كشف الدكتور محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، سبب إرجاء البرلمان للتصويت علي بعض مواد التعريف والمادة 10 بمشروع قانون الموارد المائية والري.
ويستكمل البرلمان في جلساته العامة المقبلة، والمقرر لها 28 مارس الجاري مواد مشروع قانون الموارد المائية والري، والذي شهدت مناقشاته أمس جدلا واسعا في بعض مواد التعريف القانون ورسوم التراخيص.
وأكد بدراوي عن مطالبته خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء ، بضرورة تعديل مسافة حرم النهر المنصوص عليها بمشروع قانون الموارد المائية والري ، بحيث تكون 40 مترا بدلا من 80 مترا المنصوص عليها بمشروع القانون لتحرير الأراضي المتبقية من ولاية وزارة الري ، وبالتالي الاستفادة منها اقتصاديا واستثماريا.
وقال عضو البرلمان في تصريحاته لـ”المال ” :” أن سعي وزارة الري للاستحواذ علي الأراضي التي تقع عند حرم النهر بالمسافة المنصوص عليها بالنص الحكومي وهي 80 مترا ، من شأنه أن يضيع علي مصر ثروات طائلة ” ، لافتا إلى أن تلك المشكلة تتكرر من سنوات بسبب تمسك كل وزارة بالأراضي التي تقع تحت ولايتها .
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، أنه من الضرورى الإبقاء علي أن يكون تعريف رابطة مستخدمي الري “كيان أهلي” ، بالإضافة إلى أن تكون المنطقة المقيدة في رقم 7 المعدلة بالنسبة المجاري المائية لمسافة 20 م بما فيها المنافع العامه.
كما طالب بدراوي بضرورة تخفيض قيمة رسوم الترخيص في حالة الترميم أو التعديل ، مشيرا إلى أن الجلسات العامة المقبلة من المقرر ستشهد مناقشات مستفيضة في هذا الشأن لذا تم إرجاء تلك المواد .
يشار إلى أن جلسة البرلمان أمس الثلاثاء ، شهدت جدلا بين النواب والحكومة في الباب الأول من مشروع القانون وهو الباب المتعلق بالتعريفات وبالأخص في المادة الأولى من مشروع القانون والتي تعرف حد النهر، حيث اعترض بعض النواب وعلى رأسهم النائب محمد بدراوي مسافة حرم النهر وطالب بأن تكون 40 مترا بدلا من 80 مترا، متسائلا لماذا وزارة الري تريد الاستحواذ على كل هذه المسافة؟ وتضيع الاستفادة الاقتصادية منها .
وعقبت وزارة الموارد المائية والري أن تحديد هذه المسافة قائمة على دراسة تتعلق بحماية حرم النهر، ولا تستهدف إضاعة الأهداف الاقتصادية التي من الممكن الاستفادة منها.
وتسبب الجدل بين النواب حول المسافة إلى إرجاء البند الأول من حد حرم النهر، وقال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس إنه من المهم التأني والدراسة الجيدة وخاصة في المسائل الفنية، ومن ثم نرجأ مناقشة هذا البند لدراسته جيدا، ونص البند الأول من التعريفات لحد حرم النهر والذي تم إرجاء مناقشته: “يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترا خارج خطى التهذيب من جانبي النهر وأيضاً حتى 80 مترا من خط التهذيب في الجزر وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمده فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر”.
كما أجل البرلمان أيضا حسم الموافقة على المنطقة المقيدة والمتضمنة في المادة الأولى للتعريفات، وذلك للدراسة أيضا وينص هذا البند على أن المنطقة المقيدة: هي المنطقة الغير مسموح فيها إجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة وهى المناطق الآتية:
1- المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 مترا و80 مترا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.
2 – بحيرة ناصر من مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلومترات من خط كنتور (182,00) من البرين.
3- منخفضات توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170,00) من البرين.
4- مفيض توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182,00) من البرين.
5 – بالنسبة للمجاري المائية لمسافة 20 مترا خارج المنافع العامة كحد أقصى.
6- القناطر الرئيسية علي نهر النيل وفرعيه، فى المسافة بين 100 متر و150 مترا عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.