عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً؛ لاستعراض عدد من الملفات المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحضور كل من جمال نجم ورامي أبو النجا نائبي محافظ البنك المركزي، وميرفت الليثي وكيل مساعد القطاع المالي بالبنك المركزي، وزكية إبراهيم وكيل مساعد محافظ البنك المركزي.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الأهمية التي يوليها للتنسيق الدائم بين الجهات المسئولة عن ضبط الأداء النقدي والمالي للدولة؛ من أجل الحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أنجزته الدولة خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات، وحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع الصناعة الوطنية، وتخفيض الفجوة بين الواردات والصادرات، وكذلك ترشيد الإنفاق العام وتشجيع الاستهلاك.
ووجه رئيس الوزراء الشكر لمحافظ البنك المركزي على التنسيق التام مع الحكومة بمختلف الملفات، لتحقيق المصلحة العامة للدولة والاقتصاد المصري.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم عرض مشروع الموازنة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ أيام، مشيرًا إلى جهود الحكومة التي تقوم بها لتطبيق إجراءات الحوكمة والسيطرة على معدلات الدين العام.
وخلال الاجتماع، أشاد طارق عامر بالتعاون الكامل بين الحكومة، ووجه الشكر لرئيس الوزراء.
وقال إن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي.
واستعرض المحافظ النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك، وأكد على قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة “كورونا”، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر.
وتوجّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالشكر لمحافظ البنك المركزي على الجهود المبذولة من جانبه الفترة الماضية، والتنسيق الكامل مع وزارة المالية لإنجاز العديد من الملفات المشتركة.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من هذه الملفات ومناقشتها بما يسهم في تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري.