كشف البنك المركزي المصري، عن استقرار معدل في فبراير الماضي على أساس سنوي عند 3.6%، وهو نفس المعدل المسجل في يناير 2021.
وقال في البيان الشهري، اليوم الأربعاء، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريًا بلغ 0.3% في فبراير 2021، مقابل معدل بلغ 0.2% في الشهر ذاته من العام الماضي، ومعدلًا شهريًا بلغ 0.5% في يناير 2021.
التضخم العام يرتفع على أساس سنوي إلى 4.5% في فبراير
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في شهر فبراير الماضي إلى 4.5% من 4.3% في يناير 2021.
وأوضح المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدلًا شهريًا بلغ 0.2% في فبراير 2021، مقابل معدل شهري بلغ صفر في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا سالبًا 0.4% في يناير 2021.
يذكر أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في أول اجتماعاتها فبراير الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأشارت إلى أن معدل التضخم انحرف عن النطاق المستهدف في نهاية 2020، بسبب تأثيرات انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي.
اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في مارس
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال الشهر الجاري، يوم 18 مارس.
وتستهدف لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بحسب الموقع الإلكتروني، بوضع وتنفيذ السياسة النقدية بهدف استقرار الأسعار، وهو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وأنه بناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وخلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الإقتصادى.