أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية ، قرارًا بإضافة فقرة جديدة إلى المادة ٣٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بناءً على ما عرضه رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب.
يتضمن قرار المالية عدم الاعتداد بالفواتير الورقية فى خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة والاعتداد فقط بالفواتير فى منظومة الفواتير الاليكترونية في رد ضريبة «القيمة المضافة» اعتبارًا من أول يناير المقبل ٢٠٢٢، باستثناء الفواتير السابق صدورها من الشركات أو المنشآت، التى تم تحريرها قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية، أو الصادرة من الشركات أو المنشآت التى لم تقرر مصلحة الضرائب إلزامها بإصدار الفواتير الإلكترونية، بمراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكتروني الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تُعد أحد الروافد المحورية للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يستهدف التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة، وتُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى أن إجمالى عدد الشركات التى أنهت عمليات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال المرحلتين الأولى والثانية يزيد على ما يقرب من ٤١١ شركة.
وأشار البيان إلى أن عدد الوثائق الإلكترونية «فواتير، إشعارات دائن، إشعارات مدين» التي تمت معالجتها من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية يزيد عن مليون ونصف وثيقة، موضحًا أن منتصف مايو المقبل، آخر موعد لانضمام كل المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن هناك 37 شركة انضمت طواعية لهذه المنظومة التى ترتكز على إنشاء نظام مركزى يُسهم فى تمكين مصلحة الضرائب من متابعة كل التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، من خلال تبادل بيانات الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية.