صعدت إجمالى بنسبة ضئيلة خلال الماضى الى انتشر فيه فيروس كورونا بجميع دول العالم حيث لم تتجاوز نسبتها 5 % من ناتجها المحلى الإجمالى لتتساوى مع اليابان وكينيا.
بينما قفزت الديون الإجمالية بالعديد من دول أوروبا ولاسيما فرنسا وأسبانيا واليونان والولايات المتحدة الأمريكية بنسب مرتفعة تراوحت بين 30 % و تجاوزت 50 % بسبب تداعيات مرض كوفيد 19 وتعثر اقتصادياتها ليرتفع الدين العالمى من 257 تريليون دولار عام 2019 إلى 281 تريليون دولار العام الماضى.
وبلغت ديون مصر الخارجية 7.5 مليار دولار العام الماضى بينما زادت الديون العالمية أكثر من 24 تريليون دولار فى عام الوباء.
وذكر معهد التمويل الدولى أن مصر تمثل أكبر دولة فى قارة أفريقيا تصدر سندات دولية بإجمالى 38.6 مليار دولار.
وأصدرت مصر باليورو بقيمة 3 مليارات دولار و750 مليون دولار و 3.75 مليار دولار بأبريل وأكتوبر وديسمبر بالعام الماضى.
ديون مصر من المتوقع أن تزداد هذا العام
وتوقع المعهد أن تُصدر دول إفريقية كبرى منها مصر و نيجيريا و جنوب أفريقيا وغانا ديونا بالسندات الدولية العام الجارى.
وتأتى إصدارات ديون سيادية مع تحسن ثقة المستثمرين فى الأسواق المالية رغم ظهور مخاوف من استدامة الديون بسبب كورونا.
ومع ذلك تواجه عدة دول بالقارة السمراء مدفوعات ديون بحوالى 100 مليار دولار تستحق السداد من العام الجارى وحتى 2032.
وباتت مصر أكبر دولة فى قارة أفريقيا تصدر سندات دولية بإجمالى 38.6 مليار دولار حتى النصف الأول من فبراير2021 .
وزادت ديون مصر الخارجية بإصدار فبراير بأكثر من أربع مرات من الحجم الذى حددته الحكومة ليؤكد اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول المصرية.
اهتمام الأجانب بالديون المصرية بفضل استقرار سعر الصرف
ويرجع اهتمام الأجانب بالديون الخارجية المصرية بفضل استقرار سعر الصرف و ارتفاع العوائد وبرنامج صندوق النقد الدولى الذى يدعم الاقتصاد المصرى.
وبلغت حصة أكبر ثلاث اقتصادات: مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا من الديون 50 % من إجمالى إصدارات 20 دولة بالقارة السمراء.
وحافظت بعض دول فى شمال أفريقيا ومنها مصر على قدرتها لإصدارديون دولية تمثل 10 % من ناتجها المحلى الإجمالى.
ودخلت مصر والمغرب وساحل العاج وبينين سوق الديون الدولية منذ أبريل الماضى، وسط توقعات بإصدار دول أخرى لسندات دولية هذا العام.
وزادت نسبة الديون الحكومية الخارجية فى مصر من 83.8 % فى 2019 إلى 86.6 % من الناتج المحلى الإجمالى بعام الوباء.
وارتفعت ديون الشركات غير المالية من 20.9 % إلى 21.9 % وصعدت ديون الأفراد من 7.4 % إلى 8.1 %.
وتراجعت ديون القطاع المالى من حوالى 5.3 % إلى أكثر من 4.3 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال نفس الفترة.
ديون مصر أقل بكثير من السعودية والإمارات
لكن هذه النسب ارتفعت أكثر من ذلك بكثير بدول مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة من عام 2019 بالمقارنة بعام الوباء.
وقفزت ديون حكومة السعودية الخارجية من 22.8 % إلى 31.9 % وديون الشركات غير المالية من 47 % إلى 57.5 %.
وزادت ديون الأفراد من 11.9 % إلى 13.6 % و القطاع المالى من 3.4 % إلى 4.4 بنفس الفترة.
وصعدت ديون الشركات غير المالية فى الإمارات من حوالى 67.5 % فى 2019 إلى 79.8 % فى 2020 .
وارتفعت ديون القطاع المالى من 47.9 % إلى 57.0 % و ديون الحكومة الإماراتية من 27.3 % إلى 36.9%.
وزادت ديون الأفراد بدولة الإمارات من 21.7 % إلى 26.2 % من ناتجها المحلى الإجمالى خلال نفس عامى المقارنة.