زادت قيم تداولات البورصة المصرية بحوالي 96 مليار جنيه خلال الربع الاول من العام الحالي ” 3 شهور ” رغم التراجع الحاد في المؤشرات.
وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخه منه – أن اجمالي قيم التداول بلغت 213.1 مليار جنيه مقابل 117.4 مليار ورقة الربع الماضي.
وجرى التعامل على 13.06 مليار ورقة مالية منفذة على 1.28 مليون عملية، مقابل 11.78 مليار ورقة مالية و1.21 مليون عملية الفترة السابقة.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي 175 مليار جنيه، ما يعادل 25% من قيمته خلال تعاملات الربع الأول من 2020 – أول 3 شهور من العام.
وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 31% ليغلق عند مستوى 9593 نقطة.
وضرب زلزال فيروس كورونا المستجد مؤشرات البورصة بعنف خلال شهر مارس المنقضي الذي انتهت جلساته أمس الثلاثاء.
وتراجع مؤشر “Egx30” الرئيسي بنسبة 26.2% خلال الشهر المذكور وخسر راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة ما يعادل 132 مليار جنيه.
وسجل المستثمرين العرب والأجانب إجمالي مبيعات بقيمة 3.3 مليار جنيه خلال شهر مارس المنقضي متاثرة بازمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
واستحوذ الأجانب على 26.9% من تعاملات السوق خلال الشهر المذكور بمبيعات قدرها 2.981 مليار جنيه.
واقتنص العرب 7% من التنفيذات بما يعادل 353.6 مليون جنيه، بينما استحوذ المصريين على 66.1% من التعاملات، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واتخذت الإدارة المصرية حزمة من القرارات لدعم البورصة والقطاع الصناعى فى مواجهة التداعيات التى خلفها فيروس كورونا على العالم، ليوقف مسيرة التراجعات خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر.
وقررت الحكومة تخفيض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع إعلان تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة 3– 5 سنوات مقبلة.
وأعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ضخ 20 مليار جنيه لدعم السوق، وشراء أسهم، سبقها إعلان بنكى الأهلى ومصر أيضًا ضخ 3 مليارات جنيه.
وقررت الحكومة إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف عن عمليات الشراء والبيع، وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفورى لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وتباينت وجهات نظر الخبراء بشأن المبادرات الحكومية ما بين آراء بأن استجابة السوق لها ستكون آنيّة؛ لتعاود التراجع مجددًا، وأخرى بأن البورصة ستعاود الاستسلام للأداء العرضى.
وكان البنك المركزى قد اعلن تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة فى إطار خطة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ، وهو أعلى خفض للفائدة يقوم به المركزى منذ عقود .
وعبرت عدة شركات عاملة فى مجال القطاع العقارى والسيارات وغيرها عن ارتياحها من هذا القرار وتوقيته.