بعد أن تنتهى كورونا.. مخاوف الخروج من المنافسة بسبب محدودية طاقة النقل السياحى

الأسطول فقد %50 من قدرته.. والسوق تحتاح إلى 4 الآف مركبة جديدة

يواجه قطاع النقل السياحى، تحديات كبرى جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، من بينها تراكم الديون على أصحاب الشركات وعدم قدرتهم على سداد الأقساط الشهرية للأتوبيسات الجديدة والتى تم شراؤها حديثاً.

كما يواجه العاملون بالقطاع معوقات أخرى متعلقة بالتمويل والعنصر البشرى، فضلاً عن تقلص حجم الأسطول، وهو الأمر الذى سيعوق خدمة المقاصد السياحية عند عودة حركة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.

فليفل: نعانى من تراكم الديون وتلاشى رأس المال ونحتاج لحلول غير تقليدية

فى هذا السياق، قال مهند فليفل رئيس شركة «تسنيم» للنقل السياحى، إن النقل السياحى مرتبط بحركة السياحة والتى تضررت بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن قطاع النقل السياحى متوقف وإيراداته «صفرية».

وأضاف فليفل لـ«المال»، أن القطاع يعانى منذ عام 2011، كما أن أصحاب الشركات غير قادرين على تجديد الأسطول وضخ استثمارات جديدة، مرجعا ذلك إلى تلاشى رأس المال وتقادم أسطول النقل السياحى.

وأكد فليفل أن إعادة الحياة لهذا القطاع والذى يتكبد الخسائر منذ 10 أعوام ماضية، يستوجب عقد حلقات نقاشية وإيجاد حلول غير تقليدية.

ولفت إلى أن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى غير كافية للقطاع والشروط الموضوعة بعيدة عن واقع شركات النقل، مع العلم أن بعض الشركات استفادت من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى أُطلقت فى عامى 2017 و2018.

وتابع أن أصحاب الشركات يعانون أيضاً من الخسائر سواء كان فى رأس المال والأسطول أو تراكم الديون ونقص التمويل بالإضافة إلى العنصر البشرى حيث انخفض عدد السائقين خلال الفترة الماضية، فضلاً عن الجهات المتداخلة من المرور والجمارك والمجالس المحلية فى المحافظات.

وقال فليفل إن وضع أسطول النقل السياحى حالياً سيضعنا خارج المنافسة عند عودة الحركة السياحية لمصر بعد إنتهاء أزمة كورونا، مرجعا ذلك إلى محدودية طاقة النقل السياحى وعدم وجود أسطول كافٍ يخدم المقاصد السياحية.

وشدد على أن أسطول النقل السياحى ككل خرج من الصلاحية ويحتاج إلى التجديد، فيما يعانى بعض أصحاب الشركات من عدم قدرتهم على سداد أقساط الأتوبيسات التى تم شراؤها حديثاً بسبب توقف النشاط جراء الجائحة.

وطالب فليفل بضرورة إجراء تعديل على أسعار بيع منتج النقل، قائلا « شركات السياحة بتقدم خدمة النقل مجانا للسائح وبالتالى عند محاسبتها لشركة النقل بتدفع أسعار ضعيفة لا تتناسب مع الالتزامات المطلوبة».

ومن جانبه، قال وجيه رزق رئيس شركة إيسترا باص للنقل السياحى، إن حركة النقل السياحى تكاد تكون متوقفة نظراً لضعف حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر، بالإضافة إلى منع التجمعات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه من ضمن الصعوبات التى تواجه أصحاب شركات النقل السياحى حاليا، تكدس الأتوبيسات داخل الجراجات مما يعرضها للتأكل وتقادم أعمارها، بالإضافة إلى الالتزامات المالية على كل صاحب شركة سواء كانت رواتب للعاملين أو غيرها.

وتابع أن بعض أصحاب شركات النقل السياحى قاموا خلال العام الماضى بشراء أتوبيسات جديدة، قائلا «فى ظل جائحة كورونا مطلوب سداد من 50 إلى 60 ألف جنيه أقساط شهرية للأتوبيس الواحد فى حين أن الإيرادات صفرية وهو ما يمثل عبئاً على الشركات».

وطالب رزق البنك المركزى بتأجيل سداد القروض المستحقة على القطاع السياحى لحين عودة الحركة السياحية، مع السماح بخفض الفائدة على القروض.

كما طالب بالسماح لأتوبيسات النقل السياحى بالتشغيل فى قطاع النقل الداخلى من خلال مشروع (مركز النقل المتكامل) والذى يقع فى شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائرى ومقابل لمطار القاهرة الدولى، على مساحة 300 فدان.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، تفقد أوائل الشهر الجارى، مشروع «مركز النقل المتكامل» أو مركز النقل الجماعى حيث يتضمن كافة المكونات المتكاملة لنقل المواطنين والمسافرين، منها محطة دولية للحافلات، وموقف نقل إقليمى، ومركز تجارى، ومجمع إدارى، ومناطق ترفيهية ومطاعم، وفندق، بالإضافة إلى ورش الخط الرابع لمترو الأنفاق.

عبد اللطيف: إنشاء مصانع لإنتاج الأتوبيسات السياحية «ضرورة» بعد ارتفاع سعر الواحد إلى 4 ملايين جنيه

وفى سياق متصل، قال عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرى مرسى علم وجنوب سيناء، إن قطاع النقل السياحى عنصر رئيسى فى منظومة صناعة السياحة والمحرك الرئيسى لها، كما أنه يمثل المعيار والانطباع الأول للسائح عند وصوله إلى مصر.

ولفت عبد اللطيف، إلى أن اهتمام رئيس الجمهورية بمنظومة الطرق وفى ظل إنشاء شبكة طرق حديثة بجميع ربوع مصر، فهناك حاجة ملحة إلى وجود أسطول نقل سياحى قوى لخدمة حركة السياحة الداخلية والخارجية.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن قطاع النقل السياحى يعانى منذ عام 2011 بعد إندلاع ثورة 25 يناير وحالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد آنذاك مما أدى إلى خروج عدد كبير من الأتوبيسات السياحية من السوق سواء بسبب تقادم أعمارها وبيعها أو عدم القدرة على صيانتها.

وتابع أنه يوجد معضلة كبيرة حاليا بين القدرة على سداد شركات السياحة لأقساط الاتوبيسات التى اشترتها حديثا وتوقف نشاط النقل السياحى فى ظل كورونا.

ولفت إلى أن أسطول النقل السياحى خسر حوالى %50 من طاقته نتيجة لانحسار السياحة وبيع الأتوبيسات، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج حاليا إلى 4 الآف مركبة سياحية.

وناشد عبد اللطيف الحكومة بإنشاء مصانع لتصنيع أتوبيسات النقل السياحى خاصة وأن سعر الأتوبيس الواحد يقترب من 4 ملايين جنيه.