هبطت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس إذ حومت عوائد الخزانة الأمريكية قرب ذروة عام، مما يُضعف جاذبية المعدن الأصفر، بيد أن تراجع الدولار وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بسياسة تيسيرية حد من الانخفاض، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.
وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % إلى 1797.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش. وتراجعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1795.90 دولار.
وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس “ارتفاع العوائد الأطول أجلا عامل ضاغط أساسي على المعادن النفيسة” مضيفة أن آمال تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار قد تدفع العوائد للارتفاع أكثر.
واستقرت عوائد الخزانة الأمريكية القياسية قرب ذروة عام والتي بلغتها في الجلسة السابقة، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
وما زال التركيز على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا في الولايات المتحدة من المتوقع تمريرها في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
وساهم تأكيد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على إبقاء السياسة النقدية دون تغيير حتى يعود الاقتصاد إلى حالة التوظيف الكامل وضعف الدولار في الحد من خسائر الذهب.
وبالنسبة لأسعار للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2 % إلى 28.04 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.7 % إلى 1259.05 دولار.
وتراجع البلاديوم 0.1 % إلى 2434.65 دولار، بعد أن ارتفع في وقت سابق لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند 2444.50 دولار.
روشتة باول لإنقاذ اقتصاد أمريكا
أدلى جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأول الثلاثاء بشهادته أمام الكونجرس، بشأن وضع اقتصاد الولايات المتحدة.
وقال باول إن “الشيء الأكثر أهمية للاقتصاد الآن هو التطعيم”، وما زال أمامنا شوط طويل للوصول إلى التعافي الكامل، متوقعا أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نموًا في حدود 6% هذا العام.
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، إلى أنه يدرس بعناية ما إذا كان ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن يصدر دولارا رقميا، قائلا إنه مشروع يحظى “بأولوية عليا”.
وعن مخاوف البعض من اتساع فجوة التضخم، قال باول: “لا يبدو من المرجح أن الزيادة في الإنفاق ستؤدي إلى تضخم كبير أو مستمر”.
وتطرق باول خلال شهادته أمام الكونجرس الأمريكي إلى مسألة زيادة الأجور، مؤكدا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يتخذ موقفا من زيادة الحد الأدنى للأجر إلى 15 دولارا في الساعة.
وعن تأثير حزم التحفيز وزيادة الأجور على عجز الميزانية، علق باول قائلا: “ليس هذا هو وقت التفكير في عجز الميزانية، رغم أن ذلك الوقت سيأتي”.