ارتفعت
أعداد حوادث الطرق فى مصر خلال الأعوام الماضية بشكل كبير، لتصبح الدولة
الأولى على مستوى العالم فى نسبة الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث
الطرق، فبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
بلغ عدد الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث فى عام 2011 نحو 7115 شخصاً بمعدل
8.8 حالة لكل 100 ألف نسمة، أى ما يعادل 19.5 حالة وفاة يومياً، فى حين وصل
عدد المصابين إلى 27479 ألف حالة بما يعادل 7.3 مصاب يومياً.
وتعددت
أسباب ارتفاع نسب حوادث الطرق فى مصر بين عدم الالتزام بقواعد المرور
وسهولة الحصول على رخصة القيادة، بالإضافة إلى التساهل فى تطبيق العقوبات
على المخالفات المرورية التى تصل إلى السجن أحياناً.
اتفق وكلاء
وموزعو السيارات أن السبب الرئيسى فى زيادة أعداد حوادث الطرق وما تخلفه من
وفيات ومصابين يقع على عاتق العنصر البشرى، مؤكدين أن أغلب السائقين لا
يلتزمون بقواعد المرور الآمنة ويلجأون فى كثير من الأحيان إلى السرعة
الزائدة والسير عكس الاتجاه.
وقال البعض إن الدولة تتحمل أيضاً
جزءاً من المسئولية عن حوادث الطرق وذلك نتيجة عدم توفير الصيانة المستمرة
للطرق والكبارى، أو التدقيق فى تطبيق العقوبات على المخالفات المرورية وعدم
وجود رجال المرور فى الشوارع بشكل دائم.
واقترحوا عدة حلول، منها
ضرورة تكثيف الوجود المرورى فى الشوارع وتوفير سيارات إسعاف على مختلف
الطرقات، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على المخالفات المرورية وزيادة الوعى
المرورى لدى السائقين.
فيما استبعد آخرون إمكانية استخدام بعض
الوسائل التكنولوجية الجديدة، على غرار بعض الدول الأوروبية التى تقضى
تشريعاتها بضرورة إلحاق شريحة محمول «SIM » داخل كل سيارة جديدة علاوة على
تفعيل برنامج «Ecall » الذى يساعد على الحد من حوادث السيارات وتوفير الأمن
والسلامة لقائدى السيارات وذلك عبر تركيب جهاز الـ«Ecall » داخل كل مركبة،
حيث تتصل السيارات بجهة عليا تتلقى المكالمات منها فى حالة الطوارئ.
قال
عبدالقادر طلعت، مدير المبيعات والتسويق بشركة فكرى جروب وكلاء العلامة
التجارية «فورد»، إن السبب الرئيسى فى زيادة حوادث الطرق وما تسببه من
وفيات هو سلوك السائقين وعدم الالتزام بقواعد المرور والسرعة الزائدة فى
بعض الأحيان.
وأضاف أنه يجب تغليظ العقوبات على المخالفات المرورية
وتحديد معدلات معينة للسرعة القصوى، خاصة على الطرق السريعة وتخصيص بعض
الطرق التى يمنع تحرك سيارات النقل الثقيل بها، التى تسبب العدد الأكبر من
الحوادث على الطرق المصرية.
من جانبه أرجع علاء السبع، نائب رئيس
مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، عضو شعبة وكلاء وموزعى السيارات بغرفة تجارة
القاهرة، زيادة أعداد حوادث السيارات فى مصر إلى غياب الوعى المرورى
والعقوبات الصارمة لمرتكبى المخالفات، علاوة على عدم وجود رجال المرور
والشرطة بشكل مستمر بما يدفع البعض للسير عكس الاتجاه، مشيراً إلى أن عدم
توافر الصيانة المستمرة للطرق والكبارى يعد من أحد الأسباب الرئيسية لزيادة
عدد الحوادث، نافياً أن يكون لنوع السيارة تأثير كبير إلا فى حالة
السيارات القديمة التى تزيد احتمالية وقوع الحوادث على الطرقات.
وعن
إمكانية تطبيق بعض نظم الاتصالات والكول سنتر داخل السيارات لتلقى
الاتصالات من السائقين فى حال وقوع أى حوادث على الطرق، قال نائب رئيس مجلس
إدارة السبع أوتوموتيف إنه من الصعب فى الوقت الحالى تطبيق هذه
التكنولوجيا الحديثة فى مصر، فالأولوية الآن لابد أن توجه إلى تنظيم الطرق
والدوريات المرورية والتأكد من وجود سيارات الإسعاف على جميع الطرقات.
