.jpg)
محمد عبدالعاطي:
سجلت الاستثمارات الكويتية في قطاع البترول المصري أعلي معدلات التدفق الخاصة بها خلال العام الجاري، خاصة في أعقاب دخول مجموعة من الشركات الكويتية التي تمتلك ملاءات مالية مرتفعة في العديد من المشروعات البترولية والصناعات المرتبطة بها. وقد شهدت الشهور الخمسة الماضية الإعلان عن ثلاثة مشروعات بترولية كويتية ضخمة في مجال الاكتشاف والبتروكيماويات وتصنيع أنابيب المواد النفطية والغاز بتكاليف 2 مليار دولار، قامت بها شركات «القابضة المصرية الكويتية» و«كويت إنيرجي» و«الصقر»، التي تعتزم إقامة معمل للتكرير مما دفعهما إلي تصدير قائمة الشركات الكويتية العاملة بالقطاع، والتي يصل عددها إلي 6 شركات تعمل في المجالات المرتبطة بالبترول.
يوتزامن هذا التدفق الاستثماري الكويتي علي قطاع البترول المصري مع سعي وزارة البترول لجذب 20 مليار دولار في شكل استثمارات عربية وأجنبية لإقامة عدد من المشروعات الضخمة في القطاع خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وكان مصدر مسئول بوزارة البترول قد أكد أنه تم وضع برنامج طموح لجذب استثمارات 20 مليار دولار من خلال الترويج لنحو 60 فرصة استثمارية كمرحلة أولي خلال عشرة أعوام، وذلك من خلال زيارات متبادلة بين الجانب المصري ونظرائه في دول الخليج.
وأكد المصدر أن الشركات الكويتية استحوذت علي حصة غالبة من هذه الفرص في ظل ما أثبتته الشركات العاملة منها من كفاءة عالية، مشيرا إلي أن شركة «كويت إنيرجي» تمتلك حاليا حصتين نفطيتين في الصحراء الغربية، تمثل الأولي %50 من حجم الإنتاج في منطقة امتياز برج العرب، أما الحصة الثانية فتشمل اكتشافا نفطياً قائما لم يدخل مرحلة الإنتاج بعد، ومن المقرر أن يعمل تحت اسم (مصر 2).
وأشار المسئول إلي أن وزارة البترول قامت بتشكيل مجموعة فنية من خبراء البترول المصريين لبحث سبل التعاون مع الشركات الكويتية في مجالات الصيانة والهندسة البترولية وإقامة المشروعات والحفر والاستكشاف وباقي الأنشطة البترولية.
وأوضح أن الجانب الكويتي يسعي إلي تحديث عدد من الاتفاقيات الثنائية التي ستخدم تطلعات مجموعة من شركات البترول الخاصة، التي تسعي بدورها إلي الدخول في شراكات مع نظيراتها المصرية لإقامة مشروعات في مجالات البتروكيماويات والبحث والاستكشاف.
وتشمل قائمة المشروعات البترولية التي تم الاتفاق علي تنفيذها مع الجانب الكويتي بشكل مبدئي خلال الشهور القائمة إنشاء معامل تكرير كويتية في مصر ودراسة توسيع أعمال شركات البترول الكويتية بدرجة أكبر في السوق المحلية.
وأكد محمود عطاالله، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الشركات الكويتية العاملة في قطاع البترول تواصل تحقيق زيادة في نشاطها مشيرا إلي أن هناك تطلعات لجذب عدد أكبر من الشركات الكويتية التي لم تعمل بعد في مجال البترول بالسوق المحلية.
وأوضح عطاالله أن الجولة الأخيرة التي قام بها وفد مصري إلي عدة دول خليجية شملت الكويت شجعت مجموعة من شركات البترول الكويتية علي إعلان نيتها الدخول في قطاع البترول المصري وعلي رأسها شركات تعمل في الاستكشافات بمساهمات إنجليزية وأمريكية.
وأشار إلي أن الجولة استقطبت عدة طلبات تقدمت بها شركات كويتية أخري لإقامة معامل تكرير البترول ومصانع لإنتاج المواسير المستخدمة في نقل الغاز والبترول في السوق المحلية علي أن يتم تنفيذها وفقا لنظام المناطق الحرة.
سجلت الاستثمارات الكويتية في قطاع البترول المصري أعلي معدلات التدفق الخاصة بها خلال العام الجاري، خاصة في أعقاب دخول مجموعة من الشركات الكويتية التي تمتلك ملاءات مالية مرتفعة في العديد من المشروعات البترولية والصناعات المرتبطة بها. وقد شهدت الشهور الخمسة الماضية الإعلان عن ثلاثة مشروعات بترولية كويتية ضخمة في مجال الاكتشاف والبتروكيماويات وتصنيع أنابيب المواد النفطية والغاز بتكاليف 2 مليار دولار، قامت بها شركات «القابضة المصرية الكويتية» و«كويت إنيرجي» و«الصقر»، التي تعتزم إقامة معمل للتكرير مما دفعهما إلي تصدير قائمة الشركات الكويتية العاملة بالقطاع، والتي يصل عددها إلي 6 شركات تعمل في المجالات المرتبطة بالبترول.
يوتزامن هذا التدفق الاستثماري الكويتي علي قطاع البترول المصري مع سعي وزارة البترول لجذب 20 مليار دولار في شكل استثمارات عربية وأجنبية لإقامة عدد من المشروعات الضخمة في القطاع خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وكان مصدر مسئول بوزارة البترول قد أكد أنه تم وضع برنامج طموح لجذب استثمارات 20 مليار دولار من خلال الترويج لنحو 60 فرصة استثمارية كمرحلة أولي خلال عشرة أعوام، وذلك من خلال زيارات متبادلة بين الجانب المصري ونظرائه في دول الخليج.
وأكد المصدر أن الشركات الكويتية استحوذت علي حصة غالبة من هذه الفرص في ظل ما أثبتته الشركات العاملة منها من كفاءة عالية، مشيرا إلي أن شركة «كويت إنيرجي» تمتلك حاليا حصتين نفطيتين في الصحراء الغربية، تمثل الأولي %50 من حجم الإنتاج في منطقة امتياز برج العرب، أما الحصة الثانية فتشمل اكتشافا نفطياً قائما لم يدخل مرحلة الإنتاج بعد، ومن المقرر أن يعمل تحت اسم (مصر 2).
وأشار المسئول إلي أن وزارة البترول قامت بتشكيل مجموعة فنية من خبراء البترول المصريين لبحث سبل التعاون مع الشركات الكويتية في مجالات الصيانة والهندسة البترولية وإقامة المشروعات والحفر والاستكشاف وباقي الأنشطة البترولية.
وأوضح أن الجانب الكويتي يسعي إلي تحديث عدد من الاتفاقيات الثنائية التي ستخدم تطلعات مجموعة من شركات البترول الخاصة، التي تسعي بدورها إلي الدخول في شراكات مع نظيراتها المصرية لإقامة مشروعات في مجالات البتروكيماويات والبحث والاستكشاف.
وتشمل قائمة المشروعات البترولية التي تم الاتفاق علي تنفيذها مع الجانب الكويتي بشكل مبدئي خلال الشهور القائمة إنشاء معامل تكرير كويتية في مصر ودراسة توسيع أعمال شركات البترول الكويتية بدرجة أكبر في السوق المحلية.
وأكد محمود عطاالله، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الشركات الكويتية العاملة في قطاع البترول تواصل تحقيق زيادة في نشاطها مشيرا إلي أن هناك تطلعات لجذب عدد أكبر من الشركات الكويتية التي لم تعمل بعد في مجال البترول بالسوق المحلية.
وأوضح عطاالله أن الجولة الأخيرة التي قام بها وفد مصري إلي عدة دول خليجية شملت الكويت شجعت مجموعة من شركات البترول الكويتية علي إعلان نيتها الدخول في قطاع البترول المصري وعلي رأسها شركات تعمل في الاستكشافات بمساهمات إنجليزية وأمريكية.
وأشار إلي أن الجولة استقطبت عدة طلبات تقدمت بها شركات كويتية أخري لإقامة معامل تكرير البترول ومصانع لإنتاج المواسير المستخدمة في نقل الغاز والبترول في السوق المحلية علي أن يتم تنفيذها وفقا لنظام المناطق الحرة.
