.jpg)
رامي لكح
كشف جميل حليم المحامي الذي يتولي ادارة التسوية الخاصة برجل الاعمال رامي لكح مع بنك القاهرة -ان مشروع الاتفاق الذي تقدم به الي بنك مصر بصفته البنك المستحوذ علي «القاهرة» منذ اكثر من 3 اشهر أوشك علي الوصول الي محطته الاخيرة بعد خضوعه للعديد من عمليات المراجعة خلال الفترة الماضية .واشار حليم الي ان المشروع كان مدرجا علي قائمة الموضوعات التي كان من المقرر عرضها علي مجلس ادارة بنك مصر برئاسة محمد بركات الا ان غياب ثلاثة من اعضاء المجلس أرجأ التوصل الي قرار بشان الاتفاق علي قبول التسوية من عدمه رغم المؤشرات الاولية التي توحي بإزالة اوجه الاعتراض التي سبق للبنك ابراؤها خاصة مايتعلق بموضوع السداد النقدي .
واكد محامي «لكح» ان الحرص علي التوصل الي اتفاق حاسم حول المشروع المقدم يهدف الي ازالة جميع العقبات امام عودة رجل الاعمال الي استئناف نشاطه مرة اخري من القاهرة دون ان يحدد تاريخا لعودته مكتفيا بالاشارة الي ان ذلك سيكون عقب قبول مشروع التسوية والبدء بتنفيذه مع حصول رجل الاعمال علي الضمانات التي تسمح له بالعودة دون مواجهة مصير البليدي.
وقال حليم إن انتعاش فرص التوصل الي اتفاق لتسوية مديونيات «لكح» ألقي بظلاله علي العروض التي قدمت مؤخرا لشراء الفندق الكائن في شرم الشيخ الذي تملكه الشركة «الاسكندنافية» التي اسسها رجل الاعمال قبل ان يقوم برهنها الي 7 بنوك مقابل ديون مستحقة علي الشركة المالكة وتولي بنك مصر ايران بصفتة وكيلا عن الدائنين ادارة تلك التسوية والبحث في جدية العروض المقدمة لشراء الفندق بعد ان عادت الي الانتعاش مؤخرا .
ومن المنتظر ان يحصل «لكح» في حال ارتفاع ثمن صفقة الشراء عن حقوق الدائنين علي مايسمح له بزيادة حصة السيولة المتاحة لدية داخل مصر انتظارا لما سيسفر عنه مصير التسوية النهائية وتحديد وجه الاستفادة من تلك السيولة.
تبلغ مديونيات «لكح» لبنك القاهرة نحو ملياري جنيه.
