شهدت غالبية أسواق التأمين فى منطقة الشرق الأوسط نهاية العام الماضى تجديدات إعادة التأمين لعام 2021 حيث لاقت تشددا من جانب شركات الإعادة بسبب أضرار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى وتكبدها خسائر من كافة الأسواق التى تعمل بها إلا أن هناك مؤسسات أفلتت من صعوبة تلك القيود وحصلت على أسعار واشتراطات جيدة باتفاقياتها بشكل أكبر – إلى حد كبير- عن نظيراتها من الشركات لتلبى توسعاتها فى الأعمال وذلك وفقا لعوامل بعينها هى التى تحدد الزيادة أو النقصان فى الطاقة الاستيعابية.
ورصد عدد من المتخصصين فى نشاط إعادة التأمين أهم أربعة عوامل تؤثر فى منح الإعادة طاقة استيعابية أفضل أو العكس، وهى حجم الأعمال التى تقوم بها شركة التأمين والذى يفضله معيدو التأمين كبيرا ومربحا، علاوة على جودة نتائج أعمال الشركات – مستوى الأداء- بصورة عامة بغض النظر عن حجمها، ومعدلات الخسائر بفروعها والاكتتابات الفنية التى تقوم بها وتاريخ المخاطر والمطالبات عن سنوات سابقة.
السيد: المؤسسات العالمية لديها رغبة فى الحصول على «بيزنس» أكبر
وأكد خالد السيد العضو المنتدب لشركة “apex” – مصر لوساطة إعادة التأمين أن نشاط الإعادة هو المحرك الأساسى لصناعة التأمين خاصة بعد جائحة “ كورونا” لاسيما وأنها تتخذ حاليا إجراءات مختلفة ومتشددة عن السنوات السابقة.
وقال إن الطاقة الاستيعابية تحددها شركات الإعادة وفقا لنتائج الأعمال التى حققتها شركة التأمين ومعدل الخسائر خاصة فى فروع الحريق والهندسى والطيران، علاوة على الأسعار الفنية التى تضعها للعمليات التى تقوم بتسعيرها وتضع شروطها نظرا للخبرة الاكتتابية التى تمتلكها تلك الشركات.
ورأى أن رفع شركات إعادة التأمين، حدود الطاقة الاستيعابية يعنى زيادة الحد الأقصى لمبلغ التأمين بالخطر الواحد المؤمن عليه والذى يقبله معيدو التأمين بالاتفاقية بما يمنح قدرة على قبول مخاطر بمبالغ أكبر ضمن الاتفاقية دون اللجوء لعمليات إعادة تأمين اختيارى بالنسبة للمبالغ التى تزيد عن حدود الاتفاقية.
وأشار إلى أن صناعة إعادة التأمين شريك فى الخطر وليس دافعا فى التعويضات فقط، لذا فمنهجية إدارة الخطر فى الفترة المقبلة ستركز على تقديم خدمة جيدة للعميل – شركة التأمين- من خلال توفير التغطية للأنواع الجديدة المطلوبة كتغطية الأوبئة بملاحق إضافية أو تأمين الائتمان باتفاقيات منفصلة وكذلك الأحداث والكوارث الطبيعية والحفاظ على منح طاقة استيعابية أكبر للأسواق التى تتعامل معها من خلال الحصول على حجم أعمال أكبر.
وأوضح أن تأمينات الممتلكات تأثرت بشدة بالإغلاقات مثل السفر والسيارات والطيران والسياحة وكل مايرتبط بها أما الحياة فقد شهدت زيادة غير مسبوقة فى الطلب عليها والنمو فى حجم أعمالها.
وأضاف أن تجديدات إعادة التأمين فى يناير 2021 مرت بسلام إلى حد كبير ولكن قوى العرض والطلب هى التى ستحكم السوق فى السنوات المقبلة وستكون الشروط والأسعار أكثر صرامة، لافتا إلى أن شركات الإعادة ستستغل خلال الفترة المقبلة منح طاقة استيعابية أكثر للأسواق التى سيتم فيها فتح شركات تأمين جديدة، علاوة على قرارها فى رفع الأسعار لتحقيق ربحية فنية وتعويض خسائرها بسبب وباء كورونا، فضلا عن رغبتها فى الحصول على حجم أعمال أكبر.
وأشار إلى أن فيروس كورونا أثر على مختلف القطاعات الاقتصادية لكن القطاعات التى ستحتاج وقتاً أطول للتعافى هى الطيران والسياحة، موضحا أن القطاعات التى حققت نتائج سلبية وتسببت فى خسائر فادحة هى تأمين الفعاليات والأحداث الكبرى، وبالتالى فهذه القطاعات ستعانى النسبة الأكبر من تشدد شركات إعادة التأمين.
الدكرورى: الأضرار الاقتصادية لـ«كورونا» زادت من القيود على الاتفاقيات
من ناحيته، قال محمد الدكرورى مدير عام الشئون الفنية والعمليات بشركة “أروب” للتأمينات العامة إن المنافسة السعرية الموجودة فى السوق تضغط على شركات التأمين نفسها من حيث الاحتياج للحصول على طاقة استيعابية أكبر فى اتفاقياتها الأساسية حتى لاتلجأ إلى إبرام اتفاقيات اختيارى خاصة وأن الأخيرة تتم بأسعار أعلى وبصورة منفردة– كل عملية على حدة- حالة بحالة.
وأشار إلى أن شركات التأمين ذات حجم الأعمال الكبير والمربح تكون مغرية لشركات إعادة التأمين خاصة وأن العمل معها يحقق مكاسب للطرفين، الأولى : فى عمولات الإعادة والثانية فى الربحية الفنية من الاتفاقيات بكافة أنواعها.
وأضاف أن شركات إعادة التأمين ترتبط فى منحها للطاقة الاستيعابية بتصنيف الأخطار «RISK PROFILE» فى شركة التأمين أى تاريخ المخاطر التى تحملتها والمطالبات التى تدفعها ومستوى الاكتتاب الفنى لها فاذا كان معدل خسائرها عال تقلل من الطاقة والعكس صحيح.
واعتبر أن مستوى أداء الشركة سنويا له علاقة وطيدة المستوى بالطاقة الاستيعابية التى يمنحها معيدو التأمين إلى شركات التأمين حيث تقوم بتقييم نتائج أعمال الأخيرة آخر 3 أو 5 سنوات خاصة معدلات الخسائر فى الفروع التى تكتتب فيها.
و لفت إلى أن خطة الشركة الطموح وحجم الأعمال الذى تستهدفه ودعم هامش الملاءة المالية وقدرتها على مواجهة تقلبات السوق تؤثر فى مستوى الطاقة الاستيعابية التى يمنحها معيدو التأمين.
إمام:التفاوض مرهون بجودة النتائج والشروط والأسعار تختلف من كيان لأخر
وبدوره، قال محمد إمام مساعد المدير الإقليمى للشركة الأفريقية لإعادة التأمين سابقا إن هناك 4 عوامل تدفع شركات إعادة التأمين إلى زيادة أو نقصان الطاقة الاستيعابية باتفاقيات إعادة التأمين أبرزها تصنيف الأخطار وتأثيره على معدل الخسائر بالإضافة إلى حجم مناسب من العمليات –أقساط معقولة أو كبيرة ومربحة فنيا-علاوة على النتائج الجيدة والتى تعرف بالـ “net result”.
وأشار إلى أن شركات التأمين تعتمد على شركات الإعادة لأسباب فنية بحتة هى المحافظة على استقرار نتائج الاكتتاب من خلال تحقيق ضبط التأثير السلبى لتقلب المطالبات وحماية رأس المال والفائض المالى وزيادة الطاقة الاستيعابية، علاوة على المساعدة فى تحقيق متطلبات الملاءة المالية والتقليل من حدة تركز الأخطار والاستفادة من القدرات الفائقة و خبرات معيدى التأمين.
وأوضح أن قوة التفاوض دوما بين شركات التأمين والإعادة تكون محكومة بالنتائج الجيدة للأولى ومستوى جيد من العمولات التى تدفعها الأخيرة لشركات التأمين والعكس صحيح.
ولفت إلى أنه بالنسبة لشركات الإعادة كلما كانت النتائج متردية كلما قامت بوضع قيود على اتفاقياتها ومنحت طاقة استيعابية محدودة لشركة التأمين، حيث يكون معدل الخسائر لديها عال مما يؤثر على موقفها التفاوضى بالسلب.
وتابع أن شركات إعادة التأمين العالمية تأثرت كثيراً بسبب جائحة كورونا وتريد تعويض خسائرها من خلال رفع الأسعار، لاسيما فى بعض القطاعات المتأثرة مباشرة بالفيروس وهو مارضخت له الشركات –كل شركة بنسبة حسب نتائجها- باعتبار الإعادة هى المحرك الأساسى للصناعة والظهير الإستراتيجى لها.
وأوضح أن تحسين نتائج شركات التأمين يتوقف على إعادة النظر فى تسعيرها والاستمرار فى تجويد الاكتتاب الفنى لها –أى زيادة السعر –خاصة وأنه كلما كان قسط التأمين مناسبا كلما قام بتغطية التعويض المحتمل .
وأكد أن التشدد من شركات إعادة التأمين ليس الأول من نوعه وإن كان هذه المرة أكثر بسبب الجائحة حيث يتناسب ما إتخذته من قرارات مع قسوة الظرف الحالى لكن الشركات ذات حجم الأعمال الكبير والمربح حصلت على شروط معقولة وأسعار مناسبة أو مرتفعة إلى حد ما بخلاف الشركات ذات النتائج المتردية فقد حصدت النصيب الأكبر من التشدد وارتفاع الأسعار.