الإسكان تحدد الشروط الواجبة لشراء وحدة سكنية بشكل قانوني

قدم جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان عدد من الإرشادات والنصائح الهامة للمواطنين عند شراء أو إيجار عقار أو وحدة سكنية أو إدارية أو تجارية قبل التعاقد.

وأوضح الجهاز إن ذلك إعمالا لأحكام المادة (67) من القانون (119) لسنة 2008 والمعدلة للماداة (12 مكرر) من القانون (106) لسنة 1976.

وأكد أن ذلك في إطار “الحفاظ على مصالحك الشخصية وحياتك وحياة أسرتك وأموالك وحمايتك من عمليات النصب والاحتيال”.

الشروط الواجبة لشراء وحدة سكنية بشكل قانوني

ضرورة تحرير عقود البيع أو ايجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها

تتضمين العقود عدد الأدوار والواحدت المرخص بها والبيانات الخاصة بإيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يقبل أي عقد متضمن لهذا البيان.

مراجعة مستندات الملكية (سند البائع)

لتتبين ما هي صفته وهل يجوز له التصرف بالبيع بصفة أصيلة أو بتوكيل ساري المفعول والتأكد من مكتب التوثيق الصادر منه

يجب أن يكون سند الملكية مشهرًا (مسجلًا)

امتنع عن الشراء في حالة إذا كان البائع ليس لديه صفة قانونية للبيع أو التصرف حتى لا تقع فريسة لعملية نصب.

لا يجب شراء شقة بدون عداد كهرباء عادي (رقم حديدة) وليس عداد ممارسة أو كودي

مراجعة بيانات الوحدة أو العقار على وجه التحديد بعد المعاينة النافية للجهالة فيفضل الا تشتري شقة لم يتم بناؤها بعد حرصا على اموالك

أ- أن العقار ليس معتديا على أملاك الدولة

امتنع عن شراء الوحدة المقامة على أملاك الدولة حتى لا تضيع عليك أموالك

ب- أن العقار أنشء بناء على رخصة بناء وأن الوحدة المشتراة أو المؤجرة تقع في الأدوار التي شملت الأعمال المرخص بها.