محمد بركة:
ساعد نمط ترتيب القروض المشتركة بوتيرة نموه المتسارعة في الأونة الأخيرة البنوك علي رفع كفاءة إدارة الفوائض النقدية المتنامية داخل خزائنها والتي كادت تتحول الي عبء يحد من فرص تزايد معدلات الربحية خاصة ان معدل صافي الربح إلي متوسط الاصول استطاع ان يحقق نموا في آخر رصد للبنك المركزي بنهاية العام المالي 2006 بلغ نحو %40 دفعة واحدة علي الرغم من ان معدل صافي الدخل من العوائد الي متوسط الأصول لم يطرأ عليه تغيير يذكر خلال نفس الفترة.
ومع صعوبة القياس عبر هذا المؤشر وحده فإن التحليل الاخير لهذا الوضع يشير الي ارتفاع كفاءة البنوك في زيادة معدلات الربحية والحد من الهدر في اجمالي الارباح المحققة عن طريق ارتفاع تكلفة التشغيل أو تكوين المخصصات وهو ما يجعل من ترتيب القروض المشتركة التي تتميز بضخامة الحجم تحقيقا لهذا التوجه الذي بات يستقطب شريحة متزايدة من البنوك داخل السوق بمضي الوقت.
وفيما يتعلق بوضع سياسات الائتمان التي تشجع علي ترتيب تلك القروض تم خلال الفترة من عام 2005 وحتي الآن رصد توجه يهدف الي تعزيز تواجد البنوك المحلية الكبري في ترتيب هذه النوعية من القروض حيث برز الي جانب بنوك الاهلي ومصر التي تمثل بنوك القطاع العام كل من البنك التجاري - الدولي (CIB ) والبنك العربي - الافريقي اضافة الي لاعبين يجمعون بين الاسم الدولي والمكانة المحلية القوية مثل «الاهلي سوسيتيه جنرال «وباركليز» و«سيتي».
ونتيجة شيوع هذا التوجه زادت حصة البنوك المحلية من توفير التمويل المصرفي الذي كانت الشركات الكبري داخل السوق تلجأ الي طلبه من البنوك الاجنبية وساعد الاستقرار النقدي وتوافر المعروض من العملات الاجنبية التي تمثل الركيزة الاساسية لهذه النوعية من القروض علي نجاح البنوك المحلية في زيادة حصتها منها وبالتالي زيادة معدلات العائد والربحية الناجمة عن هذا النشاط علي نحو لافت.
تختلف سياسات الائتمان في تمويل المشروعات بوجه عام حيث يقوم البنك بتمويل ما يري انه قادر علي تحقيق معدلات ربحية عالية في دورة رأسمالية اسرع من مشروعات وهذا يختلف كثيرا عن اتخاذ القروض المشتركة اداة لهذا التمويل فمثل هذا النوع يقدم الي مشروعات تصل من الضخامة وكبر الحجم حدا لا يمكن معه تلبية الاحتياجات التمويلية من مصدر واحد وإلا أدي ذلك الي تقليص الحصة التي يعتمد علي تدبيرها من التكلفة الاستثمارية عن طريق البنوك في الوقت الذي يحرم ذلك البنك من مواصلة تقديم الائتمان الي العملاء الجيدين الذين استنفدوا الحدود القصوي لذلك كما ان مثل هذا الائتمان يرفع درجة المخاطر المحتملة لهذا التمويل من هنا تولدت الحاجة الي تجزئة الائتمان وتوزيعه بين قاعدة من البنوك تتقاسم العوائد والمخاطر معا مما يعود بالنفع عليها جميعا.
ويؤكد حسين عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي الذي يعد مصرفه احد ابرز البنوك في سوق ترتيب القروض المشتركة حاليا ان إدارة هذه العمليات تحتاج الي تتبع وثيق لحركة النشاط الاقتصادي والشركات لتحديد طبيعة الشروط التمويلية التي تناسب كل حالة وفقا لمستوي ادائها وقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها ومن ثم نشأت سياسة جديدة بين مرتبي القروض المشتركة مؤداها العمل علي عقد الصفقات ثم اللجوء الي بيعها لبعض البنوك التي تشارك تحت مظلة البنوك الكبري المشاركة في ترتيب القروض وتحمل جانب مهم من الخسائر.
ويري عبدالعزيز ان بيع القروض المشتركة لبنوك صغيرة اخري لا تشارك في عقد الترتيب الاساسي هو ميزة تحصل عليها للمشاركة في عملية تمويل مرتفعة العائد ومضمونة المخاطر عن طريق دخولها تحت مظلة البنوك الكبري المرتبة للاتفاق الاساسي.
وتمثل هذه الممارسة حسبما يري هشام عز العرب رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي التقاء مع مصالح البنوك الكبري التي تتولي بيع حصة من اصل القروض المشتركة وفرصة لمشاركة البنوك الاخري التي تتمتع بفوائض ضخمة في عملية التمويل ويمنحها دوراً في السوق يسهم في زيادة معدلات النشاط الاقتصادي وتفادي الاختناقات التي تمر بها دورات السيولة التي تكون هذه البنوك اكثر عرضة لها اذا ظلت معزولة عن هذا النشاط فيما تستفيد البنوك الكبري المرتبة لهذه القروض من زيادة فرصها في تمويل الشركات النشطة دون ان يعترضها تجاوز شرط القاعدة الرأسمالية للعميل الواحد وهو حصوله علي %3 0 من القاعدة الرأسمالية للبنك.
في هذا الاطار تمثل عملية تجزئة القروض المشتركة واعادة بيعها تطورا لمستوي كفاءة سوق التمويل من حيث زيادة القدرة علي اتاحة التمويل وكذلك زيادة معدلات التشغيل وهو ما يري فيه عز العرب تطورا طبيعيا يخدم احتياجات الشركات التي يتزايد دخولها الي السوق بمضي الوقت تحقيقا لمعدلات النمو المستهدفة.
ساعد نمط ترتيب القروض المشتركة بوتيرة نموه المتسارعة في الأونة الأخيرة البنوك علي رفع كفاءة إدارة الفوائض النقدية المتنامية داخل خزائنها والتي كادت تتحول الي عبء يحد من فرص تزايد معدلات الربحية خاصة ان معدل صافي الربح إلي متوسط الاصول استطاع ان يحقق نموا في آخر رصد للبنك المركزي بنهاية العام المالي 2006 بلغ نحو %40 دفعة واحدة علي الرغم من ان معدل صافي الدخل من العوائد الي متوسط الأصول لم يطرأ عليه تغيير يذكر خلال نفس الفترة.
ومع صعوبة القياس عبر هذا المؤشر وحده فإن التحليل الاخير لهذا الوضع يشير الي ارتفاع كفاءة البنوك في زيادة معدلات الربحية والحد من الهدر في اجمالي الارباح المحققة عن طريق ارتفاع تكلفة التشغيل أو تكوين المخصصات وهو ما يجعل من ترتيب القروض المشتركة التي تتميز بضخامة الحجم تحقيقا لهذا التوجه الذي بات يستقطب شريحة متزايدة من البنوك داخل السوق بمضي الوقت.
وفيما يتعلق بوضع سياسات الائتمان التي تشجع علي ترتيب تلك القروض تم خلال الفترة من عام 2005 وحتي الآن رصد توجه يهدف الي تعزيز تواجد البنوك المحلية الكبري في ترتيب هذه النوعية من القروض حيث برز الي جانب بنوك الاهلي ومصر التي تمثل بنوك القطاع العام كل من البنك التجاري - الدولي (CIB ) والبنك العربي - الافريقي اضافة الي لاعبين يجمعون بين الاسم الدولي والمكانة المحلية القوية مثل «الاهلي سوسيتيه جنرال «وباركليز» و«سيتي».
ونتيجة شيوع هذا التوجه زادت حصة البنوك المحلية من توفير التمويل المصرفي الذي كانت الشركات الكبري داخل السوق تلجأ الي طلبه من البنوك الاجنبية وساعد الاستقرار النقدي وتوافر المعروض من العملات الاجنبية التي تمثل الركيزة الاساسية لهذه النوعية من القروض علي نجاح البنوك المحلية في زيادة حصتها منها وبالتالي زيادة معدلات العائد والربحية الناجمة عن هذا النشاط علي نحو لافت.
تختلف سياسات الائتمان في تمويل المشروعات بوجه عام حيث يقوم البنك بتمويل ما يري انه قادر علي تحقيق معدلات ربحية عالية في دورة رأسمالية اسرع من مشروعات وهذا يختلف كثيرا عن اتخاذ القروض المشتركة اداة لهذا التمويل فمثل هذا النوع يقدم الي مشروعات تصل من الضخامة وكبر الحجم حدا لا يمكن معه تلبية الاحتياجات التمويلية من مصدر واحد وإلا أدي ذلك الي تقليص الحصة التي يعتمد علي تدبيرها من التكلفة الاستثمارية عن طريق البنوك في الوقت الذي يحرم ذلك البنك من مواصلة تقديم الائتمان الي العملاء الجيدين الذين استنفدوا الحدود القصوي لذلك كما ان مثل هذا الائتمان يرفع درجة المخاطر المحتملة لهذا التمويل من هنا تولدت الحاجة الي تجزئة الائتمان وتوزيعه بين قاعدة من البنوك تتقاسم العوائد والمخاطر معا مما يعود بالنفع عليها جميعا.
ويؤكد حسين عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي الذي يعد مصرفه احد ابرز البنوك في سوق ترتيب القروض المشتركة حاليا ان إدارة هذه العمليات تحتاج الي تتبع وثيق لحركة النشاط الاقتصادي والشركات لتحديد طبيعة الشروط التمويلية التي تناسب كل حالة وفقا لمستوي ادائها وقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها ومن ثم نشأت سياسة جديدة بين مرتبي القروض المشتركة مؤداها العمل علي عقد الصفقات ثم اللجوء الي بيعها لبعض البنوك التي تشارك تحت مظلة البنوك الكبري المشاركة في ترتيب القروض وتحمل جانب مهم من الخسائر.
ويري عبدالعزيز ان بيع القروض المشتركة لبنوك صغيرة اخري لا تشارك في عقد الترتيب الاساسي هو ميزة تحصل عليها للمشاركة في عملية تمويل مرتفعة العائد ومضمونة المخاطر عن طريق دخولها تحت مظلة البنوك الكبري المرتبة للاتفاق الاساسي.
وتمثل هذه الممارسة حسبما يري هشام عز العرب رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي التقاء مع مصالح البنوك الكبري التي تتولي بيع حصة من اصل القروض المشتركة وفرصة لمشاركة البنوك الاخري التي تتمتع بفوائض ضخمة في عملية التمويل ويمنحها دوراً في السوق يسهم في زيادة معدلات النشاط الاقتصادي وتفادي الاختناقات التي تمر بها دورات السيولة التي تكون هذه البنوك اكثر عرضة لها اذا ظلت معزولة عن هذا النشاط فيما تستفيد البنوك الكبري المرتبة لهذه القروض من زيادة فرصها في تمويل الشركات النشطة دون ان يعترضها تجاوز شرط القاعدة الرأسمالية للعميل الواحد وهو حصوله علي %3 0 من القاعدة الرأسمالية للبنك.
في هذا الاطار تمثل عملية تجزئة القروض المشتركة واعادة بيعها تطورا لمستوي كفاءة سوق التمويل من حيث زيادة القدرة علي اتاحة التمويل وكذلك زيادة معدلات التشغيل وهو ما يري فيه عز العرب تطورا طبيعيا يخدم احتياجات الشركات التي يتزايد دخولها الي السوق بمضي الوقت تحقيقا لمعدلات النمو المستهدفة.
