أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أن التمويل الإضافي الذي وافقت عليه وزارة المالية بناءً على طلب الوزارة لتعزيز القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية والبالغ 15.8 مليون جنيه من موارد ومتحصلات الصندوق قارب على الانتهاء وذلك بعد إقراض مخصصات الصندوق المدرجة فى خطة العام المالى الحالي وقدرها 15 مليون جنيه في أقل من 6 أشهر لمواجهة الطلبات المتزايدة من المواطنين في القرى والاستفادة من قروض الصندوق لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح شعراوى أن صندوق التنمية المحلية وافق حتى منذ بداية العام المالى الحالى فى يوليو 2020 وحتى نهاية فبراير 2021 على تمويل 2483 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، بإجمالي قروض 24 مليون جنيه وبجملة استثمارات بلغت 28 مليون جنيه.
وتابع أنه تنوعت مشروعات الصندوق خلال تلك الفترة في الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
ولفت اللواء محمود شعراوى الى أن محافظة الدقهلية احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق حتى نهاية فبراير الماضي في تمويل المشروعات حيث نفذت 450 مشروعاً باستثمارات تجاوزت 6 ملايين جنيه، يليها محافظة المنيا بعدد مشروعات بلغ 445 مشروعًا بإجمالي استثمارات 3.8 مليون جنيه، والغربية 343 مشروعًا باستثمارات 3 ملايين جنيه، ومحافظة سوهاج 290 مشروعاً باستثمارات 2.5 مليون جنيه ويليها محافظة الشرقية 212 مشروعاً باستثمارات 2.7 مليون جنيه.
وأشار الوزير الى أن المشروعات التي نفذتها المرأة بلغت 1724 مشروعاً بنسبة تزيد على 69% من إجمالي المشروعات وتجاوزت النسبة 75% فى محافظات فى الغربية والمنوفية والبحيرة وشمال سيناء ومطروح والجيزة وأسوان والقليوبية موضحاً أن الصندق نفذ خلال شهر فبراير الماضى 200 مشروعاً للمرأة من أجمالى 289 مشروعاً نفذها الصندوق خلال نفس الشهر باستثمارات 3.6 مليون جنيه.
وكشف اللواء محمود شعراوي عن دراسة الوزارة حاليا لطلب توفير تمويل إضافي ثاني من وزارة المالية بناءً على متحصلات الصندوق فضلاً عن زيادة القدرة المالية للصندوق التنمية المحلية من مبلغ 15 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه لزيادة أعداد المستفيدين في القرى خاصة الأكثر احتياجاً بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا المبالغ التي يتم صرفها لتمويل المشروعات وتوسيع قاعدة الصندوق، مشيرا إلى أن هذه الزيادة المالية ستسهم في توفير فرص عمل أكبر للمواطنين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظات ، بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وأضاف الوزير أن الصندوق هو أحد أذرع الوزارة التي تساعد في دعم التنمية الاقتصادية في القري والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.
وطالب اللواء شعراوى الراغبين فى الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية بالتوجه الى مقر الوحدة المحلية التي يقيم فيها وفقا لبطاقة الرقم القومى على أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض سارية وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عاما مع توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع ويقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها موضحاً أن الصندوق يقوم بعمل دراسة الجدوى مجاناً ويقدم للمقترض فترة سماح تعادل دورة إنتاج أو تشغيل كاملة للمشروع ويقرض الصندوق متحدى الإعاقة والمتحررين من الأمية بمصاريف إقراض 4% فقط بدلاً من 6% لباقى المشروعات.