حياة حسين:
بدأ المستثمرون يفقدون شهيتهم في بعض الأسواق الناشئة مثل الهند والصين في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم وانهيار أسواق الأسهم، إلا أن المؤشرات الأخيرة توضح أنه أصبح لهؤلاء المستثمرين اتجاه آخر نحو أفريقيا وبعض أسواق منطقة الشرق الأوسط.
وقال جون جاكي رئيس صناديق الاستثمار الأفريقية في شركة ستانليبي لإدارة الأصول في تقرير لجريدة »فاينانشيال تايمز«: أن حجم أسواق العالم الناشئة ارتفعت بمقدار 9 مليارات دولار منذ بداية العام وحتي منتصف يوليو ليصل إلي 22 مليار دولار وفقًا لمؤسسة »إيبفر« العالمية في بوسطن الأمريكية التي تقيس مدي تدفق رؤوس أموال صناديق الاستثمار العالمية في المناطق المختلفة وقال: إن تدفقات الاستثمار في نفس الفترة بلغت نحو 247 مليون دولار في الصناديق الأفريقية، في حين خرجت نحو 4 مليارات دولار من صناديق الصين، ومليار دولار من صناديق الهند.
وقالت مؤسسة »مينا« لصناديق الاستثمار إن شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مازالت من المناطق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية بدليل أنه في الوقت الذي يقوم المستثمرون باسترداد أموالهم من صناديق الهند والصين، فإن الاستخبارات زادت في صناديقهما بمتوسط 1.3 مليون دولار شهريًا منذ بداية العام الحالي.
وقال الكسندر شلش مدير قطاع الأسواق الناشئة في شركة جوليوس بير إن كثيرًا من المحللين يعتقدون أن شمال أفريقيا هي الرهان الرابح الفترة المقبلة، خاصة أن دولها تعمل علي تطوير صناعاتها المحلية، وإصلاح الاقتصاد، والتشريعات المصرفية، وقطاع التحويل.
وتسود نظرة متفائلة للأسواق الناشئة منذ عدة أشهر مقارنة بالأسواق الأمريكية والأوروبية، لكن بدأت المخاوف تطول المستثمرين، ودفعت معظمهم إلي اتباع سياسة الاستثمار قصير الأجل في الأسواق الناشئة، حتي يتسني لهم الخروج السريع في الأوقات الصعبة لكن عندما جاءت تلك الاستثمارات إلي أفريقيا بدأت تفكر في الاستثمار طويل الأجل.
وأكد چون ماكي أن الاستثمارات زادت في أفريقيا مستهدفة الاستقرار لفترة طويلة، مشيرًا إلي أن صناديق أفريقيا حققت عائدًا بنسبة %10 من بداية العام وقال: إن صناديق المعاشات الأمريكية والأوروبية تعد خططًا استثمارية لدخول أفريقيا.
وأشار إلي أن هذا الاتجاه يعد تحولاً نوعيًا في الاستثمارات الوافدة علي أفريقيا، حيث كانت في الماضي تجتذب المستثمرين الأفراد، لكن الأن أصبحت كفة الميزان تميل إلي المؤسسات. وقال براد دورهان مدير عام مؤسسة إيبفر: إن الأسواق الأفريقية ودول الشرق الأوسط تتسم بجاذبيتها نظرًا لعدم تحركها المتوازي مع أوروبا وأمريكا وحتي مع بعضها مما يعني إمكانية تعويض خسائر تلك الأسواق منها، معتبرًا أنه السبب الرئيسي لتدفق استثمارات المؤسسات عليها خلال العامين الأخيرين.
أعلنت "HSBC " لإدارة الأصول مطلع الشهر الماضي عن إطلاق صندوق استثمار للمؤسسات والأفراد أصحاب الملاءة المالية المرتفعة بنسبة %43 في دول الشرق الأوسط، و %20 في أفريقيا، وخلال الأشهر الستة الماضية فإن مؤشر "MSCI" للدول النامية والتي تحتل الشركات الصينة والهندية فيه بنسبة كبيرة هبط بنسبة %13 في حين أن مؤشر "S8P/1FC" لدول الشرق الأوسط وأفريقيا هبط بنسبة %5 فقط. وكان لارتفاع أسعار السلع دور رئيسي في دعم المؤشر، خاصة أفريقيا التي تعتبر من أهم مصادر السلع المعدنية والزراعية. ويري كثير من الخبراء أن جاذبية أفريقيا الاستثمارية لا تقف عند مجرد أنها مصدر للسلع، ولكن لأنها تمتلك ميزات عديدة في مجال الخدمات المالية، والسياحية، والاتصالات.
بدأ المستثمرون يفقدون شهيتهم في بعض الأسواق الناشئة مثل الهند والصين في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم وانهيار أسواق الأسهم، إلا أن المؤشرات الأخيرة توضح أنه أصبح لهؤلاء المستثمرين اتجاه آخر نحو أفريقيا وبعض أسواق منطقة الشرق الأوسط.
وقال جون جاكي رئيس صناديق الاستثمار الأفريقية في شركة ستانليبي لإدارة الأصول في تقرير لجريدة »فاينانشيال تايمز«: أن حجم أسواق العالم الناشئة ارتفعت بمقدار 9 مليارات دولار منذ بداية العام وحتي منتصف يوليو ليصل إلي 22 مليار دولار وفقًا لمؤسسة »إيبفر« العالمية في بوسطن الأمريكية التي تقيس مدي تدفق رؤوس أموال صناديق الاستثمار العالمية في المناطق المختلفة وقال: إن تدفقات الاستثمار في نفس الفترة بلغت نحو 247 مليون دولار في الصناديق الأفريقية، في حين خرجت نحو 4 مليارات دولار من صناديق الصين، ومليار دولار من صناديق الهند.
وقالت مؤسسة »مينا« لصناديق الاستثمار إن شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مازالت من المناطق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية بدليل أنه في الوقت الذي يقوم المستثمرون باسترداد أموالهم من صناديق الهند والصين، فإن الاستخبارات زادت في صناديقهما بمتوسط 1.3 مليون دولار شهريًا منذ بداية العام الحالي.
وقال الكسندر شلش مدير قطاع الأسواق الناشئة في شركة جوليوس بير إن كثيرًا من المحللين يعتقدون أن شمال أفريقيا هي الرهان الرابح الفترة المقبلة، خاصة أن دولها تعمل علي تطوير صناعاتها المحلية، وإصلاح الاقتصاد، والتشريعات المصرفية، وقطاع التحويل.
وتسود نظرة متفائلة للأسواق الناشئة منذ عدة أشهر مقارنة بالأسواق الأمريكية والأوروبية، لكن بدأت المخاوف تطول المستثمرين، ودفعت معظمهم إلي اتباع سياسة الاستثمار قصير الأجل في الأسواق الناشئة، حتي يتسني لهم الخروج السريع في الأوقات الصعبة لكن عندما جاءت تلك الاستثمارات إلي أفريقيا بدأت تفكر في الاستثمار طويل الأجل.
وأكد چون ماكي أن الاستثمارات زادت في أفريقيا مستهدفة الاستقرار لفترة طويلة، مشيرًا إلي أن صناديق أفريقيا حققت عائدًا بنسبة %10 من بداية العام وقال: إن صناديق المعاشات الأمريكية والأوروبية تعد خططًا استثمارية لدخول أفريقيا.
وأشار إلي أن هذا الاتجاه يعد تحولاً نوعيًا في الاستثمارات الوافدة علي أفريقيا، حيث كانت في الماضي تجتذب المستثمرين الأفراد، لكن الأن أصبحت كفة الميزان تميل إلي المؤسسات. وقال براد دورهان مدير عام مؤسسة إيبفر: إن الأسواق الأفريقية ودول الشرق الأوسط تتسم بجاذبيتها نظرًا لعدم تحركها المتوازي مع أوروبا وأمريكا وحتي مع بعضها مما يعني إمكانية تعويض خسائر تلك الأسواق منها، معتبرًا أنه السبب الرئيسي لتدفق استثمارات المؤسسات عليها خلال العامين الأخيرين.
أعلنت "HSBC " لإدارة الأصول مطلع الشهر الماضي عن إطلاق صندوق استثمار للمؤسسات والأفراد أصحاب الملاءة المالية المرتفعة بنسبة %43 في دول الشرق الأوسط، و %20 في أفريقيا، وخلال الأشهر الستة الماضية فإن مؤشر "MSCI" للدول النامية والتي تحتل الشركات الصينة والهندية فيه بنسبة كبيرة هبط بنسبة %13 في حين أن مؤشر "S8P/1FC" لدول الشرق الأوسط وأفريقيا هبط بنسبة %5 فقط. وكان لارتفاع أسعار السلع دور رئيسي في دعم المؤشر، خاصة أفريقيا التي تعتبر من أهم مصادر السلع المعدنية والزراعية. ويري كثير من الخبراء أن جاذبية أفريقيا الاستثمارية لا تقف عند مجرد أنها مصدر للسلع، ولكن لأنها تمتلك ميزات عديدة في مجال الخدمات المالية، والسياحية، والاتصالات.
