قال الدكتور على أبوسنة مستشار وزيرة البيئة لشئون المشروعات، إن الوزارة تقترب من إنهاء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، موضحا أنه سيتم إقرارها فى مايو المقبل لبدء العمل به.
وأضاف لـ«المال» أن لائحة القانون التنفيذية تعد بداية العمل الرسمى والقانونى للحد من الملوثات ودمج القطاع غير الرسمى فى الرسمى ، بالإضافة إلى خلق حوافز تشجيعية لكافة المشروعات الخضراء للحد من التلوث، وعدم المساواة بين المشروع الملوث و غير الملوث.
يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات الجديدة تتضمن تحديد رسوم جمع المخلفات، التى سيتم تطبيقها وتتراوح من 2 إلى 40 جنيهًا، حسب كل منطقة، وطبقًا لعدة معايير، وجارٍ الإعداد لها خلال الفترة الحالية، و تأسيس إدارة متكاملة لمنظومة المخلفات بكل محافظة، كما تتولى بعض الجهات صرف تلك الحصيلة فى تطوير المنظومة ورفع مستوى النظافة بالمحافظة.
فى سياق آخر، أكد «أبو سنة» أنه تم تشكيل لجنة فنية مشتركة بين عدة جهات رسمية وعلمية منها وزارات الصحة والبيئة والتجارة والصناعة والسياحة، بهدف تحديد إستراتيجية شاملة لخفض استهلاك البلاستيك، وتحديد مواصفات فنية لإنتاج الأكياس.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة المواصفات والجودة على إصدار مواصفات جديدة تلتزم بها الشركات المنتجة، منها زيادة سمك الكيس ومنع استخدام عدة مواد خطرة ومنا المواد المحللة للأكياس البلاستيكية التى تم حظرها فى أوروبا.
وأوضح أن الوزارة تتبنى إستراتيجية لخفض استهلاك البلاستيك من كافة الجوانب، لافتا إلى أن مصر ليست ضد صناعة البلاستيك بشكل عام وإنما ضد زيادة معدلات استهلاك الأكياس أحادية الاستخدام لما لها من ضرر بالغ على الحياة البرية والبحرية.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على توعية السائح بأهمية حماية الأماكن الطبيعية والمدن السياحية، كما تم فى الغردقة والبحر الأحمر لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية، للحفاظ على البيئة البحرية.
وتابع إنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة مع الجهات المشتركة لمنع أى تمويل من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء مصنع لإنتاج البلاستيك والتوسع فى إنتاج الأكياس البديلة وتوفير تمويلات ميسرة لها.
ونشرت الجريدة الرسمية فى منتصف أكتوبر الماضى، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، وصدوره فى العدد رقم 41 من الجريدة الرسمية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى وقت سابق أن القانون هو الخطوة الأولى نحو بدء العمل بأول قانون للمخلفات فى مصر، مشيرة إلى أنه إنجاز كبير أثمرت عنه جهود الدعم المؤسسى والتشريعى للمنظومة الجديدة، بما يحقق مصلحة المواطن المصرى ويجعلها أولوية مهمة.
فى سياق آخر، أكد نائب مدير البرنامج الوطنى لإدارة وتنظيم المخلفات، أن القانون الجديد يلزم كل المناطق الصناعية بإعداد دراسة للتكلفة، وآليات التخلص من المخلفات الصناعية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توفير الدعم الفنى لكل منطقة صناعية لضمان التخلص من المخلفات الصلبة، على أن تتحمل المناطق رسوم تلك الإجراءات.
وتضمن تخصيص نسبة %25 من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها بالقانون رقم (196) لسنة 2008 بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية ، وكذلك نسبة (%15) من رصيد فائض صناديق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية، للصرف منهما على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، حيث تؤول تلك النسب لصناديق النظافة المنشأة بالمحافظات.