المال - خاص:
تواجه توسعات البنك الأهلي المصري في تقديم الخدمات المالية الإسمية عن طريق فروعه التجارية صعوبات عديدة كشفها الخبراء ومنها السعي إلي ضرورة الفصل المحاسبي والمالي بين الفروع التقليدية والإسلامية لكي تتمكن الأخيرة من قياس النتائج المالية لتوظيفاتها بدقة ويتسني لها إجراء توزيع سليم لأرباحها، ولكي تتمكن أيضا من عمل شراكة حقيقية مع رجال الأعمال والمستثمرين إلي جانب عدم التركيز علي عمليات المرابحة محددة العائد مقدماً، وعلي التمويل التجاري الخدمي.
كان البنك الأهلي قد أطلق منذ عدة أيام أول صندوق استثمار إسلامي بالاشتراك مع بنك التمويل السعودي، يعمل وفق الشريعة الإسلامية، وقرر في الوقت ذاته ولأول مرة تقديم الخدمات المالية الإسلامية من خلال عدد من فروعه التجارية، علي وجه الخصوص فرعي الأزهر وجامعة الدول العربية.
أشار د.الغريب ناصر الخبير المصرفي الإسلامي، إلي أن توسع البنك الأهلي في تقديم الخدمات المالية الإسلامية من خلال بعض فروعه التجارية ومن خلال الفروع الأربعة الأخري التي استحوذ عليها من بنك التجارة والتنمية هو اعتراف عملي وفني بإمكانية قيام وحدات مصرفية تعمل علي غير أساس سعر الفائدة المحدد مقدما علي الإيداعات والقروض.
وشدد د.ناصر علي ضرورة توفير نوع من الاستقلال المالي والمحاسبي للفروع الإسلامية، لدرجة تمكنها من اتخاذ قراراتها الاستثمارية من ناحية وقياس النتائج المالية لتوظيفها بدقة من ناحية أخري.
وأوضح د.الغريب ناصر أن صندوق استثمار البنك الأهلي سيعمل -حسبما هو معلق- في مجال أسهم الشركات الصناعية والإنتاجية والخدمية وسيبتعد عن التعامل في السنوات المحددة العائد مقدما مشيرا إلي أن التوسع في إنشاء مثل هذه الصناديق سيوفر للمستثمرين وأصحاب الأموال وسيلة إدخارية مهمة تمكنهم من تحقيق الربحية والسيولة وفقا للنظم الإسلامية كما سيسهم في تنشيط البورصة.
من جانبه أكد د. حسن المنازع خبير التشريعات المالية، أن الخطوات التي أقدم عليها البنك الأهلي تأتي تلبية لرغبات قطاع عريض من الجمهور الذي يفضل التعامل مع المؤسسات المصرفية الإسلامية، أوالفروع الإسلامية للبنوك التجارية، مشددا علي عدم وجود فروق جوهرية بين أداء البنك الإسلامي والتقليدي.
وقد أيد هذا التوجه أيضا د.علي المنوفي الأستاذ بجامعة الأزهر، مشيرا إلي أنه لا توجد فروق جوهرية بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية لأن المؤسسات المالية الإسلامية معظم عملها يتجه إلي نظام المرابحات نظام يحدد فيه العائد مقدما مثل البنوك التقليدية مطالبا البنك الأهلي بعدم الفصل محاسبيا بين أموال الفروع التقليدية والإسلامية.
تواجه توسعات البنك الأهلي المصري في تقديم الخدمات المالية الإسمية عن طريق فروعه التجارية صعوبات عديدة كشفها الخبراء ومنها السعي إلي ضرورة الفصل المحاسبي والمالي بين الفروع التقليدية والإسلامية لكي تتمكن الأخيرة من قياس النتائج المالية لتوظيفاتها بدقة ويتسني لها إجراء توزيع سليم لأرباحها، ولكي تتمكن أيضا من عمل شراكة حقيقية مع رجال الأعمال والمستثمرين إلي جانب عدم التركيز علي عمليات المرابحة محددة العائد مقدماً، وعلي التمويل التجاري الخدمي.
كان البنك الأهلي قد أطلق منذ عدة أيام أول صندوق استثمار إسلامي بالاشتراك مع بنك التمويل السعودي، يعمل وفق الشريعة الإسلامية، وقرر في الوقت ذاته ولأول مرة تقديم الخدمات المالية الإسلامية من خلال عدد من فروعه التجارية، علي وجه الخصوص فرعي الأزهر وجامعة الدول العربية.
أشار د.الغريب ناصر الخبير المصرفي الإسلامي، إلي أن توسع البنك الأهلي في تقديم الخدمات المالية الإسلامية من خلال بعض فروعه التجارية ومن خلال الفروع الأربعة الأخري التي استحوذ عليها من بنك التجارة والتنمية هو اعتراف عملي وفني بإمكانية قيام وحدات مصرفية تعمل علي غير أساس سعر الفائدة المحدد مقدما علي الإيداعات والقروض.
وشدد د.ناصر علي ضرورة توفير نوع من الاستقلال المالي والمحاسبي للفروع الإسلامية، لدرجة تمكنها من اتخاذ قراراتها الاستثمارية من ناحية وقياس النتائج المالية لتوظيفها بدقة من ناحية أخري.
وأوضح د.الغريب ناصر أن صندوق استثمار البنك الأهلي سيعمل -حسبما هو معلق- في مجال أسهم الشركات الصناعية والإنتاجية والخدمية وسيبتعد عن التعامل في السنوات المحددة العائد مقدما مشيرا إلي أن التوسع في إنشاء مثل هذه الصناديق سيوفر للمستثمرين وأصحاب الأموال وسيلة إدخارية مهمة تمكنهم من تحقيق الربحية والسيولة وفقا للنظم الإسلامية كما سيسهم في تنشيط البورصة.
من جانبه أكد د. حسن المنازع خبير التشريعات المالية، أن الخطوات التي أقدم عليها البنك الأهلي تأتي تلبية لرغبات قطاع عريض من الجمهور الذي يفضل التعامل مع المؤسسات المصرفية الإسلامية، أوالفروع الإسلامية للبنوك التجارية، مشددا علي عدم وجود فروق جوهرية بين أداء البنك الإسلامي والتقليدي.
وقد أيد هذا التوجه أيضا د.علي المنوفي الأستاذ بجامعة الأزهر، مشيرا إلي أنه لا توجد فروق جوهرية بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية لأن المؤسسات المالية الإسلامية معظم عملها يتجه إلي نظام المرابحات نظام يحدد فيه العائد مقدما مثل البنوك التقليدية مطالبا البنك الأهلي بعدم الفصل محاسبيا بين أموال الفروع التقليدية والإسلامية.
