أكدت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية الانتهاء من استيراد السلع الغذائية استعدادًا لشهر رمضان المعظم، الذى يبدأ خلال أبريل المقبل، وضمان عدم وجود نقص فى أيٍ منها بالأسواق.
وكشف حمدى النجار، رئيس الشعبة، عن توقعاته بتراجع أعداد البطاقات الاستيرادية خلال عام 2021، فى ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد واللوجيستيات وغرامات انتظار فى الموانئ التى قفزت بنسب كبيرة، بشكل يفاقم من سعر السلع، بما يجعل بعضها غير مقبولة فى السوق المحلية، ويخرج مستورديها من النشاط.
وتبلغ أعداد البطاقات الاستيرادية قرابة 60 ألف بطاقة، وفقًا لرئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وكانت هيئة سلامة الغذاء، التى يترأسها الدكتور حسين منصور، قد أصدرت قرارًا ملزمًا لكل مستوردى السلع الغذائية والأدوات الملامسة للغذاء برسوم تقدر بنحو 20 ألف جنيه للتسجيل بالهيئة لضبط سوق الاستيراد، كما ألزمتهم بضوابط للمخازن الخاصة بما يتم استيراده من السلع بالسوق المحلية.
حمدى النجار: نرحب بخطة الدولة لترشيد الواردات.. ويجب استثناء الخامات تجنبًا لتأثر التصنيع
ورحب النجار باتجاه الدولة لترشيد الاستيراد والاتجاه نحو التصنيع المحلي، لكنه شدد على ضرورة أن يكون أى خفض محتمل للواردات فى السلع الكمالية، خاصة فى ظل أن أغلب الواردات هى لخامات تدخل فى التصنيع المحلي، مما قد يؤثر على الصادرات المصرية والتصنيع المحلي.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجه خلال مارس الجارى بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية فى ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية فى كل المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة.
وسجلت الواردات المصرية خلال عام 2020 تراجعاً كبيراً بنسبة بلغت %12 حيث بلغت قيمتها قرابة 63.6 مليار دولار، مقابل 71.9 مليار دولار فى عام 2019، فى حين أن الصادرات المصرية حققت خلال عام 2020 نحو 25.3 مليار دولار مقابل 25.6 مليار فى عام 2019، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة خلال مارس الجارى.