أكد عدد من رؤساء مجالس إدارة الشعب النوعية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن مبادرة المتجر الإلكترونى والتى أطلقتها الغرفة التجارية قبل أشهر مع تفشى جائحة فيروس كورنا المستجد لم تلق استجابة ومشاركة فعالة من منتسبى الغرفة.
وأرجعوا المشاركة الضعيفة من التجار فى تلك المبادرة لأسباب متنوعة وأهمها تخوف البعض من ان يكون عرض بيانات ومنتجات شركته، آلية لربطها بجهات رسمية بالدولة على غير رغبته.
فى حين أشار بعضهم إلى أن بعض التجار يفضل تكوين مواقع خاصة به لتوفير النفقات من جهة، مقترحين بأنه بإنشاء موقع تجارى خاص بها على غرار مواقع التسوق العالمية وتكون بمثابة خدمة لمنتسبيها ، بدلاً من الاتفاق عبر شركة خاصة .
وفى البداية اعتبر ناصر خليل رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن مبادرة الغرفة التجارية والخاصة بالمتجر الإلكترونى والتى تم الإعلان عنها قبل عدة أشهر ، هى عملية تجارية بحته.
وأضاف أنه لا يوجد إقبال من التجار على تلك المبادرة لعدة اسباب أهمها أن البعض بدأ فى إنشاء مواقع إليكترونية خاصة به لحساب شركته.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه كان من الممكن على الغرفة أن تقوم بإنشاء موقع تجارى خاص بها على غرار مواقع التسوق العالمية وتكون بمثابة خدمة لمنتسبيها ، بدلاً من الاتفاق على تنفيذه عبر شركة خاصة.
وأوضح أنه فى حالة أنشاء هذا الموقع التجارى الخاص بالغرفة فمن المتوقع أن يستغله بعض التجار ويكون موقع ذى جدوى.. مشيرا إلى أن الغرفة لديها موارد مالية يفترض أن يتم انفاقها للاستثمار على منتسبيها لخدمة أنشتطهم وعلى تنظيم معارض لدعم التجار والصناع لتنشيط تجاراتهم ، خاصة أن الغرفة لديها موارد مالية مناسبة يمكن الإنفاق منها لصالح التجار.
ويرى البعض أن التعامل إلكترونيا يعمل على تيسير الإجراءات وتقليل الوقت والحركة وبطريقة آمنة ، وأن التطبيقات الإلكترونية بدأت مؤخراً فى عدة قطاعات فى الدولة ضمن جهود التحول الرقمى ، كما أن عمليات البيع والشراء الإلكترونى أتاحت فرص عمل لبعض الناس عبر الشراء أونلاين و أن هناك كثيرين ممن استفادوا من الاقتصاد الإلكترونى والذى شهد طفرة مع تيسير الإجراءات.
وبدوره قال وليد حكم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إنه تم بالفعل قبل أشهر البدء فى خطوات المتجر الالكترونى بمساعدة الغرفة.. وتم فتح المجال لكل التجار لعرض منتجاتهم على هذا المتجر الالكترونى بعد الإعلان عنه وتدشينه .
وأضاف، لا يوجد إقبال من التجار ومنتسبى الغرفة بشكل كبير مع فتح المجال امامهم على هذا المتجر.. ربما يكون هناك تخوف من البعض ان يعرض بياناته او منتجاته وأى شيء من شركته لاعتقادة بأنه يمكن ربطها بجهات رسمية بالدولة من عدمه .
المتجر الإلكتروني قائم و9 شركات نشيطة عليه
وشدّد رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالاسكندرية، على أن المتجر الالكترونى قائم وهناك تسع شركات نشيطة عليه مع الرغبة الشخصية لكل شركة فى الاشتراك فيه .. وتم البدء فيه مع احدى الشركات المتخصصة فى التسويق الإلكترونى ولا يزال قائماً حتى الآن.
وفى أبريل الماضى قررت الغرفة التجارية بالإسكندرية إطلاق مبادرة سوق وبيع منتجاتك “أون لاين” مجانا ، وذلك ضمن عدد من المبادرات التى يتم إطلاقها للمساعدة في حل بعض الأزمات التي تواجه جميع منتسبي الغرفة في الفترة الحالية فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد التي تمر بها البلاد ، وما صاحبها من إجراءات أحترازية أعلنت عنها الدولة فى الأسابيع الأخيرة.
وتستهدف مبادرة الغرفة التجارية بالإسكندرية المساعدة فى التمكن من عرض منتجات الشركات وبيعها أونلاين، والوصول إلى العميل المناسب، في أسرع وقت، وذلك من خلال المساعدة في نشر المنتجات على المتجر الإلكتروني الخاص بالغرفة، بالتعاون مع شركة بيزنس برومرز.
ومع الإعداد للمبادرة تم النوضيح أنه سيتم العمل لتقديم خدمة لأعضاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مجانًا، تقدمها شركة بيزنس برومرز للتجارة الإلكترونية، من خلال إنشاء متجر إلكتروني باستخدام تكنولوجيا منصة زافندور، zVendo.com ، وتقدم هذه الخدمة دون مقابل عمولة بيع على مدار شهرين.
وتقدم مبادرة سوق وبيع منتجاتك “أون لاين” مجانا تحت رعاية أحمد الوكيل رئيس الغرفة، لجميع أعضائها، وهى مبادرة تساعد في تجاوز تلك الفترة الصعبة، واستمرار أعمالهم، والوصول لعملائهم بطريقة أسهل، فهذا هو وقت الدخول إلى عالم الإنترنت واستغلاله بأفضل طريقة.
وبدوره أكد عبد الحكيم فتحى عبد الحكيم عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن مبادرة الغرفة التجارية والخاصة بالمتجر الإلكترونى جهد مشكور بالرغم من ضعف الإقبال على المشاركه به.
وأضاف عبد الحكيم أن فكرة المتجر الإلكترونى طرحت بهدف إتاحة المجال أمام منتسبى الغرفة التجارية لعرض منتجاتهم عبر المتجر.
واعتبر أن إتاحة بعض البيانات التفصيلية للمشاركين فى هذا المتجر لضمان حقوق البائعين، دفع البعض للقلق من المشاركة فيه.
ولفت إلى أن هناك من يخشى على تقليد منتجاته التى يتم عرضها عبر البعض وتصنيع منتجات شبيهة لها وبخامات أقل وأسعار متدنية وطرحها بالأسواق فى ظل ضعف الرقابة.