تباين أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية

تباينت أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية، خلال تعاملات الأسبوع الماضى؛ لتصعد على أذون الخزانة المحلية، باستثناء العطاء أجل 12 شهراً؛ كما صعدت على السندات لمدة 3 سنوات واستقرت على الطرح أجل 7 أعوام.

وجاء التباين فى أسعار العائد، متزامنا مع تراجع الإقبال على عطاءات أذون الخزانة قصيرة الأجل من جانب المستثمرين والمؤسسات والبنوك المحلية، إذ سجل متوسط التغطية على العطاءات مستوى 1.94 مرة تقريبا بالمقارنة مع 2.06 مرة الأسبوع قبل الماضى، بينما صعد بشكل طفيف على السندات ليبلغ 1.9 مرة تقريبا بدلا من 1.7 مرة.

وكشفت تعاملات سوق الدين، عن ارتفاع العائد على الأذون أجل3 و 6 و 9 شهور بواقع : 0.17 و 0.064 و 0.094 نقطة مئوية على التوالى، بينما حقق هبوطا طفيفا على أذون 364 يوما ليبلغ 0.01 نقطة.

 ودفع ذلك متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال “IR”، لتسجيل ارتفاع طفيف بنحو 0.003  نقطة، ليسجل مستوى %13.171 الأسبوع الماضى، بالمقارنة مع %13.168 تقريبا الأسبوع قبل الماضى؛ وهو الصعود الثانى على التوالى منذ منتصف فبراير.

 وكان المؤشر خاض حركة تصحيح، خلال شهر يناير الماضى، حقق خلالها مكاسب بنحو 0.385 نقطة، متأثرا بنقص الإقبال على الشراء المتسبب فيه إغلاق الأسواق المالية بمناسبة إجازة أعياد الميلاد.

يُذكر أن المؤشر حقق خسائر بنحو 2.12 نقطة على مدار عام2020.

وقال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية، إن أسعار الفائدة سجلت معدلات صعود طفيفة للغاية فى تعاملات الأسبوع الماضي، وهذا يرجع بشكل أساسى إلى تقلص إقبال المستثمرين على الاكتتاب، وبالأخص الصناديق والمستثمرين الأجانب، وذلك مع بروز فرص جيدة للشراء فى أسهم الشركات المدرجة فى البورصة عقب تعرضها لهبوط قوى، خلال الأيام الماضية.

 وأشار إلى أن قيام وزارة المالية بتقليص مبيعاتها عبر العطاءات حال دون تسجيل معدلات كبيرة من الصعود.

«المالية» تخفض مبيعاتها من الأذون %8.3  والسندات ما يزيد عن %35

وخفضت «المالية» مبيعاتها من أذون الخزانة بنحو %8.3 تقريبا، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 34 مليار جنيه، بتراجع 3 مليارات عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 37 مليارا.

ورجح مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية، استقرار مستويات العائد على أدوات الدين الحكومية خلال الفترة المقبلة، أو تراجعها بشكل طفيف، خاصة مع وجود توقعات بخفض معدلات الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن بيان لجنة السياسة النقدية الأخير، أشار إلى أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى البالغة %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض، تعد مناسبة فى الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف بين نطاق 5 و %9 فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأشار مسئول قطاع الخزانة إلى أن «المالية» والبنك المركزى يرغبان فى الحفاظ على مستويات عائد جيدة لأدوات الدين المحلية لاجتذاب المستثمرين الأجانب

وسجلت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية ارتفاعًا بنهاية شهر فبراير الماضي، لتصل إلى 28.5 مليار دولار، متجاوزة 27.8 مليار دولار المسجل فى فبراير 2020، قبل موجة البيع المكثف التى أحدثتها جائحة «كوفيد-19»، وفق تصريحات محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية لوكالة بلومبرج الأسبوع الماضي.

وتبعا للوكالة، جاء الإقبال على أدوات الدين الحكومية بفضل ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر، والتى تحتل المرتبة الثانية بعد فيتنام من بين أكثر من 50 اقتصادًا رئيسيا تتبعته “بلومبرج”، بالإضافة إلى عوائد نسبتها %1.7 منذ نهاية ديسمبر، مقارنة مع متوسط انخفاض نسبته %2.6 عبر الأسواق الناشئة.

وطرحت مصر سندات دولية، منتصف الشهر الماضي، بقيمة 3.75 مليار دولار على 3 شرائح بغرض دعم الموازنة العامة للدولة.

وتسلمت مصر، منتصف ديسمبر الماضي، الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.6 مليار دولار، ضمن اتفاقية الاستعداد الائتمانى التى وقعتها فى يونيو 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار.

يذكر أن تقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزى المصري، مؤخرا، أشار إلى ارتفاع نصيب أذون الخزانة والسندات الحكومية من إجمالى أصول القطاع المصرفى إلى %39 فى يونيو 2020، مقابل %36.8 فى مارس 2020، و%33 فى العام المالى 2018/2019 نتيجة احتواء القطاع المصرفى لتداعيات جائحة كورونا والتى انعكست فى الخروج المفاجئ للمستثمرين الأجانب من السوق المحلية.

 وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.01 نقطة مئوية تقريبا، مسجلاً %13.219 مقابل %13.227 فى العطاء قبل الأخير، وزاد إقبال المستثمرين على الطرح بشكل كبير، ليصل معدل التغطية إلى 3.21 مرة من 2.47 مرة فى العطاء السابق.

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 24.09 مليار جنيه تقريبا، ووافقت «المالية» على طلبات بقيمة 9.6 مليار جنيه، بزيادة 2.1 مليار تقريباً عن القيمة المستهدفة من الطرح.

بينما صعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما بنحو 0.09 نقطة مئوية إلى 13.339%مقارنة مع %13.245 على العطاء قبل الأخير، وتزامن ذلك مع تحسن طفيف لمعدل تغطية العطاء حيث بلغ 1.78 مرة فى المتوسط بدلا من 1.72 مرة الأسبوع قبل الماضى.

 وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 13.3 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» 6.29 مليار، أقل بنحو 1.2 مليار عن القيمة التى أعلنتها الوزارة للطرح وبلغت 7.5 مليار.

وارتفع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.064 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.245 مقابل %13.181 على العطاء قبل الأخير، وتراجع تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى 1.69مرة، مقابل 1.7 مرة فى طرح الأسبوع قبل الماضى.

 وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 17.8 مليار جنيه تقريبا، ووافقت «المالية» على 9 مليارات تقريبا، أقل بنحو 1.58 مليارعن القيمة المستهدفة من الطرح.

وأيضا زاد متوسط الفائدة على أذون 91 يوما بمعدل 0.2 نقطة مئوية، مسجلاً %12.963 مقابل %12.793 فى العطاء قبل الأخير، وجاء ذلك عقب انخفاض إقبال المستثمرين على الطرح بشكل كبير ليصل معدل التغطية إلى مستوى 1.44 مرة بالمقارنة مع 2.38 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي.

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16.6 مليار جنيه تقريبا، ووافقت «المالية» على طلبات بقيمة 9.14 مليار، أقل بنحو 2.36 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.

وعلى مستوى السندات، أعلنت «المالية» عن طرحين بقيمة 12 مليار جنيه، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 22.6 مليار جنيه.

وارتفعت أسعار الفائدة بنحو 0.01 نقطة مئوية على الطرح لأجل 3 سنوات إلى %14.107 الأسبوع الماضى مقابل 14.014%على الطرح السابق، بينما استقرت على طرح الـ 7 سنوات عند %14.436

ومع صعود العائد ، قلصت «المالية» اقتراضها بنحو %35.9 لتحصل على 7.69 مليار جنيه تقريبا، بالمقارنة مع 12 مليارا قيمة الطروحات التى أعلنتها.

يذكر أن «المالية» دأبت فى الفترة الماضية على زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تنتهج إستراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية حيث ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.

ولفت إلى أنه من المستهدف استمرار زيادة آجاله لتصل إلى 3.7 سنة بنهاية يونيو المقبل، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.

وبلغت قيمة طرح السندات لأجل ثلاث سنوات 5 مليارات جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 14.5 مليار جنيه تقريبا من خلال 176 عرضا، بينما وافقت «المالية» على 98 عرضاً بقيمة 7.34 مليار ، بمتوسط فائدة بلغ %14.107 ، بارتفاع قدره 0.1 نقطة مئوية عن الطرح السابق.

وسجلت قيمة الطرح لأجل سبع سنوات 7 مليارات جنيه، وتقدم المتعاملون بـ 87 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 8.16 مليار بمتوسط فائدة %14.701 ووافقت «المالية» على 19 عرضا بقيمة 342 مليون جنيه فقط، بمتوسط فائدة %14.436.

طرح جديد بقيمة 47 مليار جنيه الأسبوع الجارى

 فى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين بقيمة 47 مليار جنيه الأسبوع الجارى، بواقع 11 مليارا من السندات و36 مليارا من أذون الخزانة.

«المركزى» يسحب سيولة بقيمة 80 مليارا عبر عمليات السوق المفتوح

وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة 80 مليار جنيه تقريبا.

وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعروض قيمتها 6.25 مليار، وافق «المركزى» على 5 مليارات بسعر فائدة 8.75 %.

كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 75 مليار جنيه، لأجل 42 يوما، وتقدمت البنوك بـ 23 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 82.35 مليار، ووافق «المركزي» عليها بالكامل بمتوسط سعر فائدة بلغ %10.610.