قدم النائب طارق الخولي عضو البرلمان ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى رئيس المجلس بطلب تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بـشـأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية بعد أن تمت الموافقة على المناقشة من حيث المبدأ، وذلك عملا بحكم المادة (245) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وطالب عضو البرلمان ، بمناقشة القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام، ولا سيما ما يخص مسائل “الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ والتفريق، والخلع، والنسب، والنفقة، والحضانة، والرؤية”، باعتبارها من الموضوعات ذات الطبيعة المهمة التي تدخل فى اختصاصات المجلس تشريعيًا، وما يرتبط بها من جدل واسع في المجتمع المصري.
ولفت عضو البرلمان ، إلى أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، بالإضافة إلى أننا في حاجة لحوار مجتمعي شامل والاستطلاع والمواجهة من جانب الخبراء والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أي تعديلات تقترح من جانب المجلس أو الحكومة في هذا الشأن بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة في تنظيم هذه المسائل.