.jpg)
تامر عبدالعزيز:
في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة المصرية لتعزيز السياحة الوافدة مع توفيق أوضاع عدد من شركات السياحة ودخول شركات جديدة لا يقل رأسمالها عن 10 ملايين جنيه يأتي تقليص عدد شركات السياحة الدينية خلال الفترة القادمة في مقدمة التوجهات الجديدة للقطاع السياحي، يتزامن ذلك مع المشكلات المزمنة التي يشهدها القطاع كل عام مع الجانب السعودي خلال موسمي الحج والعمرة.
ويؤكد الخبراء أن هذا التوجه يتنافي مع عدد شركات السياحة الذي يتعدي 1000 شركة والتي يسمح لها القانون بالعمل في كافة الأنشطة مع امكانية الجمع بين أكثر من مجال.
ويري عادل فريد رئيس شعبة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أن المطلوب هو وضع أسس واستراتيجيات محددة لتوفير الفرص المتنوعة للشركات التي تمتلك حصصا سوقية مناسبة من السياحة الوافدة لتوسيع نطاقها في الأسواق الخارجية وكذلك حل مشاكل النقل السياحية وتقديم التسهيلات التي تشجع الشركات علي تجديد أسطولها عن طريق شراء أتوبيسات جديدة حتي تستطيع التفوق علي المنافسين في السوق العالمية ورفع شعار الجودة لجذب عدد كبير من السائحين.
ولفت فريد إلي أنه طبقا للتقارير التي أعدت نحو هذا الشأن فإنه يوجد 830 شركة من أصل 1000 شركة قائمة حاليا انشغلت بدرجة أو أخري برحلات الحج والعمرة أي بما يوازي %80 من حجم السوق.
ويري عادل عبدالرازق رئيس شركة مكسيكو أنه في ظل احتدام المنافسة مع بعض الدول في المنطقة مثل لبنان وتونس وتركيا يظل النجاح لجذب عدد كبير من السائحين مرهونا بمستوي الجودة الذي تقدمه شركات السياحة في هذا المجال، مشيرا إلي أن عدد الشركات التي تقوم علي هذا النشاط غير كاف لاستيعاب مجموعات السائحين في ظل الخطة الموضوعة من وزارة السياحة.
ويؤكد فريد أن الاجتماع الذي تم الأسبوع الماضي بين ممثلي 1200 شركة تعمل بالسياحة الدينية ومسئولي وزارة السياحة أسفر عن العديد من الحلول التي من شأنها حل المشكلة مع الجانب السعودي وتم خلاله مناقشة تداعيات الضوابط الجديدة الصادرة من السلطات السعودية ومدي امكانية تنظيم رحلات العمرة في ظل هذه الضوابط التي يري بعض أصحاب الشركات أنها لا تتناسب معها خاصة ما يتعلق بوقف الشركة إذا بلغت نسبة تخلف المعتمرين %3 واصدار خطاب ضمان للوكيل السعودي بمائة ألف ريال مع تحويل 650 ريالا عن كل معتمر.
ويوضح فريد أن هناك اتجاهين سيطرا علي الاجتماع، الاتجاه الأول تقوده شركات السياحة الكبري ويري أصحابها الالتزام بالضوابط السعودية لأن معظم زبائن هذه الشركات من الأثرياء.
أما الاتجاه الثاني فتقوده الشركات الصغري والمتوسطة وهي صاحبة العدد الأكبر والصوت الأعلي ويرفض أصحابها العمل في ظل هذه الضوابط.
ويؤكد عبدالرازق أن غرفة شركات السياحة تعمل جاهدة علي تنظيم مؤتمرات وندوات ومعارض من شأنها رفع مستوي كفاءة الشركات التي تعمل في مجال السياحة الطاردة حتي تستطيع التعامل باحتراف مع احتياجات السوق في السياحة الوافدة.
وفي ذات الإطار يوضح الخبراء أن هناك خطة مسبقة أعدتها غرفة شركات السياحة تشمل إقامة المعارض وتنظيم الندوات الارشادية للشركات التي لا تعمل بالسياحة المستجلبة إضافة إلي تأهيل تلك الشركات للتعامل مع متطلبات عملية التسويق.
ويأتي هذا التوجه مواكبا لمحاولات الحد من انتشار ظاهرة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي التي أثرت في الفترة الماضية علي حركة السياحة المستجلبة في السوق المحلية التي تعتبر العصب الرئيسي في حركة التدفق السياحي.
في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة المصرية لتعزيز السياحة الوافدة مع توفيق أوضاع عدد من شركات السياحة ودخول شركات جديدة لا يقل رأسمالها عن 10 ملايين جنيه يأتي تقليص عدد شركات السياحة الدينية خلال الفترة القادمة في مقدمة التوجهات الجديدة للقطاع السياحي، يتزامن ذلك مع المشكلات المزمنة التي يشهدها القطاع كل عام مع الجانب السعودي خلال موسمي الحج والعمرة.
ويؤكد الخبراء أن هذا التوجه يتنافي مع عدد شركات السياحة الذي يتعدي 1000 شركة والتي يسمح لها القانون بالعمل في كافة الأنشطة مع امكانية الجمع بين أكثر من مجال.
ويري عادل فريد رئيس شعبة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أن المطلوب هو وضع أسس واستراتيجيات محددة لتوفير الفرص المتنوعة للشركات التي تمتلك حصصا سوقية مناسبة من السياحة الوافدة لتوسيع نطاقها في الأسواق الخارجية وكذلك حل مشاكل النقل السياحية وتقديم التسهيلات التي تشجع الشركات علي تجديد أسطولها عن طريق شراء أتوبيسات جديدة حتي تستطيع التفوق علي المنافسين في السوق العالمية ورفع شعار الجودة لجذب عدد كبير من السائحين.
ولفت فريد إلي أنه طبقا للتقارير التي أعدت نحو هذا الشأن فإنه يوجد 830 شركة من أصل 1000 شركة قائمة حاليا انشغلت بدرجة أو أخري برحلات الحج والعمرة أي بما يوازي %80 من حجم السوق.
ويري عادل عبدالرازق رئيس شركة مكسيكو أنه في ظل احتدام المنافسة مع بعض الدول في المنطقة مثل لبنان وتونس وتركيا يظل النجاح لجذب عدد كبير من السائحين مرهونا بمستوي الجودة الذي تقدمه شركات السياحة في هذا المجال، مشيرا إلي أن عدد الشركات التي تقوم علي هذا النشاط غير كاف لاستيعاب مجموعات السائحين في ظل الخطة الموضوعة من وزارة السياحة.
ويؤكد فريد أن الاجتماع الذي تم الأسبوع الماضي بين ممثلي 1200 شركة تعمل بالسياحة الدينية ومسئولي وزارة السياحة أسفر عن العديد من الحلول التي من شأنها حل المشكلة مع الجانب السعودي وتم خلاله مناقشة تداعيات الضوابط الجديدة الصادرة من السلطات السعودية ومدي امكانية تنظيم رحلات العمرة في ظل هذه الضوابط التي يري بعض أصحاب الشركات أنها لا تتناسب معها خاصة ما يتعلق بوقف الشركة إذا بلغت نسبة تخلف المعتمرين %3 واصدار خطاب ضمان للوكيل السعودي بمائة ألف ريال مع تحويل 650 ريالا عن كل معتمر.
ويوضح فريد أن هناك اتجاهين سيطرا علي الاجتماع، الاتجاه الأول تقوده شركات السياحة الكبري ويري أصحابها الالتزام بالضوابط السعودية لأن معظم زبائن هذه الشركات من الأثرياء.
أما الاتجاه الثاني فتقوده الشركات الصغري والمتوسطة وهي صاحبة العدد الأكبر والصوت الأعلي ويرفض أصحابها العمل في ظل هذه الضوابط.
ويؤكد عبدالرازق أن غرفة شركات السياحة تعمل جاهدة علي تنظيم مؤتمرات وندوات ومعارض من شأنها رفع مستوي كفاءة الشركات التي تعمل في مجال السياحة الطاردة حتي تستطيع التعامل باحتراف مع احتياجات السوق في السياحة الوافدة.
وفي ذات الإطار يوضح الخبراء أن هناك خطة مسبقة أعدتها غرفة شركات السياحة تشمل إقامة المعارض وتنظيم الندوات الارشادية للشركات التي لا تعمل بالسياحة المستجلبة إضافة إلي تأهيل تلك الشركات للتعامل مع متطلبات عملية التسويق.
ويأتي هذا التوجه مواكبا لمحاولات الحد من انتشار ظاهرة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي التي أثرت في الفترة الماضية علي حركة السياحة المستجلبة في السوق المحلية التي تعتبر العصب الرئيسي في حركة التدفق السياحي.
