ندرة المعروض و«الأوفر برايس» يحدان من فرص زيادة مبيعات السيارات خلال الربع الأول

كورونا أدت لنقص الواردات

ندرة المعروض و«الأوفر برايس» يحدان من فرص زيادة مبيعات السيارات خلال الربع الأول
أحمد شوقي

أحمد شوقي

12:56 م, الثلاثاء, 2 مارس 21

اتفق عدد من العاملين بسوق السيارات على وجود تحديات تقلل من معدلات نمو المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالى خاصة مع استمرار تداعيات وباء كورونا وأبرزها نقص المعروض من مختلف الطرازات ومن ثم اشتعال الأوفر برايس على عدد كبير منها، فضلًا عن حالة عدم اليقين التى تنتاب العملاء فى ظل المخاوف من الإصابة بالوباء مع تفشى الموجة الثانية منه على نطاق كبير فى مختلف الدول.

أشاروا إلى أن محاولات إنعاش المبيعات عبر تسهيل عمليات التمويل من القطاع المصرفى وإتاحتها لشريحة كبيرة من العملاء لم تؤت ثمارها على النحو المتوقع؛ خاصة مع الزيادات السعرية التى شهدتها السوق خلال الفترة الماضية.

أوضح صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شركة الكمونى للسيارات أن السوق لا زالت تعانى من تبعات وباء كورونا خاصة فيما يتعلق بحالة عدم اليقين والتخوف من المستقبل والتى تنتاب شريحة واسعة من العملاء وتدفعهم لعدم إنفاق مدخراتهم على شراء سيارة خوفا من التقلبات المفاجئة.

أوضح أن كافة محاولات إنعاش المبيعات لم تؤت ثمارها على الوجه المطلوب، بما فى ذلك تسهيلات التمويل الممنوحة من القطاع المصرفى والتى تتضمن فوائد ميسرة وتسهيلات فى السداد وتقليل الضمانات لتحفيز العملاء على الإقدام على الشراء لكن دون استجابة كبيرة بسبب الخوف من عدم القدرة على الالتزام بسداد المستحقات المالية فى آجالها المحددة على نحو يهدد بسحب السيارة من العميل غير الملتزم.

لفت إلى أن شركة الكمونى للسيارات متعاقدة مع معظم البنوك العاملة فى السوق المحلية لتسهيل عمليات التمويل للعملاء بما يتيح إمكانية الموافقة على منح القروض بإجراءات ميسرة وبمستندات أقل كالسجل التجارى أو الحيازة الزراعية.. إلخ، لتسهيل الوصول إلى كل الفئات لكن دون نتائج كبيرة على مستوى المبيعات.

أضاف أن أزمة وباء كورونا أدت لنقص المعروض من مختلف السيارات فى السوق المحلية، ومن ثم أصبح وصول العميل للطراز المفضل لديه أمرًا صعبًا وذلك بسبب إغلاق العديد من مصانع السيارات العالمية، كما أدت الزيادات السعرية الكبيرة التى شهدتها السوق خلال السنوات الماضية إلى إضعاف القدرة الشرائية للعملاء فأصبحوا غير قادرين على تدبير المقدم المطلوب لشراء العديد من الطرازات فضلًا عن تجاوز الأقساط الشهرية المستحقة قدراتهم المالية.

أشار إلى أن هذه الأزمة ممتدة منذ تعويم العملة المحلية وما تبعها من زيادات سعرية كبيرة من جانب الوكلاء فى محاولة لتعويض خسائرهم مما أدى لخروج شريحة واسعة من السيارات من المنافسة وغياب الخيارات المتاحة للعملاء القادرين على الشراء فى حدود 150 ألف جنيه؛ بعد أن كانت العديد من السيارات تباع بأقل من 100 ألف جنيه.

اتفق معه منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات ورئيس شركة الزيتون أوتو مول الذى أكد أن نقص المعروض من السيارات أدى لبيعها لدى الموزعين المعتمدين لمختلف العلامات التجارية بأعلى من أسعارها الرسمية، فيما يعرف بظاهرة «الأوفر برايس»؛ والتى بموجبها يقوم الموزع بتسليم السيارة للعميل بشكل فورى مقابل دفع مبالغ تتجاوز السعر الرسمى المعتمد من الوكيل، بدلًا من الانتظار بقوائم الحجز والتى قد تمتد لشهور.

لفت إلى أن قيام الوكلاء بتمييز بعض الموزعين عبر حصر توزيع بعض الفئات عليهم يسهم فى تعميق أزمة «الأوفر برايس» بسبب عدم وجود منافسين آخرين لهؤلاء الموزعين وهو الأمر الذى يحد من فرص نمو مبيعات القطاع.

أشار لنقص المعروض من بعض فئات رينو لوجان وتويوتا كورولا وبعض طرازات سكودا وهيونداى، وهو ما يؤدى فى نهاية المطاف إلى مغالاة الموزعين فى تسعير المخزون المتاح لديهم على حساب المستهلكين.

استطرد أن غياب المنافسة من جانب الطرازات الخليجية أتاح الفرصة للوكلاء والموزعين للمبالغة فى التسعير، وذلك فى ظل عدم قدرة التجار على الاستيراد بعد تدخل الوكلاء لدى الشركات الأم لضمان عدم وصول السيارات إلى مصر إلا عن طريقهم، وهو ما يؤدى لاحتكارات كبيرة فى القطاع.

أوضح أن بإمكان مصلحة الجمارك تسهيل عمليات استيراد الطرازات الخليجية عبر السماح باستفادة المستوردين من الاعفاءات الجمركية الكاملة المقررة على بعض الطرازات طالما أنها مصنعة فى دولة يسمح باستفادتها من هذه المزايا؛ دون اشتراط الحصول على ختم الميزة التفضيلية من الشركة الأم، والتى تختص به الوكيل بناءً على طلبه.

قال على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية إن المبيعات انتعشت نسبيًا مقارنة بما كانت عليه فى العام السابق خاصة خلال الشهور الأولى من تفشى وباء كورونا وما تبعها من إجراءات احترازية، لكنها لا تزال محدودة مقارنة بالطاقة الاستيعابية للسوق المحلية فضلًا عن المبيعات بعدد من الدول المجاورة.

أوضح أن الحل يكمن فى إبرام تعاقدات مع الشركات العالمية للتصنيع فى مصر وتعميق الصناعة المحلية وهو ما سيسهم فى إتاحة خيارات متنوعة أمام المستهلكين بأسعار مناسبة كما حدث بدول أخرى كالمغرب التى أصبحت رقمًا مهمًا فى صناعة السيارات بعد جذب العديد من الشركات الأم إليها.