بورسعيد تطالب بتحديد مقابل عادل لتخريد سيارات المنطقة الحرة ومهلة لتوفيق الأوضاع

نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة تجارة بورسعيد يرحب بقرار مجلس الوزراء

بورسعيد تطالب بتحديد مقابل عادل لتخريد سيارات المنطقة الحرة ومهلة لتوفيق الأوضاع
أماني العزازي

أماني العزازي

3:48 م, السبت, 27 فبراير 21

تستعد محافظة بورسعيد لتحديد آليات وضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء سيارات المنطقة الحرة التى تم استيرادها برسم المنطقة وفق ضوابط خاصة من سنة 76 وحتى 2009 والتى مضي عليها أكثر من 20 عاما جزئيا من الضرائب الجمركية والرسوم بشرط قيام أصحابها بإحلالها بسيارات أخري جديدة تعمل بالغاز الطبيعي فى إطار مبادرة الرئيس السيسي بإحلال السيارات المتقادمة بسيارات أخري جديده تعمل بالغاز.

وأكد مصدر مسؤل بجمارك بورسعيد أن قرار مجلس الوزراء جاء استجابة لمطلب محافظ بورسعيد باستفادة ابناء بورسعيد من مبادرة الرئيس السيسي بالتحويل للغاز الطبيعي باعتبار أنها تخضع لشروط وضوابط خاصة بالمنطقة الحرة. 

وأكد المصدر أن سيارات المنطقة الحرة ميزه لأبناء بورسعيد وكان يتم استيرادها باعتبارها سيارات مستعملة وهى وغير مستوفية لشروط  اللائحة الاستيرادية بوزارة التجارة والصناعة ويتجاوز عددها 30 ألف سيارة.

وقال إن تلك السيارات بعد وقف استيرادها عام 2009 أصبحت تمثل إشكالية كبري، خاصة أن أكثرها تقادم بفعل العمر وكذا بالنسبة لضوابط الدخول والخروج من وإلى بورسعيد، حيث لا يسمح بتواجدها خارج بورسعيد أكثر من 90 يوما وأوضح المصدر أن قرار مجلس الوزراء يمنح أبناء بورسعيد الحائزين لتلك السيارات ميزة الحصول على سيارات خالصة الجمارك والرسوم بعد سداد مبلغ  يتم تحديده وفقا لعمر السيارة التى تنقسم إلى ماقبل 2000 وأخري تم استيرادها بعد عام 2000 وحتى 2009.

وقال المصدر إنه سبق وأعدت الجمارك مذكرة بأوضاع  تلك السيارات وقام محافظ المدينة بعرضها على مجلس الوزراء حتى يتمكن أصحابها من الاستفادة من مبادرة الرئيس بالإحلال والتجديد وتكهين السيارات التى تجاوزت عشرين عاما من تاريخ استيرادها تمهيدا لحصول أصحابها على سيارات جديدة خالصة الرسوم الجمركية كما تم استثناء وزارة التجارة لشرط العمر، حيث إن سيارات المنطقة الحرة تم استيرادها على أساس أنها سيارات مستعملة وتمنع وزارة التجارة تحويلها إلى خالصة.

وأوضح المصدر أن الإعفاء من الرسوم الجمركية المستحقة على هذه السيارات جزئيا كما نص القرار سيتم بسداد مبلغ وفقا لسنة الموديل، لافتا إلى أن استيراد سيارات المنطقة الحرة توقف منذ عام 2009.

ووصف المصدر الجمركى القرار بالإيجابي، لأن أغلب سيارات المنطقة الحرة موديلات 77 وما بعدها تهالكت بالفعل.

وفى سياق متصل، رحب ناصر حافظ نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية ببورسعيد بقرار مجلس الوزراء.

وأضاف أن السيارة القديمة تستهلك وقودا يمثل عبئا ماليا على صاحب السيارة ويمكن تحويل ذلك العبء فى سداد القرض البنكي نظير حصوله على سيارة جديدة تعمل بالغاز، مشيرا إلى أنه تم استثناء بورسعيد من 11 سنة موديل حيث إن مبادرة الرئيس بالتحويل للعمل بالغاز تستهدف السيارات حتى سنة 2000 وتم السماح بموجب قرار مجلس الوزراء لسيارات المنطقة الحرة حتى عام 2009 والذى يعد آخر سنه لاستيراد سيارات المنطقة الحرة وبعدها تم وقف الاستيراد.

وأوضح أن وقف الاستيراد أنهى إشكالية التعامل مع سيارات المنطقة الحرة ومنح فرصة لإصحابها للاستفادة من مبادرة الرئيس بالحصول على سيارة جديدة خالصه الرسوم ومد مظلة الاستفاده لأصحاب السيارات حتى 2009، فضلا عن الحوافز التى أقرتها الدوله بمبادرة الرئيس،  والمتمثلة فى تحديد مقابل للتخريد يخصم من قيمة السيارة الجديدة التى سيتم الحصول عليها من المبادرة فضلا عن الفائدة المتدنية التى أقرها البنك المركزي  للمستفيدين.

وطالب بتيسيير إجراءات الاستفاده من مبادرة رئيس الجمهورية بتحويل السيارات للعمل بالغاز.

وطالب  نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة تجارة بورسعيد  بحصول أصحاب سيارات المنطقة الحرة على مقابل عادل لتخريد السيارة حتى يتم تشجيع أصحابها على تكهين سياراتهم والاستفادة من مبادرة الرئيس للسيارات التى مضي على إستيرادها 20 عاما.

وقال رغم أن القرار اختياري وليس إجباريا إلا أنه وفقا للمبادره سيصبح لزاما بعد 3 سنوات فترة سماح تحويلها للعمل بالغاز حفاظا على البيئة.

وأكد حافظ أن شروط مبادرة الإحلال والتجديد لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي قصرت انطباق المبادره والتمتع بمميزاتها على صاحب السيارة التى امتلكها قبل تاريخ موعد اطلاق المبادرة، وذلك كفيل بمنع تجار السيارات من الاتجاه لاحتكار شراء سيارات المنطقة الحرة بهدف الاستفادة من المبادرة والتربح بها للحصول على السيارات الجديده بشروط ميسرة.

وقال إن تحديد البنك المركزى فائده 3% للمواطنين للاستفادة من مبادرة اقتناء سيارة جديدة والتحويل للعمل بالغاز  تعد حافزا لأصحاب السيارات القديمة، حيث إن فائدة القرض البنكى تزيد عن 12% وفائدة المشروعات الصغيرة  تصل إلى 5%.

وطالب نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية رئيس الوزراء بتحديد آليات واضحه لتطبيق القرار وتشكيل لجهة مختصة تضم العناصر والجهات المعنية بمنظومة التعامل مع سيارات المنطقة الحرة وكيفية الاستفادة من مبادرة الرئيس السيسي بالتحويل للعمل بالغاز والإعلان عن المزايا والحوافز وتوضيح آليات التعامل مع أصحاب السيارات الذين قاموا بالشراء بعد تاريخ المبادرة والراغبين فى الاستفاده منها.

وتيسيير إجراءات تسليم القديم والحصول على السيارات الجديدة بشروط ميسرة وعادلة ومنح مدة زمنية كافية لتوفيق الأوضاع الخاصة بحائزى سيارات المنطقة الحرة.