توقع جميع المحللين الذين استطلعت «المال» آراءهم، إبقاء البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال ثانى اجتماعات لجنة السياسة النقدية فى 2021، اليوم الخميس.
ويرى المحللون أن التطورات العالمية المرتبطة بارتفاع أسعار السلع الغذائية والنفط، بجانب ارتفاع أسعار العائد على سندات الخزانة الأمريكية، سيكون لها الوزن النسبى الأكبر فى قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، عن متغيرات التضخم المحلية.
وقالوا إن معدلات التضخم فى السوق المحلية، ستشهد ارتفاعات خلال الأشهر المقبلة، بسبب الضغوط الخارجية المرتبطة بأسعار السلع والنفط، إلا أنه سيكون ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي.
ويستهدف البنك المركزى، الوصول بمعدلات التضخم إلى %7 (±2) بنهاية عام 2022.
وكشف البنك المركزى المصري، الأسبوع الماضي، عن استقرار معدل التضخم الأساسى فى فبراير الماضى على أساس سنوى عند %3.6 وهو نفس المعدل المسجل فى يناير 2021.
كما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام فى شهر فبراير الماضى بشكل طفيف إلى %4.5 من %4.3 فى يناير 2021.
وفى اجتماع لجنة السياسة النقدية، فبراير الماضي، تم الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب. وقال البنك المركزى حينها، إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
منى بدير: آمال التخفيض خلال العام الجارى تتلاشى بسبب المتغيرات العالمية
وترى منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار برايم، أنه مع التطورات العالمية، فإن قراءات التضخم المحلية، لن يكون لها وزن كبير فى قرار السياسة النقدية بشأن الفائدة، مثل التأثيرات العالمية، متوقعة إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
وقالت إن التطورات العالمية خلال الفترة الماضية، غيرت كل التوقعات وستؤثر على مسار السياسة النقدية فى مصر، ومن بينها الارتفاع العالمى فى أسعار السلع خاصة السلع الغذائية والنفط، والتى تؤثر بدورها على التضخم المحلي، خاصة أن مصر من الدول المستوردة للغذاء، ونسبة %20 من فاتورة المواد السلعية، سلع غذائية.
وأضافت أن ارتفاع أسعار النفط العالمية، سيكون له تأثيرًا على الأسعار فى مصر، إلا أنها استبعدت أن تتجه لجنة التسعير التلقائى للوقود إلى رفع الأسعار فى اجتماع مارس الجاري، وسيكون هناك إتجاه لذلك فى يونيو المقبل.
وتابعت قائلة: «بالنسبة لأسعار السلع الغذائية المحلية لن تشهد تحركا سريعا بفضل المخزون السلعى لدى مصر، وسنرى التأثيرات خلال الأشهر المقبلة بناء على المستورد حديثًا».
وترى منى بدير أن البنك المركزى المصري، سيعمل على الحفاظ على تنافسية أدوات الدين المحلية خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية وتأثيراتها على تسعير أدوات الدخل الثابت فى الأسواق الناشئة.
وقالت: إن موجة ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، تؤثر بشكل أو بأخر على رؤية المستثمرين نحو أدوات الدين الثابت خاصة فى الأسواق الناشئة».
وأضافت أن البنك المركزى المصرى سيبقى أسعار الفائدة على المستويات الحالية، فى اجتماع اليوم، إلا أنه سيستخدم عمليات السوق المفتوح لدعم فائدة أدوات الدين المحلية، من خلال سحب السيولة، بهدف الحفاظ على تنافسيتها.
وذكرت محلل الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار برايم، أن آمال تخفيض أسعار الفائدة تتلاشى خلال العام الجاري، بسبب المتغيرات العالمية، لكن من الممكن أن يكون هناك تخفيض إلا أنه من غير المتوقع على الإطلاق أنه يكون أكثر من %1.
وطبقا للموقع الإلكترونى للبنك المركزي، ستعقد لجنة السياسة النقدية 6 اجتماعات لها على مدار الأشهر المتبقية من العام الجاري، بخلاف اجتماع اليوم الخميس.
محمد عبدالعال: أسعار العائد الحالية تعد متسقة مع توقعات التضخم المستقبلية
قال محمد عبدالعال الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إنه بعد استقرار معدل التضخم الأساس عند %3.6 فى نهاية شهر فبراير الماضى؛ فإن تطور معدل التضخم خلال الفترة المستقبلية القادمة سيكون هو العامل الأهم والأكثر تأثيرًا فى تغيرات أسعار الفائدة، بجانب معدل النمو الاقتصادى ومعدل التشغيل.
وأضاف أن توقعات التضخم المستقبلية تشير إلى أنه سيظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى المصري، على الأقل حتى نهاية الربع الثانى من العام الجاري، عند قراءة أحادية، إلا أنه سينهى العام أقل من مستهدف البنك المركزى مسجلًا %5.
وذكر محمد عبدالعال، أن هناك عاملًا أساسيًا قد يؤثر فى معدل التضخم خلال المرحلة المقبلة، والمتمثل فى ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتأثيراته على الأسعار المحلية، وهو من المتوقع أن تظهر نتائجه فى نهاية شهر مايو القادم.
وأوضح أن من المتوقع تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو عند %2.8 فى الربع الثالث من العام الجاري، على أن يرتفع إلى %5.2 مع نهاية العام.
ويرى الخبير المصرفى أن أسعار الفائدة الحالية تعد متسقة مع التوقعات التضخم المستقبلية، ومتوافقة مع التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة؛ وهو الأمر الذى قد يدفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم، إلى إبقاء أسعار الفائدة على الكوريدور على مستوياتها الحالية دون تغيير.
وتابع قائلًا إن البنك المركزى سيفضل الاستمرار فى سياسته التيسيرية عبر تمديد ودعم المبادرات التى تتمتع بأسعار فائدة أقل من أسعار الفائدة الأساسية، والتى تتيح لبعض البنوك الاحتفاظ بأسعار فائدة مناسبة ومعقولة للقطاع العائلى الذى يلعب دوراً مهما فى خلق الطلب على السلع والخدمات.
«كابيتال إيكونوميكس» : تسارع الأسعار خلال الأشهر المقبلة قد يدفع صانعى السياسة لعدم التغيير حتى وقت لاحق من العام
وترى مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث، أن ارتفاع التضخم الطفيف فى مصر إلى %4.5 على أساس سنوى فى فبراير، يترك المعدل الرئيسى أدنى من الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزي.
وقالت فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، إنها تتوقع ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، ما قد يدفع صانعى السياسة لترك أسعار الفائدة دون تغيير حتى وقت لاحق من العام.
وأضافت أن من المرجح أن ينتهى الضعف المستمر فى أسعار المواد الغذائية، وأنه حال حفاظ أسعار النفط على مكاسبها الأخيرة، فسوف يرتفع التضخم أيضًا، متوقعة أن يبلغ التضخم ذروته بالقرب من منتصف النطاق المستهدف من البنك المركزى المصرى فى الربع الثالث.
وذكرت «كابيتال إيكونوميكس» أن ضعف التضخم فى بداية هذا العام يعنى أن هناك فرصة ضئيلة لاختيار البنك المركزى، لخفض أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.
وتابعت قائلة: «على الرغم أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم بالإضافة إلى خلفية الاضطرابات الأخيرة فى الأسواق المالية العالمية، نعتقد أن صانعى السياسة سيبقون أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير حتى وقت لاحق من العام على الأقل».
رضوى السويفى: أرقام التضخم تدعم الخفض إلا أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يدفع إلى التثبيت
وتتوقع رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية عند المستويات الحالية.
وقالت السويفى إن من المتوقع أن ترتفع قراءة التضخم وهى فى الواقع أقل من التقديرات وأهداف البنك المركزى المصري، كما أن أرقام التضخم تدعم خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس، إلا أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والمخاطر المتعلقة بخروج محفظة الأسواق الناشئة قد تدفع لجنة السياسة النقدية إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
وترى مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة «إتش سي» أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، ستبقى على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماع اليوم.
وقالت فى تقرير لها، إن قراءة التضخم فى شهر فبراير والتى جاءت أقل من التوقعات تعكس تراجع الطلب الاستهلاكى حاليًا.
وذكرت أنه خلال الفترة المتبقية من عام 2021، تتوقع أن يبلغ معدل التضخم %0.8 على أساس شهرى و %6.4 على أساس سنوى أخذاً فى الاعتبار صدمات الأسعار المحلية المحتملة بعد الارتفاع الأخير فى الأسعار العالمية والتعافى المحتمل فى ثقة المستهلك.
وأضافت مونيت دوس أن معدل التضخم فى 2021 سيظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى المصري.
وأوضحت أن اعتماد مصر على تدفقات رأس المال الأجنبى كمصدر رئيسى للعملة الأجنبية نظرًا لانخفاض إيرادات السياحة وتراجع نشاط التصدير، مع ارتفاع عائدات أذون الخزانة فى الولايات المتحدة وكذلك الأسواق الناشئة المختلفة مثل تركيا، سيجعل البنك المركزى لديه مجال محدود لإجراء المزيد من التخفيضات فى أسعار الفائدة فى اجتماعه اليوم.
ويرى بنك الاستثمار بلتون فينانشال أن تطورات التضخم تحفز خفض أسعار الفائدة فى ضوء استقرار قراءة التضخم العام عند مستوى أقل من النطاق المستهدف من قبل المركزى %7 (+/-2%) فى المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.
وتتوقع إدارة بحوث بلتون فى تقرير لها الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية؛ بدعم من استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهرى بعد التراجع الذى شهدته خلال الشهرين الماضيين والذى تزامن مع ارتفاع ملحوظ فى الأسعار العالمية للسلع فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول.