شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
المال – خاص:
بحضور كل من شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، ومحمد معيط نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الدكتور محمد تيمور رئيس جمعية ECMA ، ومحمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، واستعرض كل من محمد ماهر نائب رئيس جمعية ECMA وعوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية أبرز مطالب سوق المال، من البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية في الاجتماع الذي ضم جمعيات سوق المال والجهات الرقابية والمنظمه لسوق المال.
وأوضح محمد ماهر أن أهم المطالب تتلخص في إيقاف أي إجراءات بخصوص مشروع قانون الترخيص الموحد للشركات، حيث إنه لم يعرض على الجمعيات المهنيه، بجانب ضرورة إعادة النظر في إحالات شركات السمسرة إلى النيابة، بجانب ضرورة إنشاء مجلس استشاري لسوق المال.
وتطرق ماهر إلى مجموعة من المطالب الأخرى والتي تلخصت في ضرورة مراجعة ضريبة الدمغة على التعاملات التي يتم تحصيلها من المتعاملين بالسوق، والرسوم المحصلة لصندوق حماية المستثمر، علاوة على تفعيل آليه تحويل الأموال بالعمله الأجنبية للمستثمرين الأجانب قبيل يناير من العام المقبل.
فيما طالب عوني عبد العزيز بتبسيط عملية التفتيش الدوري على شركات السمسرة وايضاح بنود التفتيش مثلما كان مطبقا خلال عامي 2005-2005 ، كما طالب بايجاد آليه داخليه لفض المنازعات بين السماسرة والعملاء، وبين السماسرة والجهات المنظمة.
كما تطرق عوني إلى ضرورة مساعدة شركات السمسرة على خفض المصروفات، مناديا بتقليص مصروفات خطوط الربط، والـ DISASTER RECOVERY التأمين الاحتياطي ضد الكوارث.
فيما كشف شريف سامي عن دراسة الهيئة العامة للرقابة المالية، إصدار كتاب توضيحي عن التفتيش لإيضاح عمليه التفتيش الدوري على شركات السمسرة.