شريف سامى
كتبت ـ ياسمين منير - إيمان القاضى - شريف عمر:
قال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«المال»، إن الهيئة بصدد إجراء الدراسات الفنية والاكتوارية المتعلقة بعمل صندوق الحماية من المخاطر غير التجارية فى مجال الاستثمار فى الأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة، لتحديد الضوابط اللازمة لتنظيم عمل الصندوق.
وأكد سامى أن الدراسة ستتضمن تحديد مدى ملاءمة الأرصدة لحجم المخاطر التى يغطيها، بالإضافة إلى إيجاد آلية قانونية لمحاسبة القائمين على إدارة الصندوق فى ظل عدم وجود جمعية عمومية لمراقبة القائمين على الصندوق، بالإضافة إلى قيام شركات السمسرة بدور فعال فى عمليات المراقبة والمساءلة فى ظل أن هذه الشركات هى المصدر الرئيسى لإيرادات الصندوق.
وأشار إلى أن الهيئة تلقت شكاوى عديدة من المتعاملين وشركات السمسرة، كشفت عن شكوكهم المتعلقة بمجال عمل هذا الصندوق، وكيفية خدمته لسوق المال فى ظل أن حجم الصندوق فى ارتفاع مستمر، فى حين أن السوق تمر بمرحلة تراجعات حادة وهو الأمر غير المنطقى.
من ناحية أخرى أكد سامى أهمية فتح باب التداول على السندات الحكومية فى البورصة خلال المرحلة المقبلة، إلا أن انخفاض أحجام التعامل فى السوق يقلص من احتمالية نجاح التوقيت الحالى لطرح السندات بالبورصة، مبدياً تفاؤله بشأن استمرارية سامى خلاف، المسئول عن الديون فى وزارة المالية فى مجلس إدارة الرقابة المالية، بهدف استكمال خطة تنشيط وتفعيل هذا الملف فى التوقيت المناسب.
فى حين فضل رئيس الرقابة المالية إرجاء النظر فى ملف صكوك التمويل، بعد اكتسابها سمعة سيئة لدى قطاع عريض من المواطنين خلال الفترة الماضية، الأمر الذى يهدد احتمالية نجاح طرحها فى المرحلة الراهنة، مشيراً إلى ضرورة الانتظار فترة زمنية معقولة، ومن ثم يتم طرح الصكوك كإحدى الآليات المهمة لتوفير التمويل اللازم للحكومة، وشركات القطاع الخاص والتى تستطيع اجتذاب مستثمرين ذوى ملاءة مالية كبيرة من بعض الدول العربية والأجنبية.
وفيما يتعلق بالجدول الزمنى لإصدار التراخيص اللازمة لإطلاق أول صندوق للمؤشرات «ETF ’s »، قال سامى إن الهيئة بصدد إجراء عدد من الاجتماعات مع إدارة البورصة خلال الأيام القليلة المقبلة لدراسة آليات عمل الصندوق المرتقب عبر صانع سوق واحد فقط، متوقعاً حسم القرار سواء بالموافقة على ما تم الوصول إليه أو الرفض والتمسك بضرورة توفير صانع سوق ثانٍ فى غضون أسبوعين.
قال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«المال»، إن الهيئة بصدد إجراء الدراسات الفنية والاكتوارية المتعلقة بعمل صندوق الحماية من المخاطر غير التجارية فى مجال الاستثمار فى الأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة، لتحديد الضوابط اللازمة لتنظيم عمل الصندوق.
وأكد سامى أن الدراسة ستتضمن تحديد مدى ملاءمة الأرصدة لحجم المخاطر التى يغطيها، بالإضافة إلى إيجاد آلية قانونية لمحاسبة القائمين على إدارة الصندوق فى ظل عدم وجود جمعية عمومية لمراقبة القائمين على الصندوق، بالإضافة إلى قيام شركات السمسرة بدور فعال فى عمليات المراقبة والمساءلة فى ظل أن هذه الشركات هى المصدر الرئيسى لإيرادات الصندوق.
وأشار إلى أن الهيئة تلقت شكاوى عديدة من المتعاملين وشركات السمسرة، كشفت عن شكوكهم المتعلقة بمجال عمل هذا الصندوق، وكيفية خدمته لسوق المال فى ظل أن حجم الصندوق فى ارتفاع مستمر، فى حين أن السوق تمر بمرحلة تراجعات حادة وهو الأمر غير المنطقى.
من ناحية أخرى أكد سامى أهمية فتح باب التداول على السندات الحكومية فى البورصة خلال المرحلة المقبلة، إلا أن انخفاض أحجام التعامل فى السوق يقلص من احتمالية نجاح التوقيت الحالى لطرح السندات بالبورصة، مبدياً تفاؤله بشأن استمرارية سامى خلاف، المسئول عن الديون فى وزارة المالية فى مجلس إدارة الرقابة المالية، بهدف استكمال خطة تنشيط وتفعيل هذا الملف فى التوقيت المناسب.
فى حين فضل رئيس الرقابة المالية إرجاء النظر فى ملف صكوك التمويل، بعد اكتسابها سمعة سيئة لدى قطاع عريض من المواطنين خلال الفترة الماضية، الأمر الذى يهدد احتمالية نجاح طرحها فى المرحلة الراهنة، مشيراً إلى ضرورة الانتظار فترة زمنية معقولة، ومن ثم يتم طرح الصكوك كإحدى الآليات المهمة لتوفير التمويل اللازم للحكومة، وشركات القطاع الخاص والتى تستطيع اجتذاب مستثمرين ذوى ملاءة مالية كبيرة من بعض الدول العربية والأجنبية.
وفيما يتعلق بالجدول الزمنى لإصدار التراخيص اللازمة لإطلاق أول صندوق للمؤشرات «ETF ’s »، قال سامى إن الهيئة بصدد إجراء عدد من الاجتماعات مع إدارة البورصة خلال الأيام القليلة المقبلة لدراسة آليات عمل الصندوق المرتقب عبر صانع سوق واحد فقط، متوقعاً حسم القرار سواء بالموافقة على ما تم الوصول إليه أو الرفض والتمسك بضرورة توفير صانع سوق ثانٍ فى غضون أسبوعين.
