«أصحاب الصيدليات بالإسكندرية»: الأدوية منتهية الصلاحية رأسمال مُجمد ومُضر

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن مرتجعات الأدوية الموجودة لدى عدة صيدليات تمثل رأسمال مجمد ولا يتحرك ولا يتم الاستفادة منه، وأن ذلك يؤدي لضرر كبير باقتصاديات الصيدليات.

 وأوضح أعضاء مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن بعض شركات التوزيع ترفض استلام الأدوية المنتهية الصلاحية بعد مرور ثلاثة أشهر من الانتهاء، رغم أنه تم مخاطبة شركات للتصنيع وعدد منها أوضح أنه يتم السماح بقبول الأدوية المنتهية حتى عام من تاريخ الانتهاء .

وحذر البعض من أن هناك بعض الصيادلة قد يضطر لبيع تلك الأدوية والتخلص منها للحصول على أدوية ومنشطات جنسية فى مقابلها وأن ذلك يمثل بابا خلفيا لإعادة تدوير تلك الأدوية ، لافتين إلى أن دور الوزارة مراقبة حركة تلك الأدوية المنتهية الصلاحية عن طريق الصيادلة او التجار.

وأكد الدكتور مصطفى حامد، رئيس مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن مشكلة مرتجعات الأدوية لا تزال مستمرة .

وأضاف، طالبنا الشركات بالوفاء بالتزاماتها، لافتاً إلى أن الشركات المنتجة أوضحت أنها ليس لديها مشكلة فى رد المرتجعات، إلا أن المشكلة تكمن فى الشركات الوسيطة أو شركات التوزيع.

وأشار حامد إلى وجود مرتجعات من الأدوية لا تقبل الشركات الموزعة أستردادها من الصيدلى كونها تحصل على بوانص من الشركات المنتجة، وقيامها بإرجاع تلك المنتجات يلغى تلك البوانص .

وقدر رئيس مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، قيمة المرتجعات لدى اقل صيدلية بمبالغ تقدر من 30 – 40 ألف جنيه.

وأشار مصطفى إلى أن ذلك يضر ضررا كبيرا باقتصاديات الصيدليات التى جزء منه فنى وخاص بالدعم والمشورة للمواطنين وبشكل مجانى ، لافتاً إلى أن الصيدليات هى الواجهة الأولى للتعامل مع المرضى.

وشدد رئيس مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، على أن المرتجعات الأدوية الموجودة لدى عدد من الصيدليات تمثل رأسمال مجمد ولا يتحرك ولا يتم الاستفادة منه .

ولفت حامد إلى أن بعض شركات التوزيع ترفض استلام الأدوية المنتهية الصلاحية بعد مرور ثلاثة أشهر من الانتهاء ، لافتا إلى أنه تم مخاطبة بعض شركات التصنيع وعدد منها أوضح أنه يتم السماح بقبول الأدوية المنتهية حتى عام من تاريخ الانتهاء.

وأوضح أن عدد كبير من الشركات المنتجة  والتى تقوم بتصنيع الأدوية تتجه إلى تقليل المصروفات وذلك عبر التوسع فى البيع عبر الموزعيين وذلك لتقليل العمالة وتوفير تكاليف السيارات والنقل، وفى نفس الوقت الصيادلة يكون لديهم مصلحة فى التعامل مع موزع واحد أو اثنين لتدبير كل احتياجاتهم بدلاً من وجود قائمة وموزعين.

واعتبرأن بعض شركات التوزيع تماطل فى الحصول على الادوية المنتهية الصلاحية لبعد ثلاث أشهر حتى تعلل بعد ذلك  بمرور المدة اللازمة لقبول المرتجعات رغم ان بعض شركات التصنيع تشير إلى استعداده لقبول الأدوية حتى سنة من تاريخ انتهاء الصلاحية .

وحذر رئيس مجلس ادارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، من أن تواجد الأدوية المنتهية الصلاحية بالصيدليات يمثل خطورة ، وتهديد للأمن الصحى للمواطنين لافتاً إلى أن هناك بعض من يسعى إلى الحصول عليها بهدف إعادة تدويرها وبيعها مرة أخرى.

وأوضح رئيس الشعبة أن هناك بعض الصيادلة قد يضطرون لبيع تلك الأدوية والتخلص منها للحصول على ادوية ومنشطات جنسية مقابلها وهناك كثيرون يرفضون بيعها، لافتاً إلى أن دور الوزارة مراقبة حركة تلك الأدوية منتهية الصلاحية عن طريق الصيادلة او التجار.

من جانبه أكد الدكتور محمد حامد عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه لا يوجد أى إجراءات جدية يتم اتخاذه لإنهاء ظاهرة انتشار الأدوية المنتهية الصلاحية فى الصيدليات على مدار الفترات الماضية.

وأضاف أن شركات توزيع الأدوية والتى تقوم بالتوريد الى الصيدليات تمتنع عن سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات ولا تلتزم إلا بسحب نسب متدنية تتراوح من 1.5 – 2 % فقط من إجمالى رقم مسحوبات الصيدلية من الشركة .

واعتبر عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن ذلك التعنت من شركات لتوزيع الأدوية قائم رغم عدم ممانعة شركات التصنيع من رد تلك الادوية المنتهية.

وكشف حامد أن البعض يسعى لاستغلال تلك الضغوط والظروف التى يواجهها الصيدلى ويعرض عليه الحصول على تلك الادوية مقابل الحصول على منشطات جنسية بقيمة 60% من ثمنها واحيانا 70% .

باب خلفى لإعادة تدوير تلك الأدوية

وحذر عضو مجلس إدارة الشعبة من ان ذلك يمثل بابا خلفيا لإعادة تدوير تلك الأدوية.