أعلن علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لتعزيز قدراتها في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفلاحين والمنتجين والقطاع الزراعي بشكل عام إضافة إلى خدماتها الأخرى لتحقيق جهود التنمية في ربوع الريف المصرى.
وقال في بيان له، إنه تم تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة سيتولى تنفيذ المهام الموكلة له لإعادة تفعيل نشاط الشركة من جديد.
وذكر علاء فاروق، أنه تم إطلاق مشروع رائد لإنشاء مركزين رئيسين تابعين للشركة لتقديم كافة خدماتها على أحدث مستوى في محافظتي المنيا والبحيرة، وسيضم المركزين فرعين للبنك الزراعي المصري لتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية وتقديم كافة أوجه الدعم والتمويل لصغار المزارعين من عملاء الشركة وسكان المحافظتين.
الخطة تأتي تنفيذا لتوجيهات محافظ البنك المركزي المصري
وأوضح أن إعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية يأتي تنفيذا لتوجيهات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، بضرورة أن تؤدي الشركة دورها في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للقطاع الزراعي والانشطة المرتبطة به، علاوة على دعم ومساندة المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من البذور والمبيدات والأسمدة ” مدعمة وغير مدعمة ” وغيرها من مدخلات الإنتاج، وتوفير الميكنة الزراعية وفتح منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية في كافة أنحاء الجمهورية .
وأكد فاروق أن تطوير الشركة هو أحد محاور خطة التطوير الشاملة التي يشهدها البنك الزراعي المصري، والتي يسخّر كافة إمكانياتنا وقدراتنا لكي ننفذها على كافة المستويات، سواء على مستوى تحسين جودة الخدمات المصرفية أو من خلال تنويع المنتجات واستحداث منتجات جديدة لكي يعزز البنك الزراعي المصري دوره الوطني كمؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة تسهم في التنمية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها إلى جانب تقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة بمبادرات دعم المزارعين والفلاحين، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، مع تعظيم دور البنك في تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
دور كبير للشركة في الزراعة التعاقدية لزيادة ربحية المزراعين
وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة خاصة فيما يتعلق بدعم الزراعة التعاقدية لتحسين مستوى الدخل للمزراع وزيادة ربحيته؛ من خلال تعزيز التمويل والدعم لكافة عناصر سلاسل القيمة للحاصلات الزراعية والانتاج الحيواني والسمكي والداجني حيث ستكون الشركة طرف في التعاقد بين المزارع والمصنع، بجانب دورها التنموي من خلال الدخول في شراكات مع المستثمرين لتحفيز الإستثمار في مجالات التصنيع الزراعي والحيواني.
وقال علاء فاروق إن أحد المهام الموكلة للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية هو المساعدة في تقديم الإرشاد الزراعي للفلاح والمنتجين بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بما تمتلكه الشركة من مقومات ممثلة في كفاءات وطاقات بشرية ستعمل على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والمساندة للفلاحين والمنتجين في كل ما يتعلق بالإنتاج الزراعي والحيواني.