أرجأ البرلمان في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، التصويت على المادة 10 من مشروع قانون الموارد المائية، الخاصة برسوم التراخيص والتي تصل إلى مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون الموارد المائية، حيث شهدت الجلسة اعتراضات واسعة من النواب على قيمة الرسوم المقررة للحصول على التراخيص داخل النص الحكومي.
وتنص المادة 10 على أنه “لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط ومقابل الانتفاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره مليون جنيه ويستحق الرسم ذاته عند تجديد الترخيص.
وفى حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص تزال بالطريق الإدارى.
يهدف مشروع القانون الى حماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كباري، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلًا عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.