المال - خاص:
أكد رفيق عباس رئيس شعبة المجوهرات والذهب أن السوق تواجه العديد من المعوقات التي تحد من قدرتها علي مواجهة المنافسة الأجنبية و مواكبة التغيرات العالمية، بجانب الارتفاعات المستمرة في الأسعار العالمية للذهب التي أدت إلي تدهور تجارة الذهب، بالإضافة إلي العديد من القرارات والممارسات الخاطئة في سوق الذهب المصرية، كما أشار إلي أن ضريبة المبيعات علي المصنع المصري للذهب تمثل 10 أضعاف ربحيته، وكل هذه العوامل أدت إلي إغلاق العديد من المصانع، مما أدي إلي أن بعض المصانع تعمل بنصف طاقتها وقال: إن %50 من العاملين في صناعة وتجارة الذهب غير مسجلين، ويعملون بشكل غير رسمي.
وقال: إن قيام الدولة بوضع العديد من القرارات والقوانين التي تمنع تصدير خامات الذهب حتي يتم استثمارها في مصر أدي إلي تدهور صناعة الذهب نتيجة لانخفاض الطلب في السوق المحلية وعدم الانفتاح علي الأسواق الخارجية. وقال عباس: إن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أعدت مذكرة ودراسة حول سوق الذهب لتقديمها إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لتعديل أهم الجوانب والمحاور التي تهدد هذه الصناعة وتتمثل أهمها في السياسات المالية ومصلحة الدمغة والموازين، والغش التجاري، وسوء معاملة البنوك والأخطاء الموجودة في التعامل مع التجار وحددت الشعبة بعض المقترحات التي يمكن تنفيذها للنهوض بالصناعة.
