رأس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 2021-2022، وفق بيان الوزارة اليوم.
وأشار الملا -خلال الاجتماع- عبر الفيديوكونفرانس، إلى أن الدعم المستمر للقيادة السياسية كان له أكبر الأثر في وضع استراتيجيات طموحة بآليات تنفيذ ديناميكية مستحدثة ساهمت بشكل كبير في النجاحات المتحققة بقطاع الغاز الطبيعى بمختلف مجالاته داخليا وخارجيا.
وأوضح أن التطور الملحوظ الذى يشهده قطاع الغاز الطبيعى كرافد مهم في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة يعطى مصر ميزة تنافسية في المنطقة، كما يعزز من النظرة الإيجابية للدول الكبرى لاستراتيجية البترول المصرية، الأمر الذى يسهم في توافد شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة في مجالات البحث والاستكشاف الإنتاج، مؤكدا أهمية الاستمرار في تطوير وتأهيل قطاع الغاز الطبيعى المصرى كقطاع رائد في منطقة شرق المتوسط من خلال الاستعانة بأحدث التكنولوجيات وتطبيق التحول الرقمى وتدريب الكوادر البشرية وتشجيع الابتكار.
وأكد أن قطاع الغاز الطبيعى كان له تواجد مهم في المدن الجديدة التي تنشئها الدولة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة متمثلا فى تنفيذ الشبكات الرئيسية للغاز إلى هذه المدن لإمداد مناطقها السكانية والصناعية باحتياجاتها من الطاقة النظيفة والمساهمة في توفير الخدمات الحضارية لهذه المدن.
وأشار إلى أن النجاح مؤخرا في حل قضايا التحكيم يعد تأكيدا على مصداقية مصر أمام شركاؤها في قطاع البترول والغاز وبمثابة مرحلة جديدة بدون أي تراكمات أو مديونيات على هذا القطاع.
خلال أعمال الجمعية، تم استعراض أهم نتائج أنشطة صناعة الغاز الطبيعى خلال النصف الأول من العام المالى الحالي 2020-2021، حيث أوضح الدكتور مجدي جلال رئيس شركة إيجاس، أنه جارى تنفيذ خطة توصيل الغاز للمنازل البالغة 1.2 مليون وحدة سكنية على مدار العام، ليبلغ إجمالى ما تم توصيله منذ يوليو 2013 وحتى الآن نحو 6.5 مليون وحدة سكنية وهو ما يفوق ما تم توصيله على مدار 33 عاما منذ بدء نشاط توصيل الغاز والبالغ 5.5 مليون وحدة، بالإضافة إلى التوسع في إمداد المصانع بالغاز وإحلاله كوقود في السيارات.
ولفت إلى الانتهاء من توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى بإجمالى استثمارات 981 مليون دولار لحفر 18 بئرا استكشافية، كما تم الانتهاء من حفر بئرين استكشافيين ناجحين، وإجراء مسح سيزمي ثلاثى الأبعاد بمناطق اتفاقيات غرب البحر المتوسط لمساحة 18 ألف كم2، كما تم تنفيذ 3 مشروعات لتنمية حقول الغاز التابعة لشركات الفرعونية وبتروبل وبترودسوق بإجمالى 3 آبار، بالإضافة إلى وضع 4 آبار تنموية جديدة على الإنتاج.
وأشار إلى إعادة تشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بدمياط بعد توقف دام 8 سنوات وتصدير 3 شحنات منه حتى الآن، وذلك بعد الانتهاء من توقيع اتفاقيات التسوية لقضايا التحكيم مع شركتى يونيون فينوسا وسيجاس وإنهاءها.
كما استعرض المستهدف تنفيذه خلال النصف الثانى من العام المالى الحالي 2020-2021 في مختلف الأنشطة.
وتم خلال الجمعية العامة استعراض أهم ملامح مشروع الموازنة التخطيطية لعام 2021-2022 لأنشطة الغاز المختلفة، فضلا عن التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات للعمل بالغاز في إطار التكليفات الرئاسية للتوسع في هذا المشروع، بالإضافة للإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية لتوصيل الغاز للمخابز، وتنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 1500 قرية فى إطار مبادرة حياة كريمة.
وأشار إلى أنه من المستهدف إمداد جميع قطاعات الاستهلاك المحلى بنسبة 100% من الغاز الطبيعى واستمرار الوفاء بالالتزامات التعاقدية، حيث من المخطط أن يمثل استهلاك قطاع الكهرباء نحو 57.6% من إجمالى الاستهلاك المحلى والقطاع الصناعى حوالي 23.5%، والباقى موزع على قطاع الاستهلاك المنزلى وتموين السيارات وقطاع الصناعات البترولية والمشتقات.
وفى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من المخطط الانتهاء من حفر واستكمال 10 آبار بالدلتا والبحر المتوسط والتجهيز لحفر 9 آبار أخرى، وإجراء مسح سيزمي، وتوقيع 3 عقود تنمية بإجمالى استثمارات حوالى 377.7 مليون دولار، ومن المخطط تحقيق معدلات إنتاج للغاز الطبيعى تصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، و100 ألف برميل متكثفات.
كما حضر أعمال الجمعية المستشار شريف الشاذلى رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، ورؤساء جهاز شئون البيئة والشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئة التنمية الصناعية ومعهد بحوث البترول والنقابة العامة للعاملين بالبترول، ووكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ووكيل أول وزارة المالية، وعميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ونواب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والعمليات والمشروعات والتجارة الداخلية والمالية والإدارية والسلامة والصحة المهنية وتكنولوجيا المعلومات.