توقع محللو الاقتصاد الكُلى أن ترتفع معدلات التضخم بنسب واضحة بنهاية مارس الجارى تزامنًا مع اقتراب قدوم شهر رمضان والاستعداد له بشراء مخزون غذائى، وهو ما قد يدفع الأسعار للصعود.
وقال المحللون إن الاستعداد لشهر رمضان عادة ما يبدأ من الشهر الذى يسبقهُ.
يُذكر أن معدلات التضخم لإجمالى الجمهورية ارتفعت خلال شهر فبراير الماضى بنحو %0.1 مقابل معدلات سلبية بشهر يناير السابق لهُ، فيما استقرت على أساس سنوى وسجلت %4.9 وهى نفس النسبة المُحققة بذات الشهر عام 2019.
كما ارتفع معدل التضخم بالمدن أيضًا وسجل %4.5 فى فبراير على أساس سنوى، وبنسبة %0.4 على أساس شهرى.
وأرجع المحللون نسبة الصعود المحدودة تلك لارتفاع أسعار بعض السلع على رأسها الدخان التى تمثل %4.5 بقياس مؤشر التضخم.
بدايةً توقعت ساندى أسكاروس محلل الاقتصاد الكُلى ببنك الإستثمار «فاروس»، أن ترتفع معدلات التضخم عن شهر مارس الجارى وتسجل %1.5 بالنسبة لإجمالى الجمهورية على أساس شهرى و%5.8 على أساس سنوى.
ورجحت أن ترتفع معدلات المدن أيضًا وتسجل %5.2 على أساس سنوى وبنحو %1.3 شهريًا، موضحًا أنهُ منذ فترة وتسير معدلات المدن وإجمالى الجمهورية فى سياق متوازى.
وبررت أسكاروس نظرتها تلك بقرب قدوم شهر رمضان والذى عادة يبدأ الاستعداد لهُ من الشهر الذى يسبقهُ بشراء كميات كبيرة من الغذاء، ما قد يدفع الأسعار للصعود.
وأضافت أن التوقعات تُشير إلى أن معاودة المعدلات الهدوء بانتهاء الأثر الموسمى لشهر رمضان وعيد الفطر، إلى جانب قدوم العام المالى 2022-2021.
وأشارت إلى أن معدلات شهر فبراير الماضى لإجمالى الجمهورية خالفت توقعاتها وجاءت أقل، لافتةً إلى أنها كانت تتوقع أن يسجل المعدل الشهرى صعودًا بنحو %0.4.
وأوضحت محلل الاقتصاد الكُلى لدى «فاروس»، أن الارتفاع المحدود بمعدل فبراير الشهرى جاء نتيجة ارتفاع أسعار الدخان والتى تمثل %4.5 كوزن نسبى بمؤشر التضخم.
وأشارت إلى أن أسعار الغذاء والخضروات جاءت مستقرة خلال فبراير الماضى مقارنة بيناير السابق لهُ.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فقد ارتفعت أسعار مجموعة الدخان بنسبة %1.6 ومجموعة إيجار المسكن بنسبة %0.4 ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة %0.2 فى حين تراجعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة %2.5.
وقالت علياء ممدوح، محلل الاقتصاد الكُلى لدى «بلتون القابضة»، إن معدلات التضخم لشهر فبراير جاءت متوافقة مع توقعات شركتها.
وتوقعت أن تشهد معدلات التضخم على المستويين «إجمالى الجمهورية والمدن» ارتفاعاً محدوداً لشهر مارس ثم زيادة أكبر خلال إبريل مقارنة بشهر فبراير نتيجة الأثر الموسمى لشهر رمضان المقبل.
ورجحت أن تستمر معدلات التضخم فى نسب متوسطة، لحين قدوم أشهر الصيف وبدء التأثر بارتفاع بعض السلع المرتبطة بالأسعار العالمية كالسكر والقمح وغيرها.
وقالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكُلى ببنك الاستثمار «برايم»، إن هناك عاملين سيؤثران على معدلات التضخم لشهر مارس.
وأوضحت أن العامل الأول يتمثل فى قدوم عيد الأم والذى يشهد عدة تخفيضات للملابس والسلع الاستهلاكية وآخر يتمثل فى الاستعداد لشهر رمضان ولجوء البعض لتخزين بعض السلع الغذائية وغيرها.
وتوقعت بدير أن يرتفع تضخم مارس سواء لإجمالى الجمهورية أو المدن على الأساس الشهرى نتيجة العوامل سالفة الذكر، مع إمكانية الانخفاض بالمعدل السنوى بدعم تأثيرات سنة الأساس.
وأشارت إلى أن أسعار التضخم ما زالت فى نطاق مستهدفات البنك المركزى للعام المالى الجارى عند ±7%.