.jpg)
علي خلف:
إعداد كوادر مصرفية مدربة علي ترتيب القروض المشتركة، والتوسع فيها، يعد أمرا حاسما في تحديد مدي قدرة البنك علي المنافسة في مجال ترتيب القروض المشتركة.. لهذا السبب، يشير الخبراء إلي ضرورة توافر عدد من المكونات اللازمة لكادر مصرفي متخصص في عملية ترتيب القروض ويركزون بوجه خاص علي عوامل العلم والخبرة والممارسة وفي خط مواز لها جميعا: التدريب.
ويسود اجماع في أوساط الخبراء علي أن تنامي دور القروض المشتركة كأداة تمويلية يؤثر في تطور الشركات الكبري التي تساهم بشكل رئيسي في النشاط الاقتصادي أسهم في الاهتمام بالكوادر البشرية التي تمثل عنصرا حاسما في رسم حدود تنافسية تقديم هذه الخدمة بشكل متميز داخل القطاع المصرفي.
في هذا الإطار، يقول محمد خليل المسئول عن ترتيب القروض في بنك «كريديه أجريكول» إن القائمين علي إعداد القروض المشتركة في أي بنك يمثلون فريقا متكاملا من المصرفيين والمحامين والموظفين، ومن الضروري تأهيلهم للقيام بالمهام المنوطة بهم. ويوضح أن العاملين في هذا المجال لابد أن يكونوا ملمين بأساسيات عمليات الإقراض، وأسواق المال وقوانين وقواعد البنك المركزي إلي جانب استيعاب معني التحكيم وكيفية تأسيس هيكل تمويلي.
وفي رأي خليل أن احترافية العمل في مجال القروض المشتركة تتطلب مزيجا من العلم والخبرة التي لا تأتي إلا بالعمل في المجال والتعرض لمشاكله وخصائصه.
بينما يري محمود منتصر مدير عام التمويل والقروض المشتركة بالبنك الأهلي، أنه لا توجد طريقة معينة لإعداد الكوادر العاملة في مجال القروض المشتركة، مشيرا إلي أن الإعداد لترتيب القروض لا يعتمد فقط علي الجانب المعلوماتي حث إنه الجزء الأساسي ولابد أن تصقله الخبرة التي تتولد بالمشاركة في إعداد مشروع عقد لترتيب القروض.
ويضيف منتصر أن كوادر البنوك ا لمصرية التي تقود السوق حاليا في مجال ترتيب القروض اكتسبت العديد من الخبرات من التعامل مع البنوك الأجنبية التي كانت تقود السوق في فترة سابقة.
ويوضح أن البنك المركزي، ممثلا في المعهد المصرفي التابع له، يهتم بتوفير الدورات الدراسية والتدريبية للكوادرر البشرية، حيث انتهي مؤخرا من دوره في تمويل المشروعات، سواء عن طريق القروض المشتركة أو المنفردة، ويضيف أن بعض البنوك تقوم أحيانا بارسال كوادرها إلي البنوك العالمية المشهورة في مجال التمويل المشترك للاطلاع علي خبرتها في هذا المجال.
كما أن البنوك دائما ما تهتم بالاطلاع علي الإصدارات العلمية الحديثة في مجال البحوث المصرفية المتوافرة في الجامعات العالمية الكبري المهتمة بإعداد الأبحاث والدراسات الخاصة بمجالات التمويل.
ويؤكد منتصر أن الملاءة المالية للبنك تتقدم في أهميتها علي عنصر توافر الكوادر والخبرات عند مشاركة البنك في القرض المشترك، ولكن توافر تلك الخبرات تضمن للبنك ألا يكون مجرد مشارك في القروض، بل تمكنه من قيادة القرض وتوزيع مخاطر التمويل بالصورة المثلي.
في رأي مدير عام الائتمان بالبنك الأهلي أن البنوك المصرية تقترب في الوقت الراهن من المستوي العالمي في ترتيب القروض المشتركة أما علي المستوي المحلي فيشير إلي أن البنوك المصرية أصبحت هي الرائدة في ترتيب القروض المشتركة للمستثمر المحلي، كما أصبحت قادرة من خلال كوادرها المحترفة علي جذب المستثمر الأجنبي للاعتماد عليه في تمويل مشروعاته داخل مصر، حيث إن توافر الكوادر الجيدة تزيد من ثقة المستثمر الأجنبي في امكانية الحصول علي التمويل اللازم لمشروعاته في الوقت المناسب.
إعداد كوادر مصرفية مدربة علي ترتيب القروض المشتركة، والتوسع فيها، يعد أمرا حاسما في تحديد مدي قدرة البنك علي المنافسة في مجال ترتيب القروض المشتركة.. لهذا السبب، يشير الخبراء إلي ضرورة توافر عدد من المكونات اللازمة لكادر مصرفي متخصص في عملية ترتيب القروض ويركزون بوجه خاص علي عوامل العلم والخبرة والممارسة وفي خط مواز لها جميعا: التدريب.
ويسود اجماع في أوساط الخبراء علي أن تنامي دور القروض المشتركة كأداة تمويلية يؤثر في تطور الشركات الكبري التي تساهم بشكل رئيسي في النشاط الاقتصادي أسهم في الاهتمام بالكوادر البشرية التي تمثل عنصرا حاسما في رسم حدود تنافسية تقديم هذه الخدمة بشكل متميز داخل القطاع المصرفي.
في هذا الإطار، يقول محمد خليل المسئول عن ترتيب القروض في بنك «كريديه أجريكول» إن القائمين علي إعداد القروض المشتركة في أي بنك يمثلون فريقا متكاملا من المصرفيين والمحامين والموظفين، ومن الضروري تأهيلهم للقيام بالمهام المنوطة بهم. ويوضح أن العاملين في هذا المجال لابد أن يكونوا ملمين بأساسيات عمليات الإقراض، وأسواق المال وقوانين وقواعد البنك المركزي إلي جانب استيعاب معني التحكيم وكيفية تأسيس هيكل تمويلي.
وفي رأي خليل أن احترافية العمل في مجال القروض المشتركة تتطلب مزيجا من العلم والخبرة التي لا تأتي إلا بالعمل في المجال والتعرض لمشاكله وخصائصه.
بينما يري محمود منتصر مدير عام التمويل والقروض المشتركة بالبنك الأهلي، أنه لا توجد طريقة معينة لإعداد الكوادر العاملة في مجال القروض المشتركة، مشيرا إلي أن الإعداد لترتيب القروض لا يعتمد فقط علي الجانب المعلوماتي حث إنه الجزء الأساسي ولابد أن تصقله الخبرة التي تتولد بالمشاركة في إعداد مشروع عقد لترتيب القروض.
ويضيف منتصر أن كوادر البنوك ا لمصرية التي تقود السوق حاليا في مجال ترتيب القروض اكتسبت العديد من الخبرات من التعامل مع البنوك الأجنبية التي كانت تقود السوق في فترة سابقة.
ويوضح أن البنك المركزي، ممثلا في المعهد المصرفي التابع له، يهتم بتوفير الدورات الدراسية والتدريبية للكوادرر البشرية، حيث انتهي مؤخرا من دوره في تمويل المشروعات، سواء عن طريق القروض المشتركة أو المنفردة، ويضيف أن بعض البنوك تقوم أحيانا بارسال كوادرها إلي البنوك العالمية المشهورة في مجال التمويل المشترك للاطلاع علي خبرتها في هذا المجال.
كما أن البنوك دائما ما تهتم بالاطلاع علي الإصدارات العلمية الحديثة في مجال البحوث المصرفية المتوافرة في الجامعات العالمية الكبري المهتمة بإعداد الأبحاث والدراسات الخاصة بمجالات التمويل.
ويؤكد منتصر أن الملاءة المالية للبنك تتقدم في أهميتها علي عنصر توافر الكوادر والخبرات عند مشاركة البنك في القرض المشترك، ولكن توافر تلك الخبرات تضمن للبنك ألا يكون مجرد مشارك في القروض، بل تمكنه من قيادة القرض وتوزيع مخاطر التمويل بالصورة المثلي.
في رأي مدير عام الائتمان بالبنك الأهلي أن البنوك المصرية تقترب في الوقت الراهن من المستوي العالمي في ترتيب القروض المشتركة أما علي المستوي المحلي فيشير إلي أن البنوك المصرية أصبحت هي الرائدة في ترتيب القروض المشتركة للمستثمر المحلي، كما أصبحت قادرة من خلال كوادرها المحترفة علي جذب المستثمر الأجنبي للاعتماد عليه في تمويل مشروعاته داخل مصر، حيث إن توافر الكوادر الجيدة تزيد من ثقة المستثمر الأجنبي في امكانية الحصول علي التمويل اللازم لمشروعاته في الوقت المناسب.
