أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في البرلمان ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أنه يثمّن تدخُّل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلة الإسكان بشكل جذري لصالح كل أطراف العملية، سواء البائع أو المشتري أو أدوات التمويل، مطالبًا البنك المركزي المصري بتسهيل إجراءات حصول المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل على الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان في البرلمان أن إجراءات حصول المواطنين على وحدات سكنية من حيث المستندات التى تحتاج إليها البنوك والاستعلام البنكي وكشف مفردات راتب مالك الوحدة وكشف مفردات زوجته والاستعلام الميداني عنه، مضيفًا أن هذه المتطلبات، بالإضافة إلى الإجراءات، طويلة وقد تكون صعبة وخارج حدود قدرات المواطنين.
وأشار إلى أن سياسة وفلسفة تمويل السيارات في مصر يجب أن يتم تطبيقها على تمويل الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، حيث توجد سهولة كبيرة في تمويل السيارات، كما أن السكن يعدّ من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لذلك يجب أن نسهّل الإجراءات على المواطنين في حصولهم على الوحدات السكنية.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان في البرلمان أن المصريين لديهم القدرة والرغبة في شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، لكن المشكلة الحقيقية التى كانت تقف أمامهم هى عدم القدرة على سداد الأقساط بالأسعار والفوائد الحالية، وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد نسبة 3% فائدة على تمويل الوحدات السكنية لحل هذه المشكلة وعودة الروح إلى السوق العقارية، وأصبحت هذه النسبة مغرية جدًّا للمواطنين.
وكشف شكري أن هذا القرار أيضًا بالنسبة للمطورين العقاريين بمثابة حلم لكل المصريين وللمطورين العقاريين، حيث كان أقصى طموح شركات التطوير العقاري أن تنخفض نسبة التمويل إلى 5%، والنسبة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي 3%.
وأفاد بأن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري سوف تسهم في تملُّك المواطنين للوحدات السكنية بنفس القيمة الإيجارية، نظرًا لأن مدة التمويل للوحدة السكنية أصبح 30 عامًا بدلًا من 20 عامًا.
وقال وكيل لجنة الإسكان في البرلمان إن غرفة التطوير العقاري سوف تقوم بإعداد وكتابة مجموعة من المقترحات والحلول فيما يخص مبادرة التمويل العقاري الجديدة وعرضها على المسئولين، من بينها أن يوجد تمويل جزئي للوحدة غير المشطبة ويبقي قيمة التشطيب، بحيث يتم تقسيم تمويل الوحدة السكنية إلى جزأين، الجزء الأول لصالح شركة التطوير العقاري، والجزء الثاني من التمويل يخصص للتشطيب، وذلك لأن غالبية شركات التطوير العقاري تقدم الوحدات السكنية دون تشطيب.
ونوه بأن معادلة تشطيب الوحدة السكنية يجب أن تكون ثلاثية الأطراف بين مالك الشقة وشركة التطوير العقاري وجهة التمويل.
وكشف شكري أن من بين الاقتراحات أيضًا، تمويل الوحدة السكنية على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول من التمويل وهي نسبة تصل ما بين 10% و20% من قيمة الوحدة، والجزء الثاني من التمويل بعد الانتهاء من تنفيذ الوحدة السكنية، والجزء الثالث من التمويل يُخصص لتشطيب الوحدة.
واقترح شكري ربط المشروعات السكنية للمطورين العقاريين بمبادرة التمويل العقاري، بحيث إن كل وحدات مشروعات شركات التطوير العقاري بنظام التمويل العقاري، ويقوم البنك بتمويل الشركات لمساعدتها على تنفيذ الوحدات السكنية.
وأضاف أن التمويل العقاري هو الحل الطبيعي لاستمرارية تنظيم السوق العقاري، خاصة أن القطاع العقاري يشكل 18% من إجمالى الناتج القومي، وقد يصل إلى 20% من إجمالي الناتج القومي، ويعمل قرابة 25 مليون مواطن في القطاع العقاري.
وأوضح أننا يجب أن ننشر ثقافة التمويل العقاري لدي المواطنين بشأن العوائد المحققة من التمويل العقاري، ويجب أن تركز وسائل الإعلام على نشر هذه الثقافة أيضًا، حيث إن التمويل العقاري هو الحصان الرابح والاستثمار الأفضل للمواطنين بعد انتهاء مدة التمويل.
وقال شكري إنه سيتم إرسال جميع الاقتراحات إلى المسئولين فيما يخص مبادرة التمويل العقاري على خلال 4 أيام.