حضر وزير الري والموارد المائية بجمهورية جنوب السودان “ماوا بيتر” الجلسة العامة في البرلمان اليوم الثلاثاء ، أثناء مناقشة مشروع قانون الرى والموارد المائية والذي يهدف إلى وقف إهدار المياه وتعظيم آليات الاستفادة منها بالطرق الحديثة، ووقف التعدي علي نهر النيل .
وقال المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: “يشرفا بالتواجد في شرفات المجلس ماوا بيتر وزير الرى بجمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له، نرحب بهم في مجلس النواب المصرى “.
ويشمل مشروع قانون الري والموارد المائية الجديد 131 مادة موزعة على 10 أبواب، تهدف لحسن استخدام الموارد المائية وإدارتها وضمان توزيعها بشكل عادل للمنتفعين بها، وتيسير إجراءات ذلك مع وزارة الري، كما يحدد المساحات المخصصة للزراعة، وينظم عملية استخدام وتوزيع المياه، ويحدد الاشتراطات اللازمة الخاصة بمأخذ المياه ومصبات المصارف.
وينظم مشروع القانون الأعمال الخاصة بالري والصرف بالأراضي الجديد، فعلى سبيل المثال حظر تخصيص أي أراض مخصصة للزراعة قبل أخذ موافقة وزارة الري عليها، ووضع قواعد محددة برفع المياه، كما يحضر أي أعمال من شأنها إهدار الموارد المائية سواء من خلال صرفها أو تجاوز الكميات المقررة لها، وتجريم إعاقة سير المياه أو ردمها بالطمي والأتربة، بإلقائها في مياه النيل والمجاري المائية العامة.
كما يجرم التعدي على مخرات السيول وشبكات الصرف الصحي المغطى، وكذلك إلحاق أي ضرر بالمنشآت والمعدات الخاصة بالري والصرف، وأيضًا يجرم قطع جسور النيل أو أخذ أتربة أو أحجار منها، وقطع المجاري المائية العامة.
ويحظر إقامة أي منشآت داخل حرم نهر النيل دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة، وإقامة المزارع السمكية بمجرى النيل وحتى حدود 5 كيلو مترات خلف قناة إدفينا وهويس دمياط، وحظر استخدام المياه العذبة في المزارع السمكية.
ويجرم إقامة أي منشآت أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري، كما يلزم المحافظات بوضع خطة استراتيجية للحماية من خطر الأمطار والسيول وأليات الاستفادة منها في الوقت ذاته.