حسام الزرقاني:
كشف عدد من الخبراء عن مشكلات عديدة تواجه التوسع في تصدير المنتجات الغذائية للأسواق الأوروبية وتعوق الانتقال إلي أنشطة تصديرية ذات قيمة مضافة أعلي وذلك بسبب عدم الاهتمام بعنصر الجودة.. إلي جانب عدم تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية خاصة (الأيزو 14001-14000) علي دورة حياة المنتج وليس فقط علي المنتج النهائي ونقص العمالة المدربة التي تشكل قيداً علي التعامل مع التكنولوجيات الحديثة.. وطالبوا بضرورة اصدار قانون بانشاء هيئة سلامة الغذاء خلال الدورة البرلمانية الحالية من أجل ضمان سلامة الغذاء والحفاظ علي سمعة الصادرات الغذائية في الأسواق العالمية إلي جانب ضرورة زيادة معدل الانفاق السنوي علي البحث والتطوير في كل الشركات بهدف النهوض بهذه الصناعة ومواكبتها للمستجدات العالمية.
في دراسة أعدتها الدكتورة سلوي مرسي والدكتورة فادية عبدالسلام الباحثتان بمعهد التخطيط القوي أكدت أنه من الضروري الالتزام بتطبيق المعايير البيئية خاصة (الأيزو 14001-14000) علي دورة حياة المنتج وليس فقط علي المنتج النهائي وذلك لدعم القدرة التنافسية للصادرات الغذائية في الأسواق الأوروبية رغم أن الالتزام بتلك الاشتراطات البيئية ــ يعتبر مكلفا ويشكل عبئا اضافيا علي الصادرات الغذائية فإنه في ظل المتطلبات الجديدة للسوق العالمية أصبحت هذه المعايير أداة ضرورية لاغني عنها لأغلي الصادرات خاصة الصادرات الغذائية حيث يستدل بها علي درجة الجودة ومستوي التنافسية.
وتدلل الدراسة علي أهمية الالتزام بالمعايير البيئية خاصة (الأيزو 14001-14000) بقيام الاتحاد الأوروبي بوضع عراقيل كثيرة أمام صادرات الألبان المصرية وذلك لعدم وجود نظام رقابي فعال من جانب وزارة الصحة كما يضع عراقيل أيضا أمام الأسماك المصرية لأن المزارع السمكية تروي بمياه الصرف الزراعي.
ولفتت الدراسة الانتباه إلي أهمية تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الغذائية وإلي ضرورة التغلب علي جميع المعوقات سواء كانت داخلية أو خارجية حتي يمكن لهذه الصناعة الواعدة النفاذ بسهولة للأسواق الخارجية.
وتشير إلي أن أهم المعوقات الداخلية التي تؤثر في عملية الانتاج ومن ثم في حجم الصادرات الغذائية هي أن %40 تقريبا من المصانع الغذائية تعتمد علي مدخلات انتاج أجنبية بسبب عدم وجود مثيل محلي لها بنفس الجودة كما أن الصناعات الغئية تعاني نقصا في المستلزمات الزراعية التي تتمثل في المحاصيل الزيتية والقمح والفواكه الأمر الذي يدعو إلي ضرورة البحث عن مستلزمات محلية تؤدي الغرض بنفس الجودة والكفاءة من جهته أشار د. أحمد الدميري مستشار لجنة الصناعة بمجلس الشعب سابقا إلي أن ما يقرب من %11 فقط ــ حسبما هو معلن ــ من المصانع الغذائية حاصلين علي شهادات الأيزو الأمر الذي يدعو إلي ضرورة تحفيز الشركات علي الاسراع بالحصول علي هذه الشهادات للاستفادة من تطبيق مواصفات الجودة العالمية في زيادة حجم الصادرات الغذائية.. والاهتمام بانشطة البحث والتطوير.
موضحا أن متوسط الانفاق السنوي علي انشطة البحث والتطوير ضئيل للغاية مما يعكس حتمية تكوين صندوق لتمويل انشاء وحدات للبحث والتطوير داخل الشركات الغذائية نفسها علي أن تساهم فيه الدولة والقطاع الخاص لرفع قدرة الصناعات الغذائية علي المنافسة حيث إن الجانب التكنولوجي يعد أحد أهم عناصر رفع مستوي الانتاجية الكلية بالاضافة إلي أنه يعكس مدي اهتمام الحكومة بتطبيق المعايير والاشتراطات البيئية وذلك لزيادة القدرة التنافسية وتعزيز نمو الصناعات الغذائية وتحقيق التنمية المستدامة.
وطالب الدميري بضرورة بلورة مشروع الهيئة القومية للغذاء لتصبح الجهة المنوط بها الاشراف والرقابة والمتابعة لكل ما يتعلق بالصناعات الغذائية في مصر وذلك لتكون هناك جهة واحدة تتعامل مع المصانع في هذا القطاع ومن ثم فانشاء الهيئة أصبح أمرا ضروريا للحفاظ علي سمعة الصادرات الغذائية في الأسواق العالمية.
ويري د. حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق أن الصناعات الغذائية ــ الذي يقدر حجم صادراتها بـ 7 مليارات جنيه في عام 2007 ــ يمكن أن تصبح صناعات تصديرية واعدة تنافس في الأسواق الدولية مشيراً إلي أن عدم وجود هيئة مستقلة لسلامة الغذاء تتولي الرقابة علي انتاج وتداول الغذاء ونقص الدعين المالي والفني للمستثمرين إلي جانب قلة العمالة المدربة، كل ذلك يشكل قيدا علي التوسع في التصدير للأسواق الخارجية أو الانتقال إلي أنشطة تصديرية ذات قيمة مضافة أعلي حيث إن غالبية العمالة تنتمي إلي الفئات المتدنية والمتوسطة المهارة.. وطالب د. حمدي بضرورة العمل علي دفع مهارات العاملين في هذا المجال من خلال مراكز التدريب التابعة لوزارة الصناعة والبرامج التي تتيحها المنظمات الدولية وكذلك ضرورة توفير المناخ المناسب لاستقرار العمالة إلي جانب ربط الأجور بمستويات المهارة ودعم بند التدريب من خلال المساهمة المباشرة للدولة في نفقاته بالاضافة إلي ضرورة أن توفر الحكومة معاهد للصناعات الغذائية توفر العمالة الفنية والمهندسين في هذا المجال الصناعي الواعد.. مشدداً علي ضرورة تشجيع المستثمرين للمساهمة في زراعة الأراضي الجديدة لزيادة الانتاج ومن ثم توفير الخامات اللازمة لهذه الصناعة.
من ناحية أخري طالب د. حسن المنازع خبير التشريعات المالية بضرورة الغاء ضريبة المبيعات علي مستلزمات الانتاج المحلية المستخدمة في الصناعات الغذائية اسوة بمستلزمات الانتاج المستوردة المعفاة من هذه الضريبة وشدد علي ضرورة توسيع عمليات تقديم الدعون المالي والفني للمستثمرين في مشروعات الانتاج الحيواني بهدف زيادة الانتاج المصري من الألبان وذلك لمواجهة الطلب المتزايد عليها في الصناعات الغذائية.
كشف عدد من الخبراء عن مشكلات عديدة تواجه التوسع في تصدير المنتجات الغذائية للأسواق الأوروبية وتعوق الانتقال إلي أنشطة تصديرية ذات قيمة مضافة أعلي وذلك بسبب عدم الاهتمام بعنصر الجودة.. إلي جانب عدم تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية خاصة (الأيزو 14001-14000) علي دورة حياة المنتج وليس فقط علي المنتج النهائي ونقص العمالة المدربة التي تشكل قيداً علي التعامل مع التكنولوجيات الحديثة.. وطالبوا بضرورة اصدار قانون بانشاء هيئة سلامة الغذاء خلال الدورة البرلمانية الحالية من أجل ضمان سلامة الغذاء والحفاظ علي سمعة الصادرات الغذائية في الأسواق العالمية إلي جانب ضرورة زيادة معدل الانفاق السنوي علي البحث والتطوير في كل الشركات بهدف النهوض بهذه الصناعة ومواكبتها للمستجدات العالمية.
في دراسة أعدتها الدكتورة سلوي مرسي والدكتورة فادية عبدالسلام الباحثتان بمعهد التخطيط القوي أكدت أنه من الضروري الالتزام بتطبيق المعايير البيئية خاصة (الأيزو 14001-14000) علي دورة حياة المنتج وليس فقط علي المنتج النهائي وذلك لدعم القدرة التنافسية للصادرات الغذائية في الأسواق الأوروبية رغم أن الالتزام بتلك الاشتراطات البيئية ــ يعتبر مكلفا ويشكل عبئا اضافيا علي الصادرات الغذائية فإنه في ظل المتطلبات الجديدة للسوق العالمية أصبحت هذه المعايير أداة ضرورية لاغني عنها لأغلي الصادرات خاصة الصادرات الغذائية حيث يستدل بها علي درجة الجودة ومستوي التنافسية.
وتدلل الدراسة علي أهمية الالتزام بالمعايير البيئية خاصة (الأيزو 14001-14000) بقيام الاتحاد الأوروبي بوضع عراقيل كثيرة أمام صادرات الألبان المصرية وذلك لعدم وجود نظام رقابي فعال من جانب وزارة الصحة كما يضع عراقيل أيضا أمام الأسماك المصرية لأن المزارع السمكية تروي بمياه الصرف الزراعي.
ولفتت الدراسة الانتباه إلي أهمية تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الغذائية وإلي ضرورة التغلب علي جميع المعوقات سواء كانت داخلية أو خارجية حتي يمكن لهذه الصناعة الواعدة النفاذ بسهولة للأسواق الخارجية.
وتشير إلي أن أهم المعوقات الداخلية التي تؤثر في عملية الانتاج ومن ثم في حجم الصادرات الغذائية هي أن %40 تقريبا من المصانع الغذائية تعتمد علي مدخلات انتاج أجنبية بسبب عدم وجود مثيل محلي لها بنفس الجودة كما أن الصناعات الغئية تعاني نقصا في المستلزمات الزراعية التي تتمثل في المحاصيل الزيتية والقمح والفواكه الأمر الذي يدعو إلي ضرورة البحث عن مستلزمات محلية تؤدي الغرض بنفس الجودة والكفاءة من جهته أشار د. أحمد الدميري مستشار لجنة الصناعة بمجلس الشعب سابقا إلي أن ما يقرب من %11 فقط ــ حسبما هو معلن ــ من المصانع الغذائية حاصلين علي شهادات الأيزو الأمر الذي يدعو إلي ضرورة تحفيز الشركات علي الاسراع بالحصول علي هذه الشهادات للاستفادة من تطبيق مواصفات الجودة العالمية في زيادة حجم الصادرات الغذائية.. والاهتمام بانشطة البحث والتطوير.
موضحا أن متوسط الانفاق السنوي علي انشطة البحث والتطوير ضئيل للغاية مما يعكس حتمية تكوين صندوق لتمويل انشاء وحدات للبحث والتطوير داخل الشركات الغذائية نفسها علي أن تساهم فيه الدولة والقطاع الخاص لرفع قدرة الصناعات الغذائية علي المنافسة حيث إن الجانب التكنولوجي يعد أحد أهم عناصر رفع مستوي الانتاجية الكلية بالاضافة إلي أنه يعكس مدي اهتمام الحكومة بتطبيق المعايير والاشتراطات البيئية وذلك لزيادة القدرة التنافسية وتعزيز نمو الصناعات الغذائية وتحقيق التنمية المستدامة.
وطالب الدميري بضرورة بلورة مشروع الهيئة القومية للغذاء لتصبح الجهة المنوط بها الاشراف والرقابة والمتابعة لكل ما يتعلق بالصناعات الغذائية في مصر وذلك لتكون هناك جهة واحدة تتعامل مع المصانع في هذا القطاع ومن ثم فانشاء الهيئة أصبح أمرا ضروريا للحفاظ علي سمعة الصادرات الغذائية في الأسواق العالمية.
ويري د. حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق أن الصناعات الغذائية ــ الذي يقدر حجم صادراتها بـ 7 مليارات جنيه في عام 2007 ــ يمكن أن تصبح صناعات تصديرية واعدة تنافس في الأسواق الدولية مشيراً إلي أن عدم وجود هيئة مستقلة لسلامة الغذاء تتولي الرقابة علي انتاج وتداول الغذاء ونقص الدعين المالي والفني للمستثمرين إلي جانب قلة العمالة المدربة، كل ذلك يشكل قيدا علي التوسع في التصدير للأسواق الخارجية أو الانتقال إلي أنشطة تصديرية ذات قيمة مضافة أعلي حيث إن غالبية العمالة تنتمي إلي الفئات المتدنية والمتوسطة المهارة.. وطالب د. حمدي بضرورة العمل علي دفع مهارات العاملين في هذا المجال من خلال مراكز التدريب التابعة لوزارة الصناعة والبرامج التي تتيحها المنظمات الدولية وكذلك ضرورة توفير المناخ المناسب لاستقرار العمالة إلي جانب ربط الأجور بمستويات المهارة ودعم بند التدريب من خلال المساهمة المباشرة للدولة في نفقاته بالاضافة إلي ضرورة أن توفر الحكومة معاهد للصناعات الغذائية توفر العمالة الفنية والمهندسين في هذا المجال الصناعي الواعد.. مشدداً علي ضرورة تشجيع المستثمرين للمساهمة في زراعة الأراضي الجديدة لزيادة الانتاج ومن ثم توفير الخامات اللازمة لهذه الصناعة.
من ناحية أخري طالب د. حسن المنازع خبير التشريعات المالية بضرورة الغاء ضريبة المبيعات علي مستلزمات الانتاج المحلية المستخدمة في الصناعات الغذائية اسوة بمستلزمات الانتاج المستوردة المعفاة من هذه الضريبة وشدد علي ضرورة توسيع عمليات تقديم الدعون المالي والفني للمستثمرين في مشروعات الانتاج الحيواني بهدف زيادة الانتاج المصري من الألبان وذلك لمواجهة الطلب المتزايد عليها في الصناعات الغذائية.
