كشفت مصادر مٌطلعة أن هناك 3 عوامل دعمت بقوة انحسار خسائر شركة مصر للألومونيوم خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، شملت زيادة الصادرات، واستعادة حصتها التصديرية للسوق الأمريكية، وارتفاع أسعار المعدن فى البورصات العالمية.
وتراجعت خسائر مصر للألومونيوم بنحو %42.7 خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 341.3 مليون جنيه، مقارنة مع 595.7 مليون للفترة المناظرة من العام المالى الماضى.
وشهدت إيرادات الشركة قفزة بنسبة %39.7 خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، لتصل إلى 501.4 مليون جنيه، نظير 358.47 مليون لفترة المقارنة.
الصادرات مثلت 67 % من الإنتاج ومساع لفتح أسواق تصديرية جديدة
وقالت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – إن صادرات الشركة خلال الفترة المذكورة بلغت 67 % من الإنتاج، بدعم استعادة الشركة حصتها التصديرية فى السوق الأمريكية بعد صدور حكم لصالحها فى مواجهة دعوى مكافحة إغراق حركتها العام الماضى جهات مكافحة الإغراق بالولايات المتحدة ضد واردات الألومونيوم من 18 دولة، من بينها مصر .
وأوضحت أن مصر للألومونيوم فازت بالدعوى، وتم تخفيض الرسوم المفروضة عليها للتصدير للسوق الأمريكية إلى %10.4 وهى أدنى رسوم مقارنة بالدول الأخرى.
ووفقا لبيانات مصر للألومونيوم قامت جهات الإغراق بالولايات المتحدة بتحريك هذه الدعوى بناء على التماسات تقدم بها صناع محليون بطلب فرض رسوم إغراق 31.5 % .
وأشارت المصادر إلى أن سعر المعدن بالبورصات العالمية ارتفع خلال النصف الأول من العام المالى إلى 1809 دولارات للطن، مقابل 1757 دولارا مما دعم النتائج المالية للشركة بشكل إيجابى.
وتشمل الأسواق التصديرية لمصر للألومونيوم بخلاف الولايات المتحدة، كافة الأسواق الأوروبية، ومنها إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، وتركيا، واليونان، وسوريا، والمغرب، والسعودية.
وأكدت المصادر أن مصر للألمونيوم منفتحة على كافة الخيارات التى من شأنها تعزيز ربحيتها، مثل المشاركة فى عمليات إعادة إعمار ليبيا، والعراق.
ولفتت إلى مساعى مصر للألومونيوم لفتح أسواق تصديرية جديدة خلال النصف الثانى من العام المالى، وتشمل بعض الدول الأفريقية، البرازيل، رومانيا، بولندا.
ونوهت إلى استحواذ الصادرات على النسبة الأكبر من إنتاج الشركة فى ظل إغراق السوق المحلية بواردات الدول الأخرى، وأبرزها الإمارات، البحرين، عمان، فيتنام، الصين، تركيا، وإندونيسيا.
وكشفت المصادر عن قيام مصر للألومونيوم بتقديم شكوى لقطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة ضد الواردات الأجنبية للألومونيوم بالسوق المحلية، يجرى التحقيق فيها حاليا.
جدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال تسير فى إجراءات عملية تطوير لمصر للألوموينوم تشمل تحسين اقتصاديات التشغيل بها، وإحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين بتكلفة تقديرية نحو 13 مليار جنيه، مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداماً للطاقة الكهربائية (التى تمثل نحو %40 من تكلفة الإنتاج)، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن، وفقا لما أعلنته الوزارة فى وقت سابق.
ويتوزع هيكل ملكية شركة مصر للألومونيوم بواقع %89.8 للشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، بينما النسبة المتبقية للتداول الحر فى البورصة المصرية.