أحمد علي:
عقد اليوم بمقر المركز المصري لدراسات السياسات العامة إجتماعا للأحزاب السياسية لمناقشة برنامج الخصخصة في محاولة لوضع قانون ينظم عملية الخصخصة وإيجاد إطار محدد يقلل من الأثار السلبية التي حدثت نتيجة عمليات الخصخصة السابقة والتي توقفت منذ عام 2005 , وكانت مشاركة الأحزاب متوسطة في هذا الاجتماع الأول بالمركز.
وقال محمود فاروق المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات السياسات العامة: "إن هناك عدة مشكلات تحيط بشركات قطاع الأعمال من عمليات فساد, العمالة المؤقتة وغيرها من الأمور التي تؤدي إلي إرتفاع عجز الموازنة الأمر الذي ينبغي معه أن تتخلي الدولة عن ملكيتها للشركات الحكومية و تركها للقطاع الخاص وهو ما نحاول القيام به بطرح إصلاحات إقتصادية وقانونية وتقديمها للحكومة".
وأضاف فاروق "إن الوضع الاقتصادي الملائم للدولة الأن هو نظام السوق الحر و إكتفاء الدولة بدور الرقيب و الحامي للأفراد وعدم منافستها للقطاع الخاص لأن ذلك يؤدي إلي إنخفاض الإستثمارات لعدم قدرة القطاع الخاص علي منافسة الحكومة التي لديها العديد من الإمتيازات".
من جانبه, قال وليد صلاح, عضو المكتب السياسي لحزب حراس الثورة, "إنه يجب القيام بتقييم إقتصادي لعمليات الخصخصة منذ البداية إلي الأن, مع وجود إجراءات و ضمانات واضحة لطرح البرنامج مرة أخري, مع ضرورة مراعاة التوقيتات التي تطرح فيها الشركات العامة للخصخصة.
وأكد محمد بكر, عضو التحالف الشعبي الإشتراكي, إنه يجب وضع تشرعات تحكم عملية الخصخصة في الفترة المقبلة و تقضي علي السلبيات العديدة التي تواجه الخصخصة في مصر .
وأضاف بكر, إن الحزب يؤيد النظام المختلط في الإقتصاد في إطار خطة تنمية شاملة تعتمد علي الذات مع التركيز علي الصناعات الإستراتيجية, و وصف بكر الرأسمالية في مصر قائلا بأنها غير رشيدة و غير ناضجة.
وانتهي المؤتمر علي عدة توصيات سيتم تقديمها إلي الحكومة المؤقتة أبرزها وضع قانون ينظم عملية الخصخصة بحيث يتم وضع معايير لتقييم الشركات التي سيتم طرحها للبيع للوصول إلي السعر العادل لها و حماية العمالة داخل هذه الشركات بإجبار المستثمرين علي عدم تسريح العاملين بها, وضع حد أدني وأقصي للأجور في القطاع العام, وضع قانون لحماية المنافسة في السوق ومنع الإحتكار.
عقد اليوم بمقر المركز المصري لدراسات السياسات العامة إجتماعا للأحزاب السياسية لمناقشة برنامج الخصخصة في محاولة لوضع قانون ينظم عملية الخصخصة وإيجاد إطار محدد يقلل من الأثار السلبية التي حدثت نتيجة عمليات الخصخصة السابقة والتي توقفت منذ عام 2005 , وكانت مشاركة الأحزاب متوسطة في هذا الاجتماع الأول بالمركز.
وقال محمود فاروق المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات السياسات العامة: "إن هناك عدة مشكلات تحيط بشركات قطاع الأعمال من عمليات فساد, العمالة المؤقتة وغيرها من الأمور التي تؤدي إلي إرتفاع عجز الموازنة الأمر الذي ينبغي معه أن تتخلي الدولة عن ملكيتها للشركات الحكومية و تركها للقطاع الخاص وهو ما نحاول القيام به بطرح إصلاحات إقتصادية وقانونية وتقديمها للحكومة".
وأضاف فاروق "إن الوضع الاقتصادي الملائم للدولة الأن هو نظام السوق الحر و إكتفاء الدولة بدور الرقيب و الحامي للأفراد وعدم منافستها للقطاع الخاص لأن ذلك يؤدي إلي إنخفاض الإستثمارات لعدم قدرة القطاع الخاص علي منافسة الحكومة التي لديها العديد من الإمتيازات".
من جانبه, قال وليد صلاح, عضو المكتب السياسي لحزب حراس الثورة, "إنه يجب القيام بتقييم إقتصادي لعمليات الخصخصة منذ البداية إلي الأن, مع وجود إجراءات و ضمانات واضحة لطرح البرنامج مرة أخري, مع ضرورة مراعاة التوقيتات التي تطرح فيها الشركات العامة للخصخصة.
وأكد محمد بكر, عضو التحالف الشعبي الإشتراكي, إنه يجب وضع تشرعات تحكم عملية الخصخصة في الفترة المقبلة و تقضي علي السلبيات العديدة التي تواجه الخصخصة في مصر .
وأضاف بكر, إن الحزب يؤيد النظام المختلط في الإقتصاد في إطار خطة تنمية شاملة تعتمد علي الذات مع التركيز علي الصناعات الإستراتيجية, و وصف بكر الرأسمالية في مصر قائلا بأنها غير رشيدة و غير ناضجة.
وانتهي المؤتمر علي عدة توصيات سيتم تقديمها إلي الحكومة المؤقتة أبرزها وضع قانون ينظم عملية الخصخصة بحيث يتم وضع معايير لتقييم الشركات التي سيتم طرحها للبيع للوصول إلي السعر العادل لها و حماية العمالة داخل هذه الشركات بإجبار المستثمرين علي عدم تسريح العاملين بها, وضع حد أدني وأقصي للأجور في القطاع العام, وضع قانون لحماية المنافسة في السوق ومنع الإحتكار.
.jpg)
