أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن نهاية مارس الجاري هو نهاية مهلة تقديم الإقرار الضريبي إليكترونيا للممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية ، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة، وإنه لا نية لمدة مهلة تقديم الإقرار.
وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة حريصة على توفير كافة وسائل التواصل مع المجتمع الضريبى وذلك لمساعدة الممولين فى أداء الإلتزامات القانونية المستحقة عليهم ، وخاصة الإقرار الضريبى ، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 .
غرامة بين 3 آلاف و 2 مليون جنيه فى حالة التأخر بين شهرين وأكثر
وأوضح عبدالقادرأنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا ، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا ، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه .
وأكد ” عبد القادر ” أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية ، ترد فى قانون الضريبة على وجه التحديد ، مشددًا على آنه لا توجد لدى المصلحة أى نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبى ، خاصة فى ظل قيام المصلحة بتوفير كافة وسائل الدعم الفنى للممولين.
ولفت إلى تقديم المصلحة الدعم من خلال تواجد فرق للدعم الفنى المجانى، فى (227 ) مأمورية، و29 فرع للحاسب الآلى، و20 مكتب للإرشاد الضريبى بالغرف التجارية على مستوى المحافظات، للتيسير على الممولين فى تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الإستفسارات.
وأشار إلى توفير المصلحة وسائل التوعية الضريبية من خلال الندوات التى يتم عقدها أون لاين ويتم الإعلان عن مواعيد عقدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، وكذلك فيديوهات التوعية على قناة المصلحة على اليوتيوب والتى تتناول بالشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا .
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية على تقديم كل التيسيرات للممولين وتحقيق التواصل المستمر والإيجابى مع الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذى يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن«16395»، أو البريد الإلكترونى: «[email protected]»، وذلك فى إطار السعى المستمر لترسيخ أواصر الثقة مع الممولين .