قررت للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أول اجتماعين لها من عام 2021.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وقال البنك المركزي المصري في البيان التفسيري للجنة السياسة النقدية، إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط وكذا تحقيق معدلات النمو غير التضخمية المستهدفة.
وأضاف أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
ارتفاع التضخم في فبراير بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس
وفند بيان لجنة السياسة النقدية، أسباب قراره بإبقاء أسعار الفائدة على الجنيه دون تغيير، قائلًا إن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع بشكل طفيف في الحضر إلى 4.5% في فبراير 2021 من 4.3% في يناير 2021، مقابل 5.4% في ديسمبر 2020؛ وأن الارتفاع جاء مدفوعاً بالتأثير السلبي لفترة الأساس، والذى عكس ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية.
وتابع قائلًا: “في حين ظل المعدل السنوي للسلع الغذائية مستقراً بعدما ساهم في انخفاض المعدل السنوي للتضخم في يناير 2021 مدفوعاً باستمرار تلاشي صدمة العرض لأسعار الطماطم. علاوة على ذلك، استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6٪ للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2021”.
استمرار الاستهلاك في دعم النشاط الاقتصادي
وذكر البنك المركزي المصري، أن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2.0%، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7% خلال الربع الثالث وسالب 1.7% خلال الربع الثاني من ذات العام.
وأضاف أن البيانات التفصيلية تشير إلى استمرار الاستهلاك في دعم النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2020، إضافة إلى ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية إلى التعافي التدريجي إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا.
وأشار بيان لجنة السياسة النقدية إلى أن معدل البطالة استقر عند 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ 7.3% خلال الربع الثالث من ذات العام، وأن تحسنه بشكل ملحوظ من 9.6% المسجلة خلال الربع الثاني من عام 2020، جاء مدفوعاً بالتحسن المستمر في أعداد المشتغلين.
النشاط الاقتصادي العالمي يعكس تعافي اقتصادات الدول بشكل متفاوت في ظل استمرار الجائحة
وعلى الصعيد العالمي، قالت لجنة السياسة النقدية، إن النشاط الاقتصادي مازال يعكس تعافي اقتصادات الدول والقطاعات المختلفة وإن كان بشكل متفاوت في ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا، والتي تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية.
وأفادت بأن تعافي النشاط الاقتصادي العالمي يعتمد على مدى فعالية وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا، وأنه من المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات العالمية.
ارتفاع أسعار البترول عالميًا جاء مدفوعات بالتطورات من ناحية العرض
وذكر البنك المركزي المصري، أن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية والسلع الأخرى، لتسجل أعلى مستوى لهم منذ انتشار جائحة كورونا؛ يرفع بذلك من حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلي لأسعارهم، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار البترول جاء مدفوعًا بالتطورات من ناحية العرض، في حين تأثرت أسعار السلع العالمية الأخرى بعوامل العرض والطلب معًا.