وافقت الجلسة العامة في البرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الإثنين ، علي إضافة تعريفين جديدين للمادة الأولي بقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.
وتقضي المادة بتعريف “الجهة مقدمة التمويل” بأنها الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية وفقًا للقانون، ولو كانت ضمن الدائنين، بالإضافة إلى تعريف “التصويت بنظام الفئات” بأنه وسيلة لاتخاذ القرارات يقوم فيها الدائنون أصحاب الحق في التصويت الذين قبلت ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا بالتصويت بعد تقسيمهم إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين.
يشار إلى موافقة البرلمان في جلسته العامة اليوم الإثنين ، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، على 5 مواد بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018 .
واستحداث مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق فى التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخري.
وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد فى الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.