتصاد يعتمد على قراراتنا”، مشيرا إلى أهمية استخدام خطة التحفيز للاتحاد الأوروبي البالغ قيمتها 750 مليار يورو (910 مليارات دولار) بشكل حكيم.

توقعت المفوضية الأوروبية أن يبدأ اقتصاد منطقة اليورو  النمو في الربيع

وتوقعت المفوضية الأوروبية، أن يبدأ اقتصاد منطقة اليورو  النمو في الربيع بعد انكماشات حادة العام الماضي، حيث سيزيد الزخم سرعة في الصيف فيما بدأ توزيع لقاحات كوفيد-19.

وفي أحدث توقعاتها، أفادت المفوضية بأن النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو المؤلفة من 19 عضوا، سوف يرتفع لـ3.8% في كل من 2021 و2022.

وقدرت المفوضية الأوروبية أن النمو في على نطاق الاتحاد الأوروبي ككل يمكن أن يصل إلى 3.7% في 2021 و3.8% في العام التالي.