قال بحوث بنك استثمار بلتون إن التطورات على مستوى التضخم تحفز خفض أسعار الفائدة في ضوء استقرار قراءة التضخم العام عند مستوى أقل من النطاق المستهدف من قبل المركزي 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.
بدعم التطورات الإيجابية في قراءات التضخم
وأضاف، مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 18 مارس.
جاء ذلك في تقرير حديث لبنك الاستثمار تعليقا على تسجيل التضخم العام السنوي 4.5% في فبراير مقابل 4.3% في يناير، لافتا إلى أنه جاء متوافقا مع توقعاته، ليعكس ارتفاعاً شهريا بنحو 0.2% مقابل تراجعاً بنسبة 0.4% في يناير على أساس شهري.
وأشار إلى أن ارتفاع قراءة التضخم على أساس شهري جاء نتيجة استقرار أسعار السلع الغذائية في فبراير مقابل تراجعها بنسبة 1.6% في يناير.
ومن جانبها قالت بحوث مباشر انترناشيونال إن بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر فبراير 2021 أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.5% مقابل 4.3% في يناير 2021.
ولفت إلى أن المساهمة الصفرية من أسعار المواد الغذائية في إجمالي التضخم العام في مصر (على أساس شهري)، جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بمجموعة الخضروات التي انخفضت بنسبة 2.5% (لا سيما بسبب انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس).
وتابع، انخفضت أيضا أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%، ومع ذلك، ارتفعت مجموعات الزيوت والدهون ومنتجات الألبان واللحوم بنسب 1% و 0.9% و 0.3% على التوالي.
وبشكل عام، سجل إجمالي تضخم أسعار المواد الغذائية في مصر صفرًا (على أساس شهري) وسالب 0.1% (على أساس سنوي).. وبالمثل، بلغ تضخم أسعار الغذاء في المناطق الحضرية صفرًا (على أساس شهري) وسالب 0.5% (على أساس سنوي).